X

 وکیل برای اطلاع از شرایط و مقررات وقف در قانون ایران

وکیل برای اطلاع از شرایط و مقررات وقف در قانون ایران

وقف به معنی هدیه ابدی (حبس موبد) برای خدمت عمومی با نگهداشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعت آن در جهت خیر و نیکی و رضای خداست. وقف در قانون مدنی در زمره عقود معین قرار گرفته که در یک سوی آن واقف قرار دارد و در سوی دیگر آن موقوف علیهم. وقف یا حبس موبد، عقدی غیر معوضی است که شروط، احکام و مقرراتی در قانون برای تحقق و قطعیت و ایجاد و لزوم آن در نظر گرفته شده و نیز قانونگذار برای واقف امتیازاتی در خصوص نصب و تعیین متولی و اداره کننده مال موقوفه در نظر گرفته است. مقررات وقف در حقوق ایران در ماده 55 به بعد قانون مدنی آمده است. در حقوق خارجی (غربی) نزدیکترین عنوان به مفهوم وقف، تراست است. مسائل حقوقی ناشی از عقد وقف نسبتاً نادر بوده و فعالیت توسط یک وکیل در زمینه دعاوی ناشی از وقف نیازمند تجربه عملی و دانش خاص حقوقی است  فلذا در صورت نیاز حتما به این توجه داشته باشید که وکیل انتخابی شما دانش و تجربه لازم در خصوص مدیریت حقوقی پرونده های وقف را داشته باشد.

 

  |  
بازدید: 60862
  |  
امتیاز: Article Rating

از آنجایی که در حال حاضر به جهات مختلف تمایل مردم برای وقف اموال به شدت کاهش یافته، در مواردی که اشخاص به این عقد متوسل می شوند به نظر می رسد پای احساس یا تصمیمی عجولانه در میان باشد. توصیه می کنیم جهت اطلاع از عواقب این اقدام و امکان عدول و رجوع از آن حتماً با یک وکیل متخصص امور قراردادها و عقد وقف مشورت نمایید.

 

وکیل وقف

 

تعریف عقد وقف

قانونگذار به خوبی وقف را در ماده 55 قانون مدنی تعریف نموده است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود منظور از حبس نمودن عین مال، یعنی نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و منظور از تسبیل منافع، یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی و هدف از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و به دو صورت وقف عام ( که مال بر جهات عمومی وقف می شود مانند وقف بر مساجد(عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است) مانند بر فقرا) و وقف خاص که وقف بر اشخاص محصور معین است مانند وقف بر فرزندان.

 

ارکان اصلی عقد وقف

وجود واقف و صاحب مال 

مستند به ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است چون در اثر وقف واقف در اموال خود تصرف می نماید این است که قانونگذار در ماده فوق الذکر اهلیت را در وقف شرط نموده است و همان اهلیتی است که در معاملات لازم است.

وجود موقوف علیهم یا ذی نفع وقف 

کسی است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است که یکی از ویژگیهای موقوف علیه این می باشد که وجود داشته باشد در حین عقد که مستند قانونی آن ماده 69 قانون مدنی می باشد که می گوید وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود و همچنین ماده 70 قانون مدنی می باشد که اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

یکی از موارد و ویژگی های موقوف علیه این می باشد که باید معین باشد یعنی مبهم نباشد ماده 71 قانون مدنی می کوید وقف بر مجهول صحیح نیست یعنی اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه باید در عقد ذکر شده باشد. موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد یعنی از نظر عقلی و قانونی بتواند مالک منافع عین موقوفه شود.

وجود مال یا عین موقوفه

سومین رکن عقد وقف عین موقوفه می باشد، مورد وقف باید مالی که با بقاء عین بتواند از آن منتفع گشت اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز ماده 58 قانون مدنی به این امر تصریح می نماید.

مورد وقف باید قابل قبض باشد زیرا قبض شرط صحت عقد وقف می باشد. ماده 67 قانون مدنی، مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است هم چنین مورد وقف باید قابل تملیک باشد یعنی قابل نقل و انتقال باشند.

مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرارنگرفته باشد صحت وقفی که به علت اضراردیان واقف واقع می شود منوط به اجازه دیان است.

 

شرایط صحت عقد وقف

وقف باید مطلق و منجر باشد و وقف معلق صحیح نیست مورد مصرف وقف باید قانونی باشد و وقف کردن در جهت خلاف قانون و دین یا هر عملی که در شرع اسلام قانونی نیست صحیح نمی باشد در وقف شرط است که دائم باشد.

مال مورد وقف پس از وفقیت با شرایط قانونی تحویل متولی می گردد و تا زمانی که موقوفه تحویل نشده وقف کامل نیست و پس از تحویل واقف هیچ گونه دخل و تصرف در موقوفه را ندارد ماده 59 قانون مدنی. اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.

طبق ماده 66 قانون مدنی وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است و هم چنین مستند به ماده 72 قانون مدنی وقف برنفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

در عقد وقف نمی توان شرط عوض نمود یا خیار فسخ و یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ و اقاله منافات با مقتضای عقد که تسبیل منافع است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل عقد است.

 

در حال حاضر و در حکومت دولتی که خود را اسلامی می داند و می نامد، مردم چندان دغدغه و تمایلی برای انجام وقف ندارند.

 

ویژگیهای عقد وقف

♦  وقف از عقود عینی است عقود عینی عقودی هستند که در آنها قبض شرط صحت است.

ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

♦  وقف عقد است واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت برمعنی وقف کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها درصورتیکه محصور باشند و اگر وقف بر مصالح عامه باشد قبول حاکم شرط است.

♦  وقف موجب فک ملک است یعنی واقف دیگر مالک نیست.

♦  وقف همیشه دائمی است.

♦  وقف قابل اقاله نیس.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

نکات مهم عقد وقف

  • عقد وقف، عقدی لازم است به این معنی که طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در موارد معینه.
  • به موجب عقد وقف، حق انتفاعی برای موقوف علیهم ایجاد شده و آنان می توانند بصورت مجانی از منافع موقوفه منتقع شوند بدون اینکه در قبال این انتفاع وجهی به واقف بپردازند.
  • در واقع وقف یک نهاد خیریه است که در آن منافع موقوفه صرف امور اجتماعی و خیر می شود  و نه صرف امور شخصی گرچه در وقف خاص، موقوف علیهم ممکن است خانواده واقف باشند.
  • وقف حبس دائمی است ( نمی تواند محدود به مدت خاصی شود ) و شرط خیار با مقتضای ذات وقف که تسبیل منفعت و فک ملکیت است، تعارض داشته و مبطل عقد است.
  • از دید قانون مدنی: "وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل می شود "
  • پس از اینکه شخصی تصمیمی بر وقف ملک خویش گرفت بلافاصله سه اثر از این تصمیم ایجا می شود:

1- ملک از دارایی واقف فک ( جدا ) می شود

2- مال موقوفه پس از وقف، شخصیت حقوقی پیدا می کند

3- در صورت وقف، حق انتفاع برای موقوف علیهم ایجاد می شود.

  • شخصی که تصمیم بر وقف مال خود می گیرد واقف نام دارد.
  • واقف برای اینکه بتواند برای عقد واقع شده نام وقف را بگذارد باید شرایطی را در نظر بگیرد:

واقف باید مالی را که وقف می کند یک عین باشد و نه دین و منفعت البته این عین می تواند مادی یا غیر مادی باشد ( مثل خط تلفن یا سهام شرکت )

  • در صورت وقف، مالک جز در موارد استثنایی که قانون آنها را مشخص نموده است، حق نقل و انتقال مال موقوفه را ندارد به عبارت حقوقی در صورت وقف عین مال حبس می شود
  • واقف برای ایجاب عقد وقف، باید آن را در قالب لفظی که صراحتاً دلالت بر معنای آن کند به کار ببرد. برای مثال اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی برای احراز وقف کافی نیست ولو اینکه بنای مزبور مورد استفاده خیر نیز واقع شده باشد. زیرا اراده واقف باید در قالب لفظ واقع شود تا بتوان آن را ایجاب قانونی محسوب داشت.
  • واقف باید مالک عین و منفعت مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است البته وقف مال مورد اجاره اشکالی ندارد زیرا اجاره موقت است.
  • واقف باید مالی را وقف نماید که مصرف نشدنی باشد اعم از اینکه این مال منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
  • واقف باید عین موقوفه را به تصرف وقف بدهد تا وقف محقق شود زیرا وقف از جمله عقود عینی می باشد که قبض عین موقوفه شرط صحت و تحقق آن است. البته قبض موقوفه به تصرف موقوف علیهم، باید با رضا و اذن واقف صورت بگیرد و الا فاقد اثر است. البته نیازی نیست این قبض فورا صورت بگیرد بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بده، وقف تمام می شود.
  • واقف می تواند مالی را که منفعت آن موقتاً متعلق به دیگری است و ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است، وقف نماید، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
  • اگر واقف بدهکار باشد، نباید با وقفی که انجام می دهد، موجب ضرر به طلبکارانش شود ولی اگر دارایی واقفی که بدهکار است، برای پرداخت دیونش کافی باشد، وقف صحیح است ولو به قصد اضرار باشد. زیرا زیانی به طلبکار نمی رسد و او نفعی در طرح دعوا نخواهد داشت.
  • واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که تعیین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی می داند قرار دهد.
  • مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود اما واقف می تواند ترتیبی برخلاف این امر مقرر دارد. به عبارتی دیگر صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها، بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیابت واقف فراهم آورد
  • درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران و موقوفات می باشد، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
  • درآمد موقوفات متعذرالمصرف (منظور از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.) و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد. اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص.
  • هرگاه وقف عام باشد؛ باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض واقف نزدیکتر است
  • هرگاه وقف خاص باشد؛ باید آن را به تامین سایر مصالح موقوف علیهم اختصاص داد.
  • آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به غرض واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
  • تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر موقوف علیهم با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد
  • در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه و اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

 

وکیل برای قرارداد وقف

 

موارد استثنایی انتقال عین موقوفه توسط واقف

1. وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

منظور از خرابی مال این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. البته عدم امکان استفاده مورد نظر واقف هم، چنانچه قید وقف باشد در حکم تلف مال موقوف است.

منظور از خوف خرابی نیز تلف زودرس و نامتعارف موقوفه استالبته لازم به ذکر است در صورت اتلاف عین موقوفه، وقف باطل نمی شود و بدل آن بدون نیاز به تراضی، وقف است.در صورت تلف کل موقوفه در اثر قوه قاهره، وقف زایل می شود.

2. هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.

3. در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس رود. خواه قتل نفس فوری باشد یا جرح منتهی به فوت

 

کارهایی که واقف بعد از وقوع وقف نمیتواند انجام دهد

1- واقف نمی تواند از آن رجوع کند.

2- واقف نمی تواند در وقف تغییری بدهد

3- واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند

4- واقف نمی تواند کسی را داخل در وقف کند

5- واقف نمی تواند کسی را با موقوف علیهم شریک گرداند

6- واقف نمی تواند اگر در ضمن عقد وقف متولی معین نکرده، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت اقدام کند

7- واقف نباید ورشکسته باشد. وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نیست.

8- مقصود واقف از وقف نباید امور غیر مشروع باشد زیرا در صورت نا مشروع بودن، عقد وقف باطل می شود.

9- واقف باید مالی را به وقف دهد که قبض و اقباض آن ممکن باشد در غیر اینصورت وقف باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیهم قادر به اخذ آن باشد، عقد وقف صحیح است.

10- واقف در صورت وقف باید هر چیزی را که طبعا یا بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود، داخل در وقف منظور دارد و اگر بخواهد توابع و متعلقات وقف را از اصل آن استثنا کند، باید آن را اعلام دارد.

11- واقف نباید خود را موقوف علیهم یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد اعم از اینکه راجع به  حال حیات باشد یا بعد از فوت در غیر اینصورت وقف باطل است. اما در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.

12- واقف نمی تواند شرطی به سود خود و بر عهده منتفع قرار دهد و چنین شرطی باطل است، هر چند موجب بطلان عقد وقف نخواهد شد.

13- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است

14- واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب ( ناظر استصوابی ) یا اطلاع او ( ناظر اطلاعی ) باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم تعیین نوع نظارت، اصل بر نظارت اطلاعی خواهد بودناظر اطلاعی می تواند تخلف متولی را به مقام عمومی اطلاع دهد.فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ابتکار عمل در اختیار متولی است.

15- واقف نباید منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد و اگر ختصاص دهد، وقف باطل است.

16- واقف نمی تواند مال غیر را وقف کند. زیرا وقف مال غیر، غیرنافذ و تابع قواعد عمومی راجع بع معاملات فضولی است.

17- واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم نماید.

 

وقف یا حبس ابدی اصولاً غیر قابل انحلال است؛ مگر در موارد نادر آن هم با حفظ وقف !

 

اگر شیوه تقسیم منافع تعیین نشده باشد

در وقف خاص : اصل تساوی حاکم است.

در وقف عام : اگر استفاده مستقیم و مشترک ممکن نباشد، نحوه تقسیم را متولی تعیین می کند.

طرف دیگر عقد وقف، موقوف علیهم هستند که با قبول عقد وقف به آن می پیوندند.

این قبول در وقف خاص ( محصور ) : توسط طبقه اول آنان یا قائم مقام قانونی آنها صورت می گیرد

و در صورتی که وقف عام ( غیر محصور ) : باشد توسط حاکم صورت می گیرد.

علاوه بر قبول وقف، قبض نیز باید صورت گیرد و مال به تصرف موقوف علیهم درآید.

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند، خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است

و اگر موقوف علیهم غیرمحصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف و الا حاکم ( نهاد دولتی که وقف به سود او مقرر شده یا وظایف آن نهاد متناسب با اهداف واقف است و در صورتی که نهادی نباشد، دادستان مسوول است ) قبض می کند.

اگر موقوف علیهم محجور باشند، ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند. و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می کند.

قبض یکی از موقوف علیهم، عقد را تنها نسبت به او محقق می سازد مگر ینکه عنوان عامی مثل اولاد داشته باشد که در اینصورت قبض یکی از آنها عقد را نسبت به همگی محقق می سازد.

موقوف علیهم نباید معدوم باشند و باید موجود باشند. و این موجود بودن در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است، نه زمان انعقاد عقد وقف. ولی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است.

در وقف عام ( وقف بر غیر محصور. مثلا وقف بر فقراء ) وجود بالفعل موقوف علیهم ضرورتی ندارد. برای مثال وقف بر اعضای کتبخانه ای که هنوز عضور نپذیرفته است صحیح است.

وقف بر حمل نیز صحیح است مشروط بر اینکه زنده به دنیا بیاید.

موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند.

موقوف علیهم باید معلوم و معین باشند. بنابراین وقف بر مجهول صحیح نیست.

اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

لازم به ذکر است اگر قبل از به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم، آنان فوت شوند، عقد وقف باطل نمی شود و بازماندگان موقوف علیهم می توانند مال موقوفه را قبض کنند.

موقوف علیهم می توانند از نزدیکان واقف باشند از جمله؛ اولاد، اقوام، خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد. بنابراین برای اینکه هر یک از موقوف علیهم بتوانند در حصه خود تصرف کنند، باید حصه شان تعیین شده باشد. علت عدم امکان تصرف قبل از تعیین حصه نیز، مشاع بودن حق موقوف علیهم است.

از جمله اشخاص دیگری که در عقد وقف وجود دارد، متولی وقف است.

 متولی کسی است که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده دارد و به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، واجد این سمت باشد.

تعهد متولی برای اداره همیشگی موقوفه صحیح نیست، زیرا متولی های بعدی الزامی به قبول آن نخواهند داشت.

در موارد زیر متولی وقف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد:

اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلافات موقوف علیهم، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد

لازم به ذکر است هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد

 

 

انواع تولیت و نکات آن

  • تولیت چهار قسم است:

1- استقلال

2- اجتماع

3- ترتیب

4- اطلاق ( عدم تصریح بر نوع تولیت که در این فرض متولیان باید به اجتماع اداره کنند )

لازم به ذکر است تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل بر تولیت نیست.

  • کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
  • هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعا تصرف کنند
  • واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می کند. عدم عزل متولی توسط واقف، زمانی است که متولی توسط واقف تعیین شده باشد وگرنه هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
  • هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تامین می گردد.
  • ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند.حکم بالا در مورد بنیادها و موسسات خیریه و اماکن مذهبی و اسلامی نیز جاری است.
  • حق التولیه متولی یا سازمان ( در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی ) همچنین حق النظاره ناظر، به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
  • سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می دارد، طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند، راسا به مصرف می رساند.
  • در مواردی که ضم امین می شود، دادگاه می تواند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز به عنوان امین تعیین کند.
  • موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
  • اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد، با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت
  • سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نسبت به مواردی به عهده آن گذاشته شده، در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم، حق تقاضای ثبت و سیر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاد نماید، در دعاوی مربوطه وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
  • هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند، وجود نداشته باشند یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، در حکم موقوفه مجهول التولیه است
  • در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان، قادر به ایفاء وظیفه محوله نباشد، مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد.
  • هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور، با ابلاغ سازمان، از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا انتخاب شده اند نیز خواهد بود.وکیل مزبور زیر نظر متولی کار کرده و با انتخاب وکیل از سوی متولی، مسوولیت متولی منصوب واقف، زایل نمی شود.
  • لازم به ذکر است متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند زیرا این امر موجب واگذاری سمت و رها شدن متولی از مسوولیت می شود. اما اگر واقف در ضمن عقد وقف به او این اذن را داده باشد، متولی می تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.
  • به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت، حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می شود، اوقاف حق امین را خواهد پرداختچون ناظر معمولا بر مال موقوفه تصرف ندارد، برخلاف متولی، تعدی و تفریط وضع او را به غاصب تبدیل نمی کند و تنها مسوول خساراتی است که در نتیجه اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است.
  • در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود، در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مناسب با تشخیص سازمان اقدام موثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد، سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار آموزش و پروش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم را به عمل آورنددر مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
  • نسبت به تعدی و تفریط و سایر تخلفات مدیران و امناء و موسسات خیریه، طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در موردی که اساس نامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقررات فوق خواهد بود.
  • کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی، اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون، در حکم امین می باشند. در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارت ناشی از اعمال خود خواهند بود. هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 

 

عناوین مشابه با عقد وقف 

ماده 40 قانون مدنی می گوید حق انتفاع عبارت است از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در عقد انتفاع باید تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی وجود داشته باشد قصد و رضای طرفین – اهلیت طرفین- موضوع معینی که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله به عمری و رقبی و مسکنی حق انتفاع به معنی خاص نیز گفته می شوند که با وقف دارای احکام مشترک می باشد.

حق انتفاع به وسیله عقد برقرار می شود طبق ماده 46 و 58 قانون مدنی مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد، کسی که حق انتفاع به وی منتقل می شود باید در حین عقد موجود باشد، حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد. قبض شرط صحت حق انتفاع است.

 

موارد و مصادیق حق انتفاع 

حبس مطلق

که مستند به ماده 44 قانون مدنی در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نگرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

حبس مؤبد

حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام قید شده باشد مانند وقف مادام که عین باقی است منافع از آن منتفع خواهد بود.

عمری

حق انتفاعی است که به موجب آن عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالث برقرار شده باشد ماده 41 قانون مدنی.

رقبی 

چنانکه ماده 42 قانون مدنی میگوید رقبی حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.

سکنی

ماده 43 قانون مدنی، اگر حق انتفاع عبارت از سکونت درمسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود.

 

شرایط وقف در قانون

 

عناوین دعاوی متداول و مرتبط با عقد وقف

اثبات وقفیت 

در دعوای اثبات وقف باید توجه داشت اگر اختلاف در اصل مالکیت یا وقفیت مال باشد اصل مالکیت است و مدعی وقف می بایست اثبات نماید که مال مورد وقف واقع شده یعنی ارکان عقد وقف از ایجاب، قبول و قبض به درستی انجام شده و عین مال مورد وقف واقع گردیده است اما اگر در خصوص تصرف مال موقوفه اختلاف گردد باید توجه داشت تصرف به عنوان وقف دلیل وقف است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما از طرفی تصرف فعلی مالکانه بر تصرف سابق به عنوان وقف اولی بوده مگر آن که ثابت شود منشا تعریف فعلی مالکانه عدوانی بوده و وقف انتزاع شده است که در این صورت تصرف سابق به عنوان وقفیت اصل خوادبود.

ابطال وقف

1- عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی موجب بطلان عقد می گردد که مدعی ابطال وقف می تواند در صورت رعایت نشدن هر یک از موارد مندرج در ماده 190 قانون مدنی در زمان تشکیل عقد وقف اقدام به طرح دعوای ابطال وقف نامه نماید.

2- عدم رعایت شرایط خاص عقد وقف که موجب بطلان عقد و در نتیجه ابطال وقف نامه می شود؛ مهم ترین شرط مخصوص به عقد وقف شرط قبض و اقباض عین موقوفه می باشد که عین موقوفه می بایست در وقف خاص به موقوف علیهم و در وقف عام به سازمان اوقاف تسلیم شود و بایستی با اذن واقف صورت گیرد پس اگر موقوف علیهم یا اداره اوقاف بدون اذن واقف اقدام به قبضه عین موقوفه نماید در این مورد عقد وقف تشکیل نشده و اعلام بطلان آن در دادگاه ممکن می باشد.

عزل و نصب متولی 

  • نحوه تعیین متولی توسط واقف طبق ماده 75 قانون مدنی مشخص گردیده است.
  • واقف خود اداره امور مال موقوفه را برعهده بگیرد.
  • واقف به همراه فرد دیگری امور مال موقوفه را اداره کنند و هرکدام مستقل به اداره امور بپردازند.
  • واقف و متولی بایکدیگر امور مربوط به مال موقوفه را اداره کنند.
  • واقف چند نفر را برای انجام امر تولیت انتخاب کند که هرکدام مستقلا به اداره امور بپردازند.
  • واقف چند نفر را برای اداره امور موقوفه انتخاب کند که این افراد باید باهم امور را اداره کنند.
  • واقف در عقد وقف شرط کند که خودش یا متولی انتخاب شده بتوانند متولی دیگری انتخاب کنند.
  • تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقق اداره اوقاف گواهی شود و اگر اختلافی رخ دهد دادگاه درباره آن حکم می کند.

 

در جایی که اعتقادات مذهبی عامه پشتیبان وقف نیست شاید بتوان گفت که در کل گذر زمان قاتل و نافی وقف است. (اشاره به موقوفه خاص میر حسن خان کرمان که توسط  استاندار، امام جمعه، نهادهای نظامی، آموزشی و دولتی و حتی اشخاص عادی مورد تاراج و نابودی قرار گرفرته و در حال حاضر چیزی از آن باقی نمانده است.)

 

نهادهای مشابه داخلی در ارتباط با وقف 

وصیت عهدی

وصیت شامل دو نوع وصیت عهدی و وصیت  تملیکی می باشد از وصیت عهدی در عرف حقوقی تحت عنوان وصایت شناخته می شود. در ماده 826 قانون مدنی وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید. مانند اینکه متوفی یک نفر را انتخاب کرده تا دیون و بدهی های او را بعد از فوتش بپردازد یا اینکه به موجب وصیت عهدی شخصی را برای اداره امور مربوط به فرزند صغیر تعیین نموده باشد که این فرد وصی نام دارد.

وصیت عهدی جزء ایقاعات می باشد و قبول شرط نیست. لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرده بعد از آن حق رد ندارد گرچه جاهل بر وصایت بوده باشد و وصی نمی تواند وصیت عهدی را رد کند هرچند از مفاد وصیت آگاه نباشد.

 

نهادهای مشابه خارجی در ارتباط با وقف

تراست

در حقوق انگلیسی همانند وقف در حقوق اسلام است نهادی حقوقی است برای اهداف خیرخواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود.

ارکان تراست 

تراستر (واقف) ذی نفع (موقوف علیه) تراستی (امین) (متولی)، موضوع تراست (عین موقوفه) در تراست شخصی به عنوان تشکیل دهنده تراست شرط می کند پاره ای از اموالش به وسیله یک یا چند نفر امین به نفع یک یا چند شخص دیگر به نام ذی نفع اداره شود.

ویژگی های یک تراست 

  • تراست یک رابطه حقوقی است که در نتیجه اظهار و ابراز قصد موجد آن به وجود می آید.
  • مال موضوع تراست باید به تراستی انتقال داده شود که او مالک و متصرف مال موضوع تراست شود.
  • مال مورد تراست باید یک منفعت مالی موجود باشد.
  • مال مورد تراست معین و مشخص و یا قابل تعیین باشد.
  • ذی نفع تراست باید مشخص باشد.
  • با تحقق تراست ذی نفع مالک منافع انصافی موضوع مال تراست می شود.
  • اگر ذی نفع تراست مشخص نباشد تراست غیرقابل اجرا و باطل است مگر اینکه تراست خیریه باشد.
  • تراست یک عمل حقوقی یکطرفه است که با اداره مالک به نفع یک یا چند شخص ایجاد می شود.
  • وجوه مشترک تراست و وقف در این است که هر دو با اهداف خیرخواهانه ایجاد می شوند، گاهی تشکیل تراست به منظور فرار از پرداخت مالیات سنگین می باشد اما تفاوتی که می تواند وقف با تراست داشته باشد این است که وقف عمل حقوقی دو طرفه محسوب می شود و اراده دو طرف برای تشکیل آن لازم است در حالیکه آنچه سازنده تراست است اراده یک طرف (مالک) است.
  • مالک می تواند ذی نفع تراست شود در حالیکه وقف برنفس باطل است.
  • موقوف علیهم یکی از ارکان وقف خاص هستند که بدون آن ها یا با معلوم و معین نبودن آن ها وقف تشکیل نمی شود در حالیکه اگر در تراست ذی نفع وجود نداشته باشد یا معلوم و معین نباشد تراست تشکیل می شود و ....

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.62 از 5 (39 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

جمعه, 02 اردیبهشت,1401

اسدی

سلام پدر یه مغازه ایی داره که قبلاً گفته درآمد اجاره مغازه بابت هزینه یک وعده غذا برای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در محرم هست بعد از من هرکس این رو به عهده بگیره مغازه مال اون هست.الان تقریبا دو سال به علت تورم درآمدش کفاف زندگی رو نمی ده و مجبور ه از این و اون قرض بگیره و تو هزینه هاش مونده ، آلان تصمیم گرفته مغازه رو بفروشه بجاش مبلغی رو تو حساب بانکی بذاره برای احسان امام حسین، سوال من اینه آیا گفته اولی پدرم وقف محسوب میشه؟ و یا الان می تونه این مغازه رو بفروشه و برای نذر خود پول تو حساب داشته باشه با سودش همون کار رو بکنه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنین


پاسخ وکیل:
با سلام
اولاً که این وقف نیست و به نظر ما این امر مصداق نذر است. چون نذر از جمله عبادات است و نه معاملات ، احکام آن در قانون مدنی نیامده است و در واقع برای نذر از نظر حکومت و در قوانین موضوعه ضمانت اجرایی نیست؛ یعنی چنین نیست که اگر شما به نذر خود عمل نکنید یک عامل انسانی یا محکمه یا حکومت با قهر و غلبه شما را مجبور به آن نماید .مسئله ای است بین شما و خدایی که به آن اعتقاد دارید. اگر پاسخ و بعد شرعی ماجرا برای شما خیلی اهمیت دارد و نگران محاسبه معصیت هستید، از مرجع تقلید خود استفتا نموده یا به کتب مراجع مشهور مراجعه کنید (رساله عملیه) . همانطور که گفته شد از نظر قانونی حق فروش مغازه را دارید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.