سقط جنین درمانی، سقط جنین قانونی، سقط جنین مجاز
اولین قانون کیفری سقط جنین در ایران در سال 1304 تصویب شده و این موضوع همواره مدنظر قانونگذاران بوده است تا اینکه در نهایت در سال 1384 قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس قانون سقط درمانی مصوب سال 1384، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب سختی مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
آمارها نشان از افزایش تقاضای سقط جنین از سال 1387 تا سال 1392 دارد، به‌گونه‌ای که در سال 87، 20 مورد تقاضای سقط جنین درمانی وجود داشته که با 14 مورد موافقت شده است و در سال 92، 57 مورد تقاضای سقط جنین درمانی وجود داشته که با 40 مورد موافقت شده است.
در سال 88 از 22 مورد تقاضای سقط جنین درمانی با 15 مورد، در سال 89 از 29 مورد با 20 مورد، در سال 90 از 40 مورد با 31 مورد و در سال 91 از 48 مورد با 44 مورد تقاضای سقط جنین درمانی موافقت شده است.سن درخواست مادرانی که تقاضای سقط جنین درمانی کرده‌اند نیز بین 21 تا 30 سال گزارش شده است.
قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین بدون مجوز قانونی دیه تعیین کرده است، به‌گونه‌ای که اگر نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است بدون مجوز سقط شود 2 درصد دیه کامل دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت در سال 91، 220 هزار سقط جنین در کشور انجام شده که از این میزان 120 هزار غیرقانونی و 100 هزار مورد قانونی بوده است.
از 100 هزار مورد سقط جنین قانونی نیز 7 هزار مورد با مجوز پزشکی قانونی انجام شده و بقیه آن با تشخیص پزشکان متخصص زنان و زایمان انجام گرفته است.
بقای خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و تأمین منافع اجتماعی از طریق افزایش جمعیت از مهمترین دلایل مخالفان سقط جنین و تنظیم خانواده، گریز از بارداری ناخواسته، مشکلات اجتماعی و اقتصادی از دلایل موافقان سقط جنین است.
قرآن مجید در آیه 31 سوره اسرا « وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبِیراً؛ فرزندان خود را از ترس تنگدستی نکشید، ما هستیم که به آنان و شما روزی می‌دهیم. همانا کشتن آنها گناهی بزرگ است» که اشاره به سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی دارد.
بر اساس ماده 306 قانون مجازات اسلامی جنایت عمدی بر جنین ولو پس از حلول روح موجب قصاص نیست بلکه علاوه بر پرداخت دیه مرتکب به مجارات تعزیری مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
مطالعه مطالب مرتبط:
1- سقط جنین درمانی و مصادیق آن
2- قصاص نفس، قصاص عضو و شرایط قصاص
3- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام
4- مسئولیت پزشکان در موارد قصور پزشکی
5- بررسی ماهیت حقوقی تاسیس عامیانه زیرمیزی
6- نمونه پرونده با موضوع رابطه نامشروع، شکوائیه، رای(1)