X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396

 ابطال شناسنامه اصلاح شناسنامه

امتیاز: Article Rating

جستجوی وکیل؛ وکیل انحصار وراث؛ وکیل حقوقی: 88019244 و 88019243

درصد کمی از دعاوی را احوال شخصیه تشکیل می دهند. در این نوع دعواها گاهی خواهان خواستار اصلاح اشتباه‌های هویتی خود است. این دعوا به طور عمومی به طرفیت اداره ثبت احوال كشور مطرح می‌شود و معمولاً این اداره دولتی، شخص حقیقی را به عنوان نماینده برای دفاع از دعوا به دادگاه معرفی می‌كند.

شروع اختلاف
خواهان آقای «محمدرضا» به ولایت از فرزندش سپیده به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره54361 تهران و الزام اداره خوانده به صدورشناسنامه جدید تنظیم كرده و با ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی تقدیم دادگاه كرده است. 

وی به عنوان مدارك و دلایل ضمیمه دادخواست، تصویر مصدق شناسنامه محمد رضا و سپیده و تصویر مصدق گواهینامه ولادت را پیوست دادخواست خود كرده است. خواهان در بخش مربوط به شرح دادخواست عنوان می‌كند كه مولی‌علیه وی به نام سپیده در شهر هامبورگ واقع در كشور آلمان متولد شده است و اینجانب به‌عنوان ولی قهری او پس از مراجعه به كنسولگری ایران در هامبورگ برای اخذ شناسنامه برای فرزندم متوجه می‌شوم كه شناسنامه شماره 54361 با تاریخ تولد 10/5/67 در تهران برای وی صادر شده است. با عنایت به اینكه  قبل از تولد فرزندم به آلمان سفر كرده‌ام و تا چند سال بعد از ولادت وی به ایران مراجعت نكرده‌ام و چون هیچ یك از پدر و مادر و جد پدری در دفتر ثبت كل وقایع را امضا نكرده‌اند، به این ترتیب واقعه ولادت نامبرده وفق موازین قانونی به ثبت نرسیده است، به این ترتیب به شرح خواسته تقاضای ابطال شناسنامه را از محضر دادگاه محترم دارم. 

رسیدگی دادگاه
دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم مجتمع به شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و دفتر حسب دستور دادگاه وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی تعیین و ضمن دعوت از طرفین، نسخه دوم و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال می‌شود. وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان ابلاغ شده و رسید دریافت می‌شود. 

دفاع خوانده
نماینده اداره حقوقی خوانده در دفاع طی نامه‌ای بیان می‌كند كه در اجرای مواد 15 و 16 قانون ثبت احوال بنا به اظهارات ولی قهری و بدون وقوع اشتباه صورت گرفته است زیرا مستند مذكور جزو اسناد رسمی دولتی محسوب می‌شود و خواسته خواهان در واقع اصلاح تاریخ تولد است، نظر به اینكه طبق ماده واحده مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی این امر ممنوع است و از سوی دیگر ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفیات صورت می‌گیرد، به این ترتیب تقاضای صدور حكم به رد دعوای خواهان را كرده است و نیز رونوشت سند سجلی شماره 54361 به نام «سپیده» را نیز برای بهره‌برداری و ملاحظه این سند به دادگاه ارسال كرده است كه در آن قسمت اعلام‌كننده «محمدرضا» قید شده، اما فاقد امضا یا اثر انگشت است.  

اظهارات خواهان
خواهان نیز اعلام می‌كند كه طبق ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام واقعه ولادت و امضای دفتر ثبت كل وقایع به ترتیب به عهده پدر یا جدپدری و مادرگذاشته شده است، نظر به این‌كه در سند سجلی دوشیزه سپیده هیچ یك از این افراد اعلام‌كننده، نیستند و دفتر ثبت كل وقایع را امضا نكرده‌اند و با این وصف واقعه ولادت نامبرده براساس موازین قانونی به ثبت نرسیده است، به این ترتیب به شرح دادخواست صدور حكم شایسته را تقاضا كرده است و از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می‌كند.درتاریخ 29/11/92 دادگاه تشكیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌كند. 

رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای محمدرضا به ولایت از فرزندش سپیده به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 54361 و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه جدید كه خواهان توضیحاتی داده كه استماع شد و نماینده حقوقی خوانده نیز توضیحاتی داده كه بررسی شد (این توضیحات در قسمت گردشكار عینا بیان شده است) رونوشت سند سجلی شماره 54361 به نام سپیده نیز از ناحیه خوانده ارسال شده و این سند مشاهده شد كه قسمت اعلام‌كننده محمدرضا قید شده است، اما فاقد امضا یا اثر انگشت بوده و با توجه به گواهی ولادت تاریخ 12/4/88 مبنی بر این‌كه خانم سپیده نام و نام خانوادگی پدر محمدرضا و نام مادر فرشته جایگزین 15/4/67 متولد شده و دفاعیات اداره خوانده مبنی بر این‌كه خواسته خواهان در واقع اصلاح شناسنامه بوده و ابطال شناسنامه فقط در مورد متوفیات صورت پذیرد، قابل قبول نیست، چون خواسته را خواهان تعیین می‌كند و خواهان صراحتا عدم تعلق شناسنامه را به خود (مولی علیهای خود) اعلام و به این علت تقاضای ابطال شناسنامه را كرده است و به این ترتیب درخواستی نسبت به ابطال شناسنامه را كرده و به این ترتیب دلیلی نسبت به ابطال شناسنامه مختص متوفیات باشد و با توجه به مراتب فوق، شناسنامه خواهان، طبق مقررات قانونی صادر نشده و در سند سجلی فاقد امضای اعلام‌كننده می‌باشد و خود شخص اعلام‌كننده حسب اداره ثبت احوال منكر اعلام شده واظهار داشته درآن موقع در كشور آلمان بوده كه گواهی مامور كنسولگری ادعای خواهان را ثابت كرده است و چون نماینده اداره خوانده دلایل مبنی بر بی‌اعتباری ادعای خواهان را فراهم كند، ارایه نداده است.  با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و به استناد مواد 992، 995، 996، 1000، 1001 قانون مدنی و مواد 3 و 4 قانون ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم به ابطال شناسنامه  شماره 56431 و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 15/4/67 به نام خواهان خانم سپیده صادر و اعلام می‌كند. رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاكم تجدیدنظر استان تهران است. 

تحلیل پرونده
نكته پرونده در مورد دادگاه صالح برای طرح دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه است. طبق اصول آیین دادرسی مدنی، خواهان باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا كند زیرا وی در وهله اول ادعایی دارد كه هنوز ثابت نشده است و اصل بر برائت افراد است. بنابراین خوانده در طرح دعوا نباید به سختی بیافتد و باید اصولا دعوا در محل اقامت وی طرح شود. 

اما طبق قانون ثبت احوال، خواهان باید در محل اقامت خود اقامه دعوا كند. زیرا دعاوی ثبت احوال اصولا از دعاوی مربوط به امور حسبی است، نه ترافعی.  در توضیح این مطلب باید گفت كه امور ترافعی اكثر دعاوی‌ را تشكیل می‌دهند و در آنها میان دو طرف یعنی خواهان و خوانده مرافعه وجود دارد. در حالی كه در امور حسبی خواهان فرد خاصی را معارض حق خود اعلام نمی‌كند، بلكه حق وی به كسی مربوط نمی‌شود كه عموما این حق مربوط به احوال شخصیه خواهان می‌شود.  از نظر شكلی طرح دعوی به درستی انجام گرفته و دادخواست تقدیمی براساس قانون بوده و دارای شرایط قانونی و در كل دستورات دادگاه و اقدامات دفتر محترم از نظر شكلی صحیح و قانونی است.  

بررسی رای از دیدگاه ماهوی
از نظر ماهوی با توجه به این‌كه در ذیل رونوشت سند سجلی باید امضای اعلام‌كننده ولادت وجود داشته باشد، اما در این مورد چنین چیزی وجود نداشته و فقط اسم پدر صاحب سجلی به عنوان اعلام‌كننده قید شده است كه این مورد بدون امضای طرف نمی‌تواند صحیح باشد و از طرفی چون پدر نامبرده در آن زمان در آلمان بوده و به ایران مراجعتی نداشته و چون دفاعیات نماینده خوانده نیز اصولی و قانونی نبوده است، به این ترتیب استدلالات دادگاه محترم بسیار متقن و براساس قانون رای بر ابطال شناسنامه صادر كرده است.

منبع: سایت وکیل

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.