تاریخ انتشار: شنبه 07 دی 1398
قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

 قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول در مقررات جزایی ایران جرم دانسته شده جرم انگاری این عمل از حقوق نوین و حقوق غربی اقتباس گردیده است و در شریعت چنین عملی مستقلاً جرم نیست و فقط در صورتی که منجر به بردن مال شود می تواند مستوجب مجازات گردد تازه در صورتی که آن عمل و بردن مال مصداق یکی از جرایم مالی مورد تعریف شارع مثل سرقت و ربا باشد.

امتیاز: Article Rating

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 

ماده 523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

- اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده 524- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525- هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

 


مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره - در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

 

  • جهت مطالعه انواع جعل و آشنایی با مفهوم جعل اینجا کلیک کنید.
  • جهت مطالعه نکات مهم در خصوص دعوای جعل اینجا کلیک کنید.
  • جهت تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری و جعل اینجا کلیک کنید.

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1-جعل و استفاده از سند مجعول

2- نکات مهم جرم جعل و استفاده از سند مجعول

3-تعریف سند، انواع سند و وکیل متخصص اسناد

4-ابطال سند، مشاوره با وکیل متخصص اسناد و قراردادها

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.