دعاوی مربوط به اموال وقف شده

^{تسبیل درعقد وقف} 

مقصود از تسبیل منفعت این است که منافع مال در راهی صرف شود ممکن است این راه ، امور خیریه باشد یا امور اجتماعی و البته قصد قربت شرط نمی باشد.

به موجب ماده 55 قانون مدنی لازمه وقف حبس عین و تسبیل یا فک منفعت است، لذا مال مورد وقف بایستی باقی بماند و با بقاء عین بتوان از آن استفاده نمود .

منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیت خود خارج نماید و از نقل و انتقال مصون بماند. پس ، بعد از وقف مال دیگر قابل فروش و ... نمی باشد.

نتیجه منطقی حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت و دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد چون قابل قبض و لمس نیستند.

.

^{وقف دو قسم است :}

وقف خاص : که در آن موقوف علیهم افراد مشخص و محصورندمثل وقف بر اولاد

وقف عام : آن است که یا موقوف علیهم بی شمارند مثل وقف بر دانشمندان ، بیماران (غیرمحصور) یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارند ( امور عام المنفعۀ ) یا وقف بر جهت باشد یعنی واقف نخواهد کاری انجام دهد که به جهت خاصی تعلق بگیرد مثل وقف بر...

وقف از عقود عینی است به این معنا که به قبض از طرف موقوف علیهم نیاز دارد در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است البته اگر واقف خودش متولی بود، قبض بر عهده وی می باشد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند .

مطابق ماده 61 قانون مدنی بعد از قبض ، عقد وقف لازم است و نمی توان آن را برهم زد به عبارت دیگر واقف نه می تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

نکته قابلذکر آن است که مطابق ماده 2 ق. م موقوفه عام را نمی توان برای بیش از ده سال اجاره داداگر چنین شود باطل نیست اما غیر نافذ تلقی خواهد شد.

به تشخیص ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درامد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب ملت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرا نظر واقف کافی نباشد یا تشخیص اداره تحقیق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصرف متعارف باشد.

حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید . مقصود از متعذر المصرف آن است که صرف درامد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نمودن وسایل و با انتفاع موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد اگرچه آن چه در این ماده بیان شده با قانون مدنی متفاوت است اما به جهت موخر بودن ملاک عمل است .

مطابق ماد3 قانون مذکور وقف دارای شخصیت حقوقی مجزا است بنابراین از اداره واقف خارج می شود و دیگر واقف نمی تواند در ان دخل و تصرف کند.

نکته قابل ذکر آن است که وقف نامه در واقع اساسنامه وقف است و دادگاه ها به آن توجه ویژه ای دارند.برای مثال در حکم شماره 339 مورخ 1326/ 1/26 بیان شده "برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام است یا خاص ، ملاحظه وقف نامه لازم است تا معلوم شود موقوف علیه چه بوده و وقف بر چه جاری شده است ."

^{مطالب مرتبط با وقف :}

1- وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه

2- انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

3- تعریف، احکام و کاربردهای عقد وقف در حقوق ایران

4- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه