تاریخ انتشار: شنبه 30 فروردین 1399
الزام به تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

 الزام به تنظیم سند مالکیت خودرو، نکات مهم و رای دادگاه

جهت معامله و نقل انتقال خودرو طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جائی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو، باقی نمی ماند.

امتیاز: Article Rating

نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

 3- فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف) بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب) بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج)  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

  •  نکته: تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو ، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.
  •  نکته: توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.  
  •  نکته: در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید. 
  •  نکته: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).
  •  نکته: انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند !!!!!!    

 

 

 

پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

 

 

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

 

 

 

روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

 

 

رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

 

تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تنظیم سند : 

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره وکیل متخصص اجاره

3- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

4- الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

5-  الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول (املاک)

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.