مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین

پیرامون موضوع اسیدپاشی همه بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند. اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است. اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است.قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد.اینکه قوانین ما مانع اسیدپاشی می‌شود یا خیر؟ بستگی به اقدامات کنترلی و فرهنگ‌سازی و پیدا کردن ریشه‌های این اتفاق دارد.می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی موضوع اسیدپاشی چنانچه خلایی در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود داشته‌باشد آن را برطرف کرد.

امتیاز:

_{^{بررسی جرم اسید پاشی و مجازات}}

بسیاری «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی می دانند و می گویند: مجرم در این شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بی‌توجه است.

قانونگذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده‌است که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام می‌کنند.وی با اشاره به قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷یادآور ‌‏شد: قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر می‌کند بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.به گفته وی، قانون اصل به بقای آن خواهد بود مگر اینکه استناد به آن فسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شود.درست است که در قانون جدید مجازات اسلامی مستقیم به موضوع اسیدپاشی اشاره‌ای نشده‌است اما قضات به ماده واحد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی استناد کرده و احکام قاطعی برای مجرمان آن صادر می‌کنند.

_{^{اشد مجازات یعنی قصاص با اسید}}

منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست؟ اشد مجازات یعنی‌‌ همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده‌است، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم.در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می‌شوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدید‌تری شود.

_{^{عدم بازدارندگی قانون در جرم اسید پاشی}}

در خصوص بازدارنده بودن قانون اختلاف نظر بسیاری در بین صاحب نظران به چشم می خورد، در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شده‌است که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد می‌کنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده‌است.

طبق این ماده مجازات‌ها به درجه یک و دو تقسیم‌بندی شده‏ اند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه ۲ حبس 2 تا ۵ سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی‌کنند.

در حال حاضر به نظر می‌‏رسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است که قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قدیم قانونگذار در بخشی از این ماده آورده‌ است: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی می‌تواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه می‌شود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کرده‌است.