مطالبه وجه سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل سفته؛ وکیل چک 88019244

تماس با وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل سفته؛ وکیل چک: 88019244 و 88019243

در این پرونده مطالبه وجه سفته یا "فته طلب" بررسی می شود. سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی كند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

 شروع دعوا

نماینده حقوقی شركت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست و حق الوكاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارك مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه كرده است. نماینده خواهان بیان می‌كند كه خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه‌داری كل 235514 و 924033 در وجه خواهان متعهد است كه به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حكم محكومیت خوانده مورد تقاضاست.

دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می‌كند.

 قرار دادگاه

«نظر به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته كرده‌ است، چون اركان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده كه جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری كل 235514 و 924033 تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»

 رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر دادگاه تشكیل می‌شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت  بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش كرده است كه نامبرده در نشانی تغییر مكان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی‌شود و مقرر می‌شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم كند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.

نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه‌ای اعلام می‌كند كه با توجه به مجهول‌المكان بودن خوانده، انتشار یك نوبته مفاد دادخواست را در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می‌شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می‌شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می‌شود.

 رای دادگاه بدوی

در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌كند:

«در خصوص دادخواست شركت شهرك‌های صنعتی استان تهران به طرفیت آقای علی... به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری كل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست كه خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است كه خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهكار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حكم به محكومیت خوانده محترم را كرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها و نظر  به این‌كه وقت رسیدگی از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی كه موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم كند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می‌كند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

 تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان ساخت كه منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یكی از نكات مهمی كه در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب كه چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نكند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشكل خواهد شد ‌زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر كرده است: «پس از اقامه دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی كه به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف كند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امكان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته‌ای دارد كه به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممكن است این سوال برای خوانندگان پیش آید كه ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی كه موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد كه به موجب ‌ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب یا همان سفته نیز لازم‌الرعایه است.

در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت كه این موارد از نظر شكلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته‌ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر‌شده قطعی تلقی می‌شود و در نتیجه آماده اجراست.