مراحل درخواست اعسار و تقسیط محکوم به
کسی که در یک دادرسی حقوقی به پرداخت وجه نقد محکوم می شود در صورت ناتوانی از پرداخت یکجای محکومٌ به (مبلغی که به آن حکم شده) میتواند تقاضای اعسار یا تقسیط بنماید. منظور از اعسار، اثبات ناتوانی از پرداخت و منظور از تقسیط، قسطی کردن بدهی است. هر چند که این دو، مفاهیم متفاونی بوده و مستندات قانونی مختلفی دارند، ولی در عمل به جای هم به کار برده شده و در نتیجه رویه ایجاد شده، چه موضوع درخواست اعسار باشد و چه تقسیط، حکم دادگاه بر مبنای تقسیط و قسطی کردن صادر می شود.در واقع آنچه از قوانین استنباط و استخراج می شود این است که قاضی ممکن است در مقابل ادعای ناتوانی از پرداخت بدهی به سه روش موضع گیری نموده و رای صادر کند ؛ 1- قسطی کردن بدهی 2- دادن مهلت 3- برائت موقتی ذمه تا حصول توانایی مالی برای پرداخت.متداول ترین حالت قسطی کردن بدهی است.بر خلاف باور معمول برای اثبات اعسار و طرح این ادعا و تقدیم دادخواست یا دفاع در قبال ادعای اعسار، می توان وکیل گرفت و داشتن وکیل دلیلی بر توانایی مالی شخص محسوب نمی شود.
|
بازدید: 345786
|
امتیاز:
اعسار و تقسیط محکوم به (دلایل اعسار و رای دادگاه)
- محكوم‌عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه صادرکننده رای ارایه کند.
- یکی از مهمترين دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار میتواند استشهاديه تنظيمی باشد.
- با دقت در فرآيند مربوط به دادرسی و توجه به دلايل ابرازی اعسار مي‌توان به خوبی دريافت كه تشريفات قانونی برای استناد به دليل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعايت شوند به طوری كه مطابق با ماده 151 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند.
- مقررات اتیان سوگند و تحلیف نیز در این زمینه باید رعایت و شهود خواهان اعسار باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و گفته‌های خود سوگند یاد کنند.
- علاوه بر این مقررات جرح شهود نیز بااهمیت است. در این خصوص دادگاه بدوی می‌بایست از خوانده دعوای اعسار نیز در یك جلسه جداگانه دعوت به عمل آورد و اظهارات وی را نیز در جرح احتمالی شهود تعرفه‌شده استماع کند.
- ترتیب قانونی به خوانده دعوای اعسار فرصتی برای اثبات جرح شهود در صورت امكان همچنین امكان ایجاد حق سوال از شهود تعرفه‌شده خواهان اعسار می‌دهد.
- قاضی دادگاه نمی‌تواند صرفاً به استناد یك برگ استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شهود، بی‌آنكه احضار و احراز هویت شوند، رای به اعسار متقاضی اعسار به طور غیرمستقیم صادر کند.
- مراد از جرح شاهد طبق قانون اعلام فقدان یکی از شرایط لازم برای شهادت دادن در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت بر دارا بودن شرایط لازم برای شهادت در یک شاهد است.
- در برخی مواقع دیده میشود که استشهادیه تنظیمی دارای ایرادات عدیده‌ای است به این صورت که در استشهادیه تنظیمی بدون درج اظهارات شهود تعرفه‌شده، شهود مذكور صرفا به گواهی اظهارات از پیش‌نوشته‌شده خواهان دعوای اعسار به صورت صوری مبادرت می‌کنند و صرفا فرم از قبل چاپ‌شده مشخصات خود را به رسم رفاقت پر می‌کنند.
- دو حالت بیشتر متصور نیست: در فرض اول شهود فوق با وجود خواندن مفاد استشهادیه و ملاحظه قید درخواست از آنان برای بیان اطلاعات خود در خصوص مدعی اعسار، اساسا هیچ اطلاعی از وضع مالی وی ندارند و صرفا استشهادیه اخیر را به منظور رفاقت یا سایر معذورات امضا کرده‌اند.
- در فرض دیگر شهود بدون خواندن مفاد استشهادیه و صرفا به رسم رفاقت ذیل هر آنچه را مدعی اعسار انشاء کرده است بدون آگاهی از مفاد و موضوع اصلی استشهادیه امضاء کرده‌اند.
- طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یكی از اركان شكلی یك استشهادیه قانونی، درج نسبت شهود با مدعی اعسار همچنین ذکر منشأ اطلاعات آنها در زمینه عدم تمکن مالی خواهان دعوا در استشهادیه است.
- در برخی از احکام اعسار دیده میشود که دادگاه اعلام کرده است كه صرفا به علت عدم معرفی مال از سوی خواهان، به تقسیط محکوم‌به موضوع دعوا حكم صادر میشود؛ در حالی كه ممكن است شخصی اموال متعدد و زیادی داشته باشد، ولی محكوم‌له قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد صرف این موضوع نباید مجوزی برای تقسیط محكوم‌به یا پذیرش اعسار مدعی باشد.
- از لحاظ قانونی نه محكوم‌له وظیفه دارد كه اموال محكوم‌علیه را معرفی كند و نه صرف عدم توانایی بر این مساله مجوزی بر نقض اصل عدم اعسار و ملائت طبع افراد میشود.
نمونه عملی یک پرونده اعسار و تقسیط
خلاصه دادخواست اعسار
خواهان دعوا با ارایه دادخواستی منضم به اصل استشهادیه محلی و در صورت لزوم شهادت شهود مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به، به نحو یکجا به مبلغ هشتصد میلیون ریال در حق خوانده دعوا در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اظهار داشته است: «اینجانب فردی معسر و فاقد هرگونه اموال و املاك و فاقد بضاعت مالی بوده و به هیچ وجه قادر به پرداخت محكوم‌به به صورت نقدی و یكجا نمی‌باشم. به این ترتیب مستندا به استشهادیه تنظیم‌شده توسط اینجانب در جهت تقسیط محكوم‌به با توجه به مقررات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی استدعای رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت مبلغ محكوم‌به و پرداخت به صورت تقسیط را از دادگاه محترم عمومی حقوقی دارم.»
رونده رسیدگی به اعسار و تقسیط
پرونده فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مجتمع قضایی ارجاع میشود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر تشکیل میشود و خواهان و خوانده در دادگاه حضور می‌یابند. خواهان اظهارات را به شرح دادخواست تکرار و از دادگاه استماع شهادت شهود خود را تقاضای می‌کند. دادگاه شهادت هر یك از شهود را به طور جداگانه می‌شنود که همگی بر عدم بضاعت مالی خواهان شهادت می‌دهند و خوانده نیز بدون ارایه دلیلی صرفا اظهارات خواهان را تکذیب می‌کند.
رای دادگاه بدوی درخصوص اعسار و تقسیط
دادگاه پس از استماع اظهارات خوانده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به دادخواست تقدیمی به خواسته اعسار از پرداخت نقدی و یكجای محكوم‌به و با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینكه همگی شهود به اعسار و تنگدستی خواهان شهادت داده و خوانده در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچ‌گونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده، دعوای خواهان را ثابت و به استناد ماده یك 1 و37 قانون اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت یكجا و دفعتا واحده محكوم‌به صادر و اعلام و چون بنا به شهادت شهود خواهان توانایی پرداخت قسطی محكوم به را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مقرر می‌دارد، خواهان ابتدا دویست میلیون ریال و هر ماه بیست میلیون ریال از مابقی محكوم‌به را تا استهلاك كامل آن در حق خوانده بپردازد. رای صادره حضوری و تا 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.»
نکات پرونده اعسار و تقسیط
در بررسی رسیدگی به پرونده و رای فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
طبق ماده 1 قانون اعسار: «معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی اعسار باید شهادت كتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به دادخواست خود ضمیمه کند. در شهادت‌نامه مذكور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم‌تمكن او برای پرداخت محكوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود». در ضمن بنا به ماده 37، «اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای پرداخت تمام بدهی نباشد، ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را كه باید داده شود، تعیین خواهد كرد». بنابراین دادگاه با احراز شرایط فوق، اعسار کلی یا جزیی خواهان را از پرداخت محکوم‌به صادر می‌کند. البته آنچه معمول است، دادگاه‌ها عموما با حکم تقسیط، اعسار جزیی را قبول می‌کنند و در مقابل ادعای اعسار کلی مقاومت می‌کنند.
آنچه در این دعواها معمول است، خواهان شهادت 4 نفر را ضمیمه دادخواست می‌کند و عامل مهم در احراز اعسار خواهان از پرداخت محكوم‌به و تقسیط، استشهادیه استناد‌شده و تایید شهادت شهود به خواسته اعسار می‌باشد. البته مستندا به ماده 1285 قانون مدنی: «شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». بنابراین طبق قواعد شهادت باید شهود در دادگاه حاضر و به ادای شهادت بپردازند.در مورد دعوای فوق دادگاه با بررسی دلایل خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و اعسار خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به نحو صحیح و قانونی مبادرت به صدور رای کرد.