راهنمای جامع قرارداد داوری و شرط داوری

اگر حتی یکبار قرارداد مشارکت در ساخت یا پیش خرید آپارتمان در حال ساخت تنظیم نموده باشید، حتما در معرض این انتخاب قرار گرفته اید که با درج شرط داوری در قرارداد موافقت نمایید یا خیر؟ البته شرط مراجعه به داور و حکم در صورت وقوع اختلاف، اختصاص به فقط قرارداد مشارکت در ساخت یا پیش خرید ساختمان ندارد و در هر قراردادی به جز عقود خاص و تشریفاتی(مانند نکاح) قابل درج است.
شرط داوری یا قرارداد داوری و به طوری توافق بر سر عدم مراجعه به دادگاه در صورت بروز اختلاف و سپردن صدور حکم به شخص عادی و غیر قضایی، اصولا به نیت دوری از تشریفات دادرسی و صدور حکم سریع است.
چنین نیست که بشود همیشه شرط داوری در قرارداد را بهترین روش برای حل اختلاف دانست؛ چرا که گاهی افراد به دلیل بی اطلاعی از مباحث حقوقی و خطرات احتمالی قبول شرط داوری، اظهار نظر شخص غیر قاضی و غیر حقوقدان، را میپذیرند در حالی که احتمالا داور با طرف قرارداد رابطه دوستانه داشته و با او هماهنگ بوده و ممکن است جانبدارانه و به نفع او رسیدگی و رای صادر کند!!!
توصیه ما به عنوان یک دفتر وکالت متخصص ملک و قرارداد این است که به هیچ وجه نادانسته و غیر آگاهانه شرط داوری یا قرارداد داوری را نپذیرید و در صورت پیشنهاد چنین شرطی، حتما امضای قرارداد و قبول شرط داوری، بعد از مشورت با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه قراردادها و املاک باشد.

در این مقاله احکام و مقررات داوری در قراردادها را به طور کامل مورد مطالعه قرار می دهیم و ضمن بررسی مبانی نظری داوری، به تحلیل مقررات عملی آن، مزایا، موانع، تشریفات اجرایی، جهات ابطال رأی داور و چالش‌های عملی اجرای رأی در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

 مفهوم داوری در قراردادها

داوری یا حکمیت نهادی مبتنی بر اراده طرفین است که به موجب آن اشخاص توافق می‌کنند اختلاف موجود یا احتمالی خود را به جای مراجعه به دادگاه‌های عمومی، به شخص یا اشخاص ثالثی بسپارند تا درباره آن اتخاذ تصمیم نمایند. این تصمیم که «رأی داور» نامیده می‌شود، در صورت رعایت شرایط قانونی، برای طرفین لازم‌الاتباع و از طریق دادگاه قابل اجراست. مبنای اصلی داوری، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست. بدین معنا که اشخاص می‌توانند در چارچوب قانون، شیوه حل اختلاف خود را آزادانه تعیین کنند. بنابراین داوری از یک سو مبتنی بر قرارداد خصوصی میان طرفین است و از سوی دیگر، رأی صادره واجد آثار قضایی بوده و از ضمانت اجرای عمومی برخوردار می‌شود.

ویژگی مهم داوری، خروج اختلاف از تشریفات پیچیده دادرسی رسمی و امکان تعیین آیین رسیدگی متناسب با ماهیت اختلاف است. زیرا طرفین می‌توانند درباره تعداد داوران، نحوه انتخاب آنان، مدت رسیدگی داور و حتی قواعد حاکم بر رسیدگی توافق کنند. در عین حال، داوری مطلق و بدون نظارت نیست؛ دادگاه‌ها از طریق رسیدگی به جهات بطلان و صدور اجرائیه، نظارت حداقلی بر آن اعمال می‌کنند و به این صورت، توازنی میان اراده خصوصی و اقتدار عمومی ایجاد می گردد.

اطلاع از نحوه ابلاغ و اجرای رای داور

انواع داوری از حیث نحوه تعیین داور

از حیث نحوه تعیین داور، می توان داوری را به دو نوع تقسیم نمود: داوری شخص معین و داوری کلی بدون تعیین داور مشخص. هر یک از این دو شیوه دارای ویژگی‌ها، آثار و پیامدهای حقوقی متفاوتی است که انتخاب میان آن‌ها باید با توجه به ماهیت قرارداد و میزان اعتماد طرفین صورت گیرد.

1.انتخاب داور معین در قرارداد

در این نوع داوری، طرفین در زمان تنظیم قرارداد یا پس از بروز اختلاف، فرد مشخصی را به عنوان داور انتخاب و نام و مشخصات وی را به طور صریح در قرارداد درج می‌کنند. در عمل، معمول است که قبولی داور نیز اخذ شود تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری گردد. این شیوه بیش از هر چیز مبتنی بر اعتماد شخصی طرفین به تخصص، تجربه و بی‌طرفی داور منتخب است و از این جهت، می‌تواند اطمینان روانی بیشتری برای اصحاب قرارداد ایجاد کند. همچنین با تعیین داور از پیش، اختلاف درباره نحوه انتخاب داور به حداقل می‌رسد و فرآیند رسیدگی سریع‌تر آغاز می‌شود.

با این حال، این نوع داوری خالی از ایراد نیست. در صورتی که داور تعیین‌شده فوت کند، محجور شود، استعفا دهد یا از پذیرش داوری امتناع نماید مستندا به ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی،در این صورت چنانچه طرفین به داور یا داوران دیگری تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. افزون بر این، اگر مدت داوری در قرارداد مشخص نشده باشد، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری در فرض ارجاع به داوری شخص معین سه ماه از تاریخ ابلاغ انجام داوری به داور محسوب می‌شود.

2.شرط داوری به صورت کلی و بدون تعیین شخص معین

در داوری کلی یا داوری بدون تعیین شخص معین، طرفین صرفاً بر اصل ارجاع اختلاف به داوری توافق می‌کنند، بی‌آنکه فرد خاصی را به عنوان داور معرفی نمایند. در این حالت، معمولاً سازوکار انتخاب داور پیش‌بینی می‌شود؛ برای مثال هر یک از طرفین یک داور معرفی کند و داوران منتخب، داور سومی را تعیین نمایند، یا تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالثی واگذار شود.

این شیوه از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است، زیرا امکان انتخاب داور متناسب با نوع و پیچیدگی اختلاف پس از بروز آن فراهم می‌شود و احتمال منتفی شدن شرط داوری به سبب عدم امکان تعیین داور کاهش می‌یابد. با وجود این، داوری کلی نیز ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. برای مثال، در صورت عدم همکاری یکی از طرفین در معرفی داور یا بروز اختلاف در فرآیند انتخاب، مراجعه به دادگاه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، هرچند این شیوه از حیث ساختاری منعطف‌تر است، اما نیازمند پیش‌بینی دقیق سازوکار انتخاب داور در متن قرارداد است تا از اطاله ی رسیدگی جلوگیری شود.

در مجموع، می توان گفت داوری شخص معین بیشتر بر اعتماد فردی و شناخت قبلی استوار است، در حالی که داوری کلی مبتنی بر طراحی و  انعطاف سازوکار انتخاب داور است. گزینش هر یک از این دو روش باید با توجه به ماهیت رابطه قراردادی، میزان اعتماد متقابل، ارزش مالی قرارداد و پیچیدگی احتمالی اختلاف صورت گیرد تا کارآمدی نهاد داوری تضمین شود.

تخلف از انجام تعهد قراردادی

انواع شرط داوری در قرارداد

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی، منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد، به داوری ارجاع دهند. ماده 455 قانون مذکور، امکان تحقق این تراضی را به دو صورت پیش بینی نموده است: نخست آنکه شرط داوری ضمن عقد اصلی درج شود و از ابتدا بخشی از قرارداد باشد؛ دوم آنکه پس از بروز اختلاف، طرفین طی توافقی مستقل، حل اختلاف را به داوری بسپارند که از آن به «قرارداد داوری» تعبیر می‌شود.

۱. شرط داوری قبل از وقوع اختلاف

در این حالت، طرفین هنگام تنظیم قرارداد اصلی (مانند بیع، اجاره، مشارکت و غیره) شرط می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری حل‌وفصل شود. این شرط معمولاً در قالب یک بند مستقل در متن قرارداد درج می‌شود اما پس از انعقاد قرارداد و به موجب قرارداد جداگانه نیز امکان توافق بر داوری وجود دارد، حتی اگر تا آن زمان اختلافی ایجاد نشده باشد.

بر اساس ماده ۴۵5 قانون آیین دادرسی مدنی، درج چنین شرطی کاملاً معتبر است، مشروط بر آنکه طرفین دارای اهلیت قانونی باشند. به‌موجب این شرط، در صورت بروز اختلاف، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه و الزام به مراجعه به داور است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون منع کرده باشد.

یکی از ویژگی‌های مهم این نوع شرط، «استقلال شرط داوری» از قرارداد اصلی است. به این معنا که حتی اگر اصل قرارداد به جهتی از جهات باطل یا فسخ شود، شرط داوری در صورتی که مستقل و صحیح تنظیم شده باشد، می‌تواند معتبر باقی بماند؛ زیرا توافق بر داوری، یک توافق جداگانه درباره نحوه حل اختلاف است. در این صورت چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط داوری به دادگاه مراجعه کند، طرف دیگر می‌تواند با استناد به وجود شرط داوری، ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید. دادگاه در صورت احراز وجود شرط معتبر داوری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

در این نوع شرط، معمولاً نحوه تعیین داور نیز مشخص می‌شود؛ مثلاً تعیین داور مرضی‌الطرفین یا تعیین داور اختصاصی هر طرف و یک داور ثالث. اما در صورت سکوت قرارداد یا امتناع یکی از طرفین از معرفی داور، مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون، دادگاه صالح اقدام به تعیین داور خواهد کرد.

همچنین طرفین می‌توانند مدت داوری، حدود اختیارات داور و حتی قانون حاکم بر رسیدگی را مشخص کنند و در غیر این صورت، مقررات عمومی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می‌شود.

از حیث عملی، درج شرط داوری ضمن عقد اصلی باعث پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف از پیش و کاهش اطاله دادرسی می‌شود و امنیت قراردادی بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال، لازم است این شرط با دقت تنظیم شود تا از ابهام و بروز اختلاف جدید درباره اصل داوری جلوگیری گردد.

۲. قرارداد داوری پس از بروز اختلاف

نوع دوم توافق بر داوری، زمانی است که اختلاف بالفعل ایجاد شده است و طرفین پس از وقوع اختلاف تصمیم می‌گیرند به‌جای طرح دعوا یا ادامه رسیدگی در دادگاه، موضوع را به داوری بسپارند. این توافق در قالب قراردادی مستقل منعقد می‌شود که به آن «قرارداد داوری» یا «مشارطه داوری» گفته می‌شود.

طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، حتی اگر دعوا در دادگاه مطرح شده باشد، طرفین می‌توانند با توافق، موضوع را به داوری ارجاع دهند. در این موارد، معمولاً موضوع اختلاف به‌طور دقیق مشخص می‌شود؛ زیرا اختلاف از قبل به وجود آمده و حدود آن روشن است. این امر موجب می‌شود داور دقیقاً بداند در چه چارچوبی باید رسیدگی کند.

این نوع داوری مبتنی بر تراضی جدید و مستقل از قرارداد اصلی است. بنابراین حتی اگر قرارداد اولیه فاقد شرط داوری باشد، مانعی برای ارجاع اختلاف به داوری وجود ندارد. زیرا شرط اساسی، وجود اهلیت و رضایت طرفین است که در این فرض هم وجود دارد.

ویژگی مهم این نوع داوری آن است که ارجاع به داوری با علم کامل به اختلاف موجود صورت می‌گیرد و معمولاً اراده طرفین برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف قوی‌تر و مشخص‌تر است.

وکیل برای شکایت الزام به تنظیم سند رسمی ملک

شرایط صحت قرارداد و شرط داوری

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر آزادی اشخاص در ارجاع اختلافات خود به داوری است؛ اما این توافق همانند هر قرارداد دیگری، برای صحت و نفوذ، نیازمند شرایط اساسی صحت در قراردادها است که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، شرط داوری می‌تواند باطل یا غیرقابل استناد باشد. در ادامه مهم‌ترین شرایط صحت شرط داوری را بیان می نماییم:

۱. اهلیت طرفین قرارداد داوری

نخستین شرط صحت، برخورداری طرفین از اهلیت قانونی برای ارجاع اختلاف به داوری است. بر اساس ماده ۴۵۴، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند» می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. بنابراین اشخاص باید بالغ، عاقل و رشید باشند و محجورین (صغیر، مجنون، سفیه) اصولاً نمی‌توانند مستقلاً شرط داوری منعقد کنند و اقدام آنان نیازمند دخالت ولی، قیم یا نماینده قانونی است. در خصوص اشخاص حقوقی نیز، نمایندگان اشخاص حقوقی  باید در حدود اختیارات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، شرط داوری ممکن است نسبت به شخص حقوقی غیرنافذ باشد.

نکته مهم این است که اهلیت باید در زمان انعقاد شرط داوری وجود داشته باشد و فقدان اهلیت در آن زمان، موجب بی‌اعتباری توافق داوری خواهد شد، حتی اگر اصل قرارداد صحیح باشد.

۲. معین بودن موضوع اختلاف و داوری

دومین شرط، مشخص و معین بودن موضوعی است که به داوری ارجاع می‌شود. موضوع داوری باید به‌گونه‌ای تعیین شود که داور بداند در چه حدودی حق رسیدگی دارد. این تعیین می‌تواند به‌صورت کلی باشد (مانند «کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد») یا به‌صورت جزئی و مشخص (مانند «اختلاف مربوط به مبلغ خسارت تأخیر تأدیه») در صورتی که موضوع داوری مبهم یا مردد باشد، شرط داوری ممکن است به دلیل ابهام، غیرقابل اجرا تلقی شود. ضمن اینکه چون داور مکلف است در حدود موضوع تعیین‌شده رأی صادر کند باید موضوع مشخص و معین باشد تا چنانچه داور از حدود اختیار خود تجاوز نمود بتوان رأی او را طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال نمود.

۳. قابلیت ارجاع موضوع به داوری

همه اختلافات را نمی‌توان به داوری سپرد. قانون‌گذار برخی موضوعات را به دلیل اهمیت عمومی یا ارتباط با نظم اجتماعی، از شمول داوری خارج کرده است. بنابراین، اگر شرط داوری نسبت به موضوعی درج شود که قانوناً قابل ارجاع به داوری نیست، آن شرط باطل و بلااثر خواهد بود؛ حتی اگر طرفین بر آن توافق کرده باشند.

۴. عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی

شرط داوری نباید برخلاف قوانین آمره یا نظم عمومی باشد. قوانین آمره قواعدی هستند که توافق برخلاف آن‌ها مجاز نیست؛ مانند مقررات مربوط به صلاحیت انحصاری برخی مراجع یا حمایت‌های قانونی خاص. فلذا چنانچه شرط داوری به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق اساسی یکی از طرفین را ساقط کند یا برخلاف مقررات الزامی باشد، فاقد اعتبار خواهد بود.

همچنین رأی داور نیز نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. چنانچه رأی داوری متضمن امری خلاف نظم عمومی باشد، مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال در دادگاه است. برای مثال، اگر داوری منجر به تأیید معامله‌ای شود که موضوع آن نامشروع است، چنین رأیی قابلیت اجرا نخواهد داشت.

موانع انتخاب داور در قرارداد

برای حفظ بی‌طرفی و استقلال داور و جلوگیری از تضاد منافع، قانون آیین دادرسی مدنی، برخی افراد را از سمت داوری منع کرده است. این موانع که با هدف تضمین عدالت و اعتماد طرفین به فرایند داوری تعیین شده‌اند و شامل موانع نسبی و مطلق می‌باشند، به شرح زیر می باشد:

1•موانع سنی و ذی‌نفع بودن : به موجب بند 1 و 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، افرادی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند، به دلیل تجربه و بلوغ ناکافی، نمی‌توانند داور شوند مگر با تراضی طرفین. همچنین کسانی که خود ذی‌نفع دعوا هستند، به دلیل تعارض منافع، صلاحیت داوری ندارند مگر با توافق طرفین، زیرا تصمیم آنان ممکن است جانب‌دارانه باشد.

2•موانع قرابت و رابطه کاری : قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 469 این قانون مقرر نموده داور نمی‌تواند کسی باشد که با یکی از اصحاب دعوا از نظر نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم قرابت دارد. همچنین افرادی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور طرفین هستند، یا بالعکس، با طرفین رابطه کاری دارند، به دلیل احتمال تعارض منافع، از داوری منع شده‌اند مگر با رضایت طرفین.

3•موانع ارث و سابقه دادرسی: در بندهای 5 تا 7 ماده 469 این قانون، کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از طرفین دعوا هستند، و نیز افرادی که در گذشته یا حال در پرونده کیفری یا مدنی با یکی از اصحاب دعوا مرتبط بوده‌اند را از داوری منع نموده است؛ مگر با توافق طرفین. زیرا این ارتباط‌ها ممکن است بر بی‌طرفی آنان اثر منفی بگذارد.

4•موانع شغلی: به موجب بند 8 ماده 469 و ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، کارمندان دولت در حوزه مأموریت خود و همچنین قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حتی با رضایت طرفین، حق داوری ندارند. دلیل این ممنوعیت جلوگیری از تضاد منافع و حفظ استقلال دستگاه قضایی است.

5•موانع قانونی مطلق: افرادی که فاقد اهلیت قانونی هستند یا به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند، به موجب ماده 466 قانون مذکور، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند داور باشند. این موانع مطلق، تضمین‌کننده رعایت قانون و صلاحیت ذاتی داور در رسیدگی به دعاوی است.

قلمرو دعاوی قابل ارجاع به داوری

اصل بر این است که کلیه اختلافات قابل طرح در دادگاه، در صورت تراضی طرفین، قابل ارجاع به داوری هستند؛ مگر آنکه قانون به‌طور صریح منع کرده باشد. با این حال، به رغم  امکان ارجاع هر گونه اختلاف به داوری، در عرف جامعه، داوری بیشتر در حوزه دعاوی مالی و قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا این دعاوی ماهیت خصوصی داشته و با نظم عمومی به‌طور مستقیم مرتبط نیستند. در ادامه به بررسی دعاوی قابل ارجاع و دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری می پردازیم:

 دعاوی قابل ارجاع به داوری

اصل بر قابلیت ارجاع دعاوی مالی و تعهدات قراردادی است. بنابراین اصولا هر گونه دعوای مالی و قراردادی را می توان جهت حل اختلاف به داوری ارجاع نمود. از جمله متداول ترین دعاوی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• اختلافات تجاری: کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مانند خرید و فروش کالا، نمایندگی، توزیع، حمل‌ونقل، بیمه و مشارکت‌های تجاری قابل ارجاع به داوری هستند. در عمل، بخش عمده‌ای از اختلافات بازرگانی از طریق داوری حل‌وفصل می‌شود؛ زیرا سرعت، تخصص‌گرایی و محرمانگی بیشتری نسبت به دادرسی قضایی دارد.

• دعاوی مسئولیت مدنی: چنانچه اختلاف مربوط به مطالبه خسارت ناشی از فعل زیان‌بار (مانند خسارت قراردادی یا قهری) باشد، در صورت وجود توافق، می‌توان آن را به داوری ارجاع داد. برای مثال، مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از تقصیر، در زمره دعاوی قابل داوری است.

• مطالبات مالی: دعاوی مربوط به مطالبه وجه، چک، سفته، خسارت تأخیر تأدیه، اجرت‌المثل و سایر تعهدات مالی اصولاً قابل ارجاع به داوری هستند. این موارد ماهیت مالی و خصوصی داشته و منع قانونی خاصی درباره آن‌ها وجود ندارد.

• اختلافات پیمانکاری: در قراردادهای عمرانی، ساختمانی و صنعتی، درج شرط داوری امری رایج است. اختلافات مربوط به تأخیر در اجرا، تعدیل قرارداد، صورت‌وضعیت‌ها، خسارات قراردادی و تفسیر مفاد پیمان، همگی قابل ارجاع به داوری‌اند. در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، داوری به‌عنوان روش اصلی حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود.

موارد غیرقابل ارجاع به داوری

با وجود اصل قابلیت ارجاع، قانون‌گذار در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برخی دعاوی را صراحتاً از شمول داوری خارج کرده است:

• نکاح و طلاق: رسیدگی به اصل نکاح، فسخ نکاح و طلاق به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت شخصی افراد و نظم عمومی، در صلاحیت انحصاری دادگاه است و نمی‌توان آن را به داوری سپرد.

• نسب: دعاوی مربوط به اثبات یا نفی نسب، به دلیل آثار گسترده حقوقی و اجتماعی، قابل ارجاع به داوری نیست.

• حجر: اعلام حجر یا رفع آن (مانند حکم به سفه یا جنون) در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا با اهلیت اشخاص و حمایت از افراد ناتوان مرتبط است.

• ورشکستگی در جنبه‌های عمومی: اصل حکم ورشکستگی و آثار عمومی آن، مانند تعیین مدیر تصفیه و آثار نسبت به طلبکاران، قابل داوری نیست؛ زیرا جنبه عمومی و جمعی دارد. هرچند ممکن است برخی اختلافات خصوصی ناشی از روابط مالی تاجر ورشکسته، در شرایط خاص، قابل داوری باشد.

• اختلاف درباره اصل قرارداد یا شرط داوری:  اگر اختلاف ناظر به اصل وجود قرارداد داوری یا اصل تحقق معامله اصلی باشد، رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه است. به بیان دیگر، چنانچه یکی از طرفین اساساً وجود قرارداد یا شرط داوری را انکار کند، دادگاه ابتدا باید درباره وجود و اعتبار آن اظهارنظر نماید. در صورت احراز اعتبار شرط داوری، رسیدگی ماهوی به اختلاف به داور واگذار می‌شود.

•دعاوی مربوط به اموال عمومی یا دولتی: موضوعاتی که به حقوق عمومی، اموال دولت یا نهادهای عمومی مربوط می‌شوند، نمی‌توانند موضوع داوری قرار گیرند مگر با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی. همچنین اگر در دعاوی راجع به این اموال یک طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است جز با تصویب مجلس شورای اسلامی، ارجاع به داوری ممنوع است.  دلیل این ممنوعیت، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع آن از طریق سازوکار خصوصی داوری است. این موضوع از حیث عملی اهمیت فراوان دارد؛ زیرا داوری مبتنی بر توافق است و در صورت تردید جدی نسبت به اصل توافق، مرجع قضایی باید ابتدا وضعیت حقوقی آن را روشن سازد.

احکام و مقررات عملی داوری

قانون‌گذار به منظور جلوگیری از ابهام، اطاله رسیدگی و سوءاستفاده احتمالی، مقررات روشنی درباره نحوه تعیین داور، حدود اختیارات وی، مدت داوری و نقش دادگاه در موارد خاص پیش‌بینی کرده است که این احکام عملی تضمین می‌کنند داوری از یک توافق ساده فراتر رفته و به سازوکاری منظم و قابل اجرا تبدیل شود. در این بخش، مهم‌ترین مقررات کاربردی مرتبط با روند داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعیین داور در صورت سکوت قرارداد

گاه در قرارداد صرفاً به اصل داوری اشاره می‌شود، بدون آنکه شخص داور یا شیوه انتخاب او مشخص گردد. در چنین وضعیتی، قانون‌گذار برای جلوگیری از بلاتکلیفی و تعطیلی شرط داوری، سازوکار مشخصی را در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است.

حق تعیین داور توسط هر یک از طرفین

در صورتی که در قرارداد شرط داوری ذکر شده باشد اما شخص داور یا نحوه انتخاب او تعیین نگردیده باشد، نخستین راهکار قانونی آن است که هر یک از طرفین بتواند داور اختصاصی خود را معرفی کند و داور سوم را به تراضی انتخاب نمایند. این قاعده مبتنی بر اصل تساوی طرفین در فرآیند داوری است و مانع از برتری یک‌جانبه می‌شود. در این حالت، داوری معمولاً به صورت هیأت داوری (دو داور منتخب طرفین و یک سرداور) شکل می‌گیرد. حق انتخاب داور به طرفین این امکان را می‌دهد که شخصی متخصص، بی‌طرف و مورد اعتماد خود را برگزینند. این امر موجب افزایش اعتماد به رأی داوری و پذیرش نتیجه آن خواهد شد. همچنین، انتخاب مستقیم داور توسط هر طرف نشانه احترام به اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. با این حال، داور منتخب باید واجد شرایط قانونی باشد و مشمول موارد منع داوری نباشد. در غیر این صورت، امکان ایراد و اعتراض به صلاحیت وی وجود خواهد داشت. بنابراین، اعمال این حق باید با دقت و رعایت موازین قانونی صورت گیرد.

دعوت رسمی از طریق اظهارنامه برای معرفی داور

قانون‌گذار برای نظم‌بخشی به فرآیند تعیین داور، ارسال اظهارنامه رسمی را پیش‌بینی کرده است. اظهارنامه وسیله‌ای قانونی برای اعلام اراده و مطالبه رسمی از طرف مقابل است و آثار حقوقی مهمی دارد. هر یک از طرفین می‌تواند با ارسال اظهارنامه، طرف مقابل را به معرفی داور خود دعوت کند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت، از بروز اختلاف درباره زمان اطلاع‌رسانی جلوگیری می‌کند. درج تاریخ در اظهارنامه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مبدأ مهلت قانونی ده‌روزه از تاریخ ابلاغ آن محاسبه می‌شود. ارسال اظهارنامه نشان‌دهنده حسن نیت و تمایل جدی به اجرای شرط داوری است. همچنین، در صورت مراجعه بعدی به دادگاه، این سند دلیلی بر انجام تکلیف قانونی خواهد بود.

الزام طرف مقابل به معرفی داور ظرف ده روز

پس از ابلاغ اظهارنامه، طرف مقابل مکلف است ظرف مدت ده روز داور خود را معرفی کند. این مهلت قانونی با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده احتمالی از سکوت یا تعلل پیش‌بینی شده است. الزام به رعایت این بازه زمانی، جنبه آمره دارد و بی‌اعتنایی به آن می‌تواند تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد. تعیین مهلت مشخص، تعادل میان حق انتخاب داور و ضرورت تسریع در رسیدگی را برقرار می‌کند. در صورتی که طرف مقابل در این مهلت اقدام کند، فرآیند تشکیل هیأت داوری وارد مرحله بعدی خواهد شد. اما اگر وی از معرفی داور امتناع ورزد یا سکوت اختیار کند، وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می‌شود و این سکوت گرچه به منزله انصراف از حق انتخاب تلقی نمی‌شود اما راه را برای دخالت مرجع قضایی باز می‌کند.

مراجعه به دادگاه در صورت امتناع

در صورتی که طرف مقابل از معرفی داور خودداری کند، ذی‌نفع می‌تواند برای تکمیل فرآیند به دادگاه صالح مراجعه نماید. نقش دادگاه در این مرحله، نقش حمایتی و تکمیلی است، نه جایگزینی اصل داوری. دادگاه با بررسی شرایط، نسبت به تعیین داور اقدام می‌کند تا شرط داوری بلااثر نماند. این مداخله در راستای حمایت از اعتبار توافق داوری و جلوگیری از بی‌نتیجه ماندن آن صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص جنبه اداری دارد و به ماهیت اختلاف ورود نمی‌کند. با این اقدام، مانع‌تراشی احتمالی یکی از طرفین خنثی می‌شود و روند داوری استمرار می‌یابد. باید توجه داشت که مراجعه به دادگاه آخرین راهکار در این فرآیند محسوب می‌شود و پس از طی تشریفات قانونی امکان‌پذیر است. بدین ترتیب، قانون‌گذار توازن میان استقلال داوری و نظارت قضایی را حفظ نموده است.

تکلیف دعوا در صورت فوت، حجر، استعفا یا امتناع داور از انجام داوری

در فرآیند داوری ممکن است پس از تعیین داور، شرایطی پیش آید که ادامه مأموریت وی غیرممکن یا متعذر شود؛ از جمله فوت، حجر، استعفا یا امتناع از رسیدگی. قانون‌گذار برای جلوگیری از توقف رسیدگی و بی‌اثر شدن شرط داوری، راهکار جایگزینی داور را پیش‌بینی کرده است تا جریان داوری استمرار یابد.

۱. فوت داور

فوت داور موجب زوال سمت و پایان یافتن مأموریت وی می‌شود، زیرا داوری قائم به شخص است و جنبه نیابتی و شخصی دارد. گرچه با فوت داور، رسیدگی متوقف می‌گردد، اما شرط داوری از بین نمی‌رود. در این حالت، طرف ذی‌نفع باید همان تشریفات مقرر برای تعیین داور را مجدداً طی کند. بدین معنا که از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، طرف مقابل را به معرفی داور جدید دعوت نماید. هدف قانون در این خصوص، حفظ اعتبار توافق داوری و جلوگیری از بی‌نتیجه ماندن آن است. بنابراین فوت داور سبب بطلان داوری نمی‌شود، بلکه تنها ضرورت تعیین جانشین را ایجاد می‌کند.

۲. حجر داور

چنانچه داور به موجب حکم قانونی محجور شناخته شود (مانند جنون یا سفه)، صلاحیت وی برای ادامه رسیدگی از بین می‌رود. زیرا اهلیت، از شرایط اساسی تصدی امر داوری است و فقدان آن، مانع ادامه مأموریت خواهد بود. در صورت حجر، همانند فوت، سمت داور زایل می‌شود و باید داور دیگری تعیین گردد. طرف ذی‌نفع می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، طرف مقابل را به معرفی داور جایگزین دعوت کند و چنانچه ظرف مهلت قانونی اقدامی صورت نگیرد، مراجعه به دادگاه برای تعیین داور امکان‌پذیر خواهد بود.

۳. استعفای داور

داور می‌تواند در مواردی از سمت خود استعفا دهد؛ هرچند این اقدام باید مبتنی بر عذر موجه و با رعایت حسن نیت باشد. استعفای داور پیش از صدور رأی، موجب توقف موقت رسیدگی می‌شود و در این وضعیت نیز اصل بر بقای شرط داوری است و تنها شخص داور تغییر می‌کند. طرف ذی‌نفع مکلف است برای تعیین داور جدید، تشریفات قانونی را رعایت کند و اظهارنامه رسمی ارسال نماید. در صورت خودداری طرف مقابل از همکاری ظرف ده روز، دادگاه به عنوان مرجع حمایتی وارد عمل شده و داور جایگزین را تعیین می‌کند. بدین ترتیب، استعفا نیز مانع اجرای توافق داوری نخواهد بود.

۴. امتناع داور از انجام داوری

گاهی داور بدون وجود مانع قانونی، از پذیرش یا ادامه رسیدگی خودداری می‌کند. این امتناع می‌تواند صریح یا ضمنی (از طریق ترک اقدام و تعلل غیرموجه) باشد. در چنین شرایطی، ادامه داوری با حضور وی ممکن نیست و باید داور دیگری جایگزین شود. فلذا طرف ذی‌نفع می‌تواند مجدداً با ارسال اظهارنامه رسمی، فرآیند تعیین داور را فعال نماید. اگر طرف مقابل ظرف ده روز همکاری نکند، مراجعه به دادگاه برای تعیین داور جدید مجاز خواهد بود. هدف از این مقرره، جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ کارآمدی نهاد داوری است تا هیچ‌یک از عوامل شخصی مانع تحقق اراده طرفین در حل‌وفصل اختلاف نشود.

دادگاه صالح برای تعیین داور

در صورتی که داور توسط طرفین تعیین نشده باشد یا فرآیند تعیین داور به دلیل امتناع یکی از طرفین متوقف شده باشد، قانون‌گذار مرجع قضایی مشخصی را برای تعیین داور پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح برای تعیین داور نیز خواهد بود. باید توجه داشت که تعیین داور توسط دادگاه به معنای دخالت در ماهیت اختلاف نیست؛ بلکه تنها به منظور تکمیل فرآیند داوری و حفظ اعتبار توافق طرفین انجام می‌شود.

مدت و مهلت اظهار نظر داور

مدت داوری یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین اجرای مؤثر و سریع فرآیند داوری است و شروع و پایان آن توسط قانون و یا با توافق طرفین تعیین می‌شود. مشخص شدن مدت، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و طرفین را نسبت به پیگیری نتیجه داوری متعهد می‌سازد. قانون، آغاز مدت داوری را بر اساس شرایط مختلف پیش‌بینی کرده است تا روشن باشد که چه زمانی مهلت داوری شروع می‌شود و تکلیف طرفین و داور مشخص گردد.

۱. ابتدای مدت داوری

شروع مدت داوری منوط به دو اقدام کلیدی است: یکی ابلاغ موضوع اختلاف به او و دیگری قبولی داور. به محض انجام این دو مرحله، داوری رسماً آغاز می‌شود و داور مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می‌گیرد. این قاعده مانع از اختلاف نظر در مورد زمان شروع مدت داوری می‌شود و از هرگونه ادعای تأخیر بی‌مورد جلوگیری می‌کند. همچنین، این تاریخ به عنوان مبنای محاسبه مدت قانونی داوری و مهلت‌های تعیین شده در قرارداد یا قانون محسوب می‌شود.

۲. مهلت انجام داوری در داوری شخص معین

چنانچه داوری به یک شخص مشخص سپرده شود و در قرارداد مدت مشخصی برای انجام داوری تعیین نشده باشد، قانون مدت سه ماه را به عنوان دوره استاندارد پیش‌بینی کرده است. این مهلت از تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف به داور آغاز می‌شود و به داور فرصت کافی برای بررسی موضوع، جمع‌آوری اطلاعات و صدور رأی می‌دهد. در عین حال، این مدت قابل تمدید یا توافق مجدد طرفین است. تعیین مدت پیش‌بینی شده، از بی‌نظمی و تأخیرهای طولانی جلوگیری می‌کند و موجب شفافیت در اجرای داوری می‌شود.

۳. مهلت انجام داوری در داوری تعیین شده توسط دادگاه

اگر داوران توسط دادگاه تعیین شوند، مدت داوری از تاریخ ابلاغ رسمی دادگاه به داوران آغاز می‌گردد. این تاریخ ملاک شروع مسئولیت داوران و مبدأ محاسبه مدت قانونی داوری است. ابلاغ دادگاه نقش مهمی در تثبیت تاریخ شروع دارد و هرگونه تأخیر یا اعتراض در این مرحله معمولاً قابل پذیرش نیست. با تعیین این نقطه شروع، فرآیند داوری آغاز می گردد و طرفین می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق برای پیگیری پرونده و اجرای رأی داوری داشته باشند. این سازوکار، انسجام و شفافیت در اجرای داوری را تقویت می‌کند.

ابلاغ رأی داور

ابلاغ رأی داور مرحله نهایی داوری است که موجب اطلاع طرفین از نتیجه اختلاف و امکان اجرای رأی می‌شود. رعایت تشریفات ابلاغ، تضمین‌کننده اعتبار قانونی رأی داوری و پیشگیری از اعتراضات ناشی از بی‌اطلاعی طرفین است. قانون و رویه داوری معمولاً روش‌های مشخصی برای ابلاغ پیش‌بینی کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف از محتوا و نتیجه داوری آگاه شده‌اند. هر دو روش، تضمین‌کننده اطلاع رسمی طرفین و ایجاد سند معتبر در پرونده هستند و تفاوت صرفا در مرجع ابلاغ می باشد:

ابلاغ رای داوری از طریق ارسال اظهارنامه:  معمول‌ترین روش برای ابلاغ رأی داور، ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی است. این روش جنبه رسمی دارد و موجب ثبت تاریخ ابلاغ می‌شود، بنابراین برای محاسبه مهلت‌های قانونی و حق اعتراض اهمیت دارد.

ابلاغ رای داوری از طریق دادگاه: روش دیگر ابلاغ، از طریق دادگاه است که در آن، داور از دادگاه می خواهد رأی داور را به طرفین ابلاغ نماید. درصورتی که قرارداد در خصوص نحوه ابلاغ رای داور سکوت کرده باشد، داور موظف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌دهنده یا دادگاه صالح تسلیم کند تا رأی داور به نحو رسمی و قانونی به اطلاع طرفین می‌رسد و امکان اجرای آن فراهم می‌شود.

به منظور جلوگیری از اختلافات و تأخیر در اجرای رأی داور، توصیه می‌شود که در قرارداد داوری صراحتاً روش ابلاغ رأی را مشخص گردد. این تصریح می‌تواند شامل تعیین نحوه ارسال، مرجع دریافت، و حتی مهلت‌های ابلاغ باشد. زیرا از این طریق، امکان سوءتفاهم یا ادعای عدم اطلاع طرفین به حداقل می‌رسد و روند اجرای داوری روان‌تر خواهد شد.

تصحیح رأی داور

تصحیح رأی داور یکی از ابزارهای قانونی برای رفع اشتباهات جزئی و جلوگیری از ایجاد اختلافات اضافی پس از صدور رأی است. این امکان به داور داده می‌شود تا اشتباهات مکتوب، محاسباتی یا جزئیات قابل اصلاح را بدون نقض ماهیت رأی شخصا یا به درخواست هر یک از طرفین داوری اصلاح کند.

چنانچه یکی از طرفین تقاضای تصحیح رأی را داشته باشد، داور مکلف است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به درخواست اقدام و تصمیم‌گیری کند. این مهلت قانونی، سرعت و کارآمدی فرآیند تصحیح را تضمین می‌کند و از اطاله رسیدگی جلوگیری می‌نماید.

همچنین قانون آیین دادرسی مدنی به داور اختیار داده است که رأی خود را پیش از انقضای مدت داوری اصلاح کند. این بازه زمانی به داور فرصت می‌دهد تا در جریان رسیدگی و بررسی نهایی، اشتباهات احتمالی را شناسایی و اصلاح نماید. علاوه بر آن، داور می‌تواند تا پایان مهلت اعتراض قانونی، رأی را در چارچوب مقررات مربوط به تصحیح آراء تغییر دهد. این محدودیت زمانی، تضمین می‌کند که اصلاحات به‌موقع انجام شده و از تأخیر در اجرای رأی جلوگیری شود.

باید توجه داشته که تصحیح رأی محدود به اشتباهات فنی، محاسباتی یا جزئیات ناقص است و داور نمی‌تواند با تصحیح رأی، اساس حکم یا ماهیت تصمیم خود را تغییر دهد. این محدودیت حفظ کننده عدالت و اصل توافق طرفین است و مانع از سوءاستفاده احتمالی می‌شود.

اجرای رای داوری

اجرای رای داوری در واقع تضمین عملی تصمیمات داور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است بر اساس رأی داور اجرائیه صادر کند. صدور اجرائیه، ضمانت اجرای رأی داور را عملی می‌کند و اجرای سریع و قطعی آن را تضمین می‌کند. دادگاه نقش نظارتی و اجرایی دارد و طرفین ملزم به رعایت رأی داور هستند.  زیرا رأی داور پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا است و دیگر قابل تعویق یا توقف نیست. هیچ‌یک از اقدامات فرجام یا اعاده دادرسی نمی‌تواند اجرای آن را متوقف کند که ین ویژگی، داوری را به یک روش سریع و نهایی حل اختلافات تبدیل می‌کند و طرفین با اطمینان می‌توانند به اجرای رأی اعتماد کنند.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این  است که با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این قانون شامل احکام مدنی، از جمله آرای داوری نیز می‌شود. بنابراین، مقررات ماده ۳ این قانون که روش‌های اجرایی و توقیف اموال را پیش‌بینی می‌کند، قابل اعمال بر آرای قطعی داوری است. این امر موجب می‌شود اجرای رأی داوری در چارچوب مقررات اجرایی مالی قانون مذکور انجام شود و کلیه ابزارهای پیش بینی شده جهت اجرای رای، مانند توقیف اموال، ممنوع الخروجی یا سایر اقدامات اجرایی مطابق ماده ۳، برای تضمین اجرای رأی داوری قابل استفاده خواهند بود.

فرآیند اجرای رأی داوری

اجرای رأی داوری، مرحله‌ای از داوری است که پس از قطعیت رأی داور آغاز می‌شود و هدف آن تحقق عملی حقوق طرف ذی‌نفع است. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از قطعیت رای داور، این رای لازم‌الاجراست و دادگاه مکلف به صدور اجرائیه بر اساس آن است.  روند اجرای رای داور را می‌توان به مراحل زیر تقسیم کرد:

۱. قطعی و لازم‌الاجرا شدن رأی داوری

رأی داور پس از ابلاغ و مضی مهلت بیست روزه ی اعتراض، قطعی است. این اصل، پایه و اساس اجرای سریع رأی داوری را تشکیل می‌دهد. پس از قطعیت رای داور طرف ذی‌نفع می‌تواند اجرای رأی را از طریق مرجع قضایی پیگیری کند.

۲. صدور اجرائیه توسط دادگاه

مطابق ماده ۴۸۸، هرگاه رأی داور به طرف محکوم‌علیه ابلاغ شود، در صورت عدم اجرای داوطلبانه رأی، طرف ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید. صدور اجرائیه، قدرت الزام‌آوری رأی داور را عملی می‌کند. دادگاه، با بررسی مدارک و رأی داور، اجرائیه را صادر می‌کند و به محکوم علیه رای داوری ابلاغ می نماید.

۳. اعلام و ابلاغ اجرائیه

پس از صدور اجرائیه، مراتب به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود. ابلاغ، شروع بازه زمانی قانونی برای اجرای داوطلبانه رأی و نیز زمان‌بندی اقدامات اجرایی را مشخص می‌کند. به موجب اجراییه، محکوم‌علیه ۱۰ روز فرصت دارد تا اقدام به اجرای رأی کند، و در صورت عدم اقدام، اقدامات اجرایی توسط محکوم له آغاز می‌شود.

۴. آغاز عملیات اجرایی

در صورتی که محکوم‌علیه طوعا رای را اجرا ننماید، به درخواست محکوم له پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و اجرای احکام دادگاه موظف است همانند رای دادگاه، اقدامات لازم جهت اجرای رای داور را به عمل آورد. عملیات اجرایی ممکن است شامل توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌علیه، وصول مطالبات مالی و استفاده از سایر ابزارهای قانونی جهت تضمین اجرای رأی باشد.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اقدامات اجرایی مانند توقیف حساب‌ها و اموال نیز می‌تواند بر آرای داوری اعمال شود. این مرحله تضمین می‌کند که حقوق طرف ذی‌نفع به طور واقعی و قانونی اجرا شود.

خدمات دفتر وکالت دادگران در زمینه داوری و حکمیت

قبول داوری در قرارداد

مخاطبان گرامی میتوانند در صورتی طرف یک قرارداد در شرط داوری هستند وکلای این دفتر وکالت را به عنوان داور مرضی الطرفین پیشنهادی خود و یا یکی از اعضای هیات داوران، معرفی نمایند.

بررسی، اصلاح و تنظیم قرارداد یا شرط داوری

در صورتی که بحث امضاء و انعقاد قرارداد حاوی شرط داوری و یا قرارداد داوری برای حل اختلاف با طرف دعوا و اختلاف پیش آید، لازم است قبل از امضاء و نهایی کردن قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها برای اصلاح متن آن مشورت نمایید.

ابطال حکم و رای داوری

در صورتی طرف یک قرارداد دارای شرط داوری بوده اید و رای داور صادر شده و به ضرر شماست، در صورت وجود علل قانونی نقض و بطلان رای داور، میتواند با سپردن کار به وکلای متخصص و باتجربه دفتر وکالت دادگران، تحت شرایطی رای داور را ابطال نمایید.

درخواست ابلاغ و اجرای رای داور

رای داور بعد از صدور، در صورتی که مورد خدشه و تقاضای ابطال طرف مقابل قرار نگیرد، مانند رای صادره از دادگاه و تنظیم شده از سوی قاضی، قابلیت اجرا دارد. با این وجود بازوی اجرای احکام فقط در اختیار دادگاههاست و داور نمیتواند راسا آن را اجرا کند. در این فرض اجرای رای داوری بعد از تایید و تنفیذ رای داور با داخواست ابلاغ و اجرای رای داور، قابل انجام است. آنچه در مورد اجرای رای داوری گفته شد، در مورد ابلاغ آن هم صادق است.

وکیل دعاوی ملکی و قراردادها