قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

تاریخ انتشار: یکشنبه 01 آبان 1401
قانون موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان

 قانون موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان

موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.این  قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پنجاه و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش (1386/01/28) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/2/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 51

قانون موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

مقدمه ـ دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس « طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، با پیروی از موازین پذیرفته شده حقوق بین‌الملل، ضمن احترام به اصول حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، با قصد تأمین حمایت قضائی یکسان برای اتباع طرفین متعاهد و با مهم شمردن تحکیم همکاریهای قضائی در امور کیفری، به شرح زیر توافق نمودند:

 

بخش اول ـ مقررات عمومی

ماده 1 - حمایت‌های قضائی
اتباع هر یک از طرفین متعاهد، درحقوق شخصی و مالی خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع آن کشور، از حمایت قضائی یکسان برخوردار خواهند بود.
اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند تحت همان شرایطی که اتباع طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند آزادانه و بدون مانع به دادگاهها، دادسراها، نهادهای مجری قانونی و سایر مؤسسات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر در رسیدگی به امور کیفری (که از این پس مراجع قضائی خوانده می‌شوند) مراجعه، نسبت به تقدیم درخواست و پیگیری دعاوی اقدام نمایند. نهادهای ذی‌صلاح مرکزی طرفین متعاهد در رابطه با اجرای مفاد این موافقتنامه عبارتند از: ازطرف ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و از طرف ترکمنستان، دادستانی کل و وزارت کشور ترکمنستان.
 

ماده 2 - ارائه معاضدت قضائی
مراجع قضائی طرفین متعاهد مطابق مفاد این موافقتنامه، در امور کیفری به‌طور متقابل به معاضدت قضائی مبادرت خواهند نمود.
مراجع قضائی در موارد معاضدت موضوع بند(1) این ماده، درخواستهای معاضدت قضائی سایر مراجع را اجراء خواهند نمود.
سایر مراجع، درخواست معاضدت قضائی موضوع بند(1) این ماده را باید از طریق مراجع قضائی ارسال دارند.
 

ماده 3 - حدود معاضدت قضائی
مراجع قضائی طرفین متعاهد با انجام اقدامات دادرسی، تحقیقات و اقدامات دیگر پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست‌شونده از نظر معاضدت قضائی یکدیگر را یاری خواهند داد ازجمله:
الف ـ تنظیم و ارسال اسناد، ارائه نسخ اصلی و یا رونوشتهای مصدق اسناد و مدارک، من‌جمله مدارک بانکی، مالی، حقوقی و تجاری.
ب ـ کشف و جمع‌آوری اشیاء و اسناد، توقیف اموال، ارسال و ارائه ادله مادی.
ج ـ بازرسی و انجام معاینه.
دـ انجام کارشناسی.
هـ ـ بازجویی از زیان‌دیدگان، متهمین، شهود و کارشناسان.
و ـ جست و جوی اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند و همچنین افراد مفقودالاثر، استرداد کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند به منظور محاکمه و نیز به‌منظور اجرای احکام.
زـ تشکیل پرونده تعقیب کیفری.
ح ـ ارائه مدارک قضائی.
ط ـ شناسایی و اجرای احکام کیفری در بخش جبران خسارت.
ی ـ ابلاغ مدارک.

ماده 4 - ترتیب همکاری
طرفین متعاهد در ارائه معاضدتهای قضائی، از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود و وزارت امور خارجه طرفین متعاهد ارسال درخواستهای معاضدت قضائی دو طرف متعاهد به نهادهای ذی‌صلاح مرکزی مذکور در بند (2) ماده (1) را برعهده خواهد گرفت.

ماده 5 - مفاد درخواست معاضدت قضائی
درخواست معاضدت قضائی باید شامل موارد زیر باشد:
الف ـ نام مراجع قضائی که درخواست معاضدت قضائی نموده است و نام مرجع قضائی که طرف درخواست است.
ب ـ نام موضوعی که در مورد آن درخواست معاضدت قضائی می‌شود، هدف از درخواست و شرح مساعدتی که درخواست شده است.
ج ـ نام و نام خانوادگی زیان‌دیدگان، شهود، مظنونین، متهمین، مدعی‌علیهم در پرونده کیفری یا محکومین و اطلاعات مربوط به محل سکونت یا محلی که در آن به سر می‌برد، تابعیت و شغل آنان.
د ـ درصورتی که اشخاص مندرج در بند (ج) این ماده دارای نماینده یا نمایندگانی هستند، نام و نام خانوادگی و آدرس نمایندگان آنها.
هـ ـ توصیف و دلایل استفاده از آئین خاصی که اجرای آن تقاضا می‌شود.
و ـ توصیف جرم، شرح و یا متن قوانین مربوطه و نیز اطلاعات مربوط به خسارات مالی وارده، یا خسارات ناشی از جرم.
زـ درصورت لزوم، مشخص کردن زمانی که قرار است درخواست اجراء گردد.
درصورت لزوم باید رونوشت تصدیق شده اسناد و یا خلاصه آنها که ارائه معاضدت یا دادرسی قضائی را ترغیب می‌کند و به تأیید نهادهای ذی‌صلاح طرفین متعاهد رسیده، ضمیمه درخواست شود.
در درخواست ابلاغ مدارک باید آدرس دقیق گیرنده و نام مدارک درج شود.
درخواست باید به امضای مقام مسؤول برسد و ممهور به مهر رسمی مرجع قضائی درخواست‌کننده باشد.

ماده 6 - نحوه اجرای درخواست معاضدت قضائی
دراجرای تقاضای معاضدت قضائی، مرجع قضائی درخواست‌شونده، مطابق قوانین داخلی کشور خود عمل می‌نماید. بنا به تقاضا، مرجع قضائی می‌تواند قوانین طرف درخواست‌کننده را درصورتی که با قانون خود مغایرتی نداشته باشد به اجراء بگذارد.
درصورتی که مرجع قضائی درخواست‌شونده، صلاحیت اجرای درخواست معاضدت قضائی را نداشته باشد، درخواست معاضدت را به مرجع صلاحیتدار ارسال نموده و مراتب را به مرجع قضائی طرف درخواست‌کننده اعلام می‌دارد.
بنا به تقاضای مرجع قضائی درخواست‌کننده، مرجع قضائی درخواست‌شونده به‌موقع زمان و مکان اجرای درخواست معاضدت قضائی را به اطلاع مرجع مزبور و طرفهای ذی‌نفع دیگر خواهد رساند تا آنها بتوانند در هنگام اجرای درخواست، درصورتی که این امر مغایر با قوانین طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، حاضر شوند.
مراجع قضائی طرفین متعاهد تمام اقدامات لازم را جهت اجرای به‌موقع و کامل درخواست معاضدت قضائی به‌عمل خواهند آورد. مرجع قضائی پس از اجرای درخواست معاضدت قضائی، درصورت ضرورت تمام مدارکی را که طرف درخواست‌کننده به درخواست خود ضمیمه کرده بود، مسترد خواهد نمود.
درمواردی که اجرای معاضدت قضائی مطابق مقررات ماده (16) این موافقتنامه ممکن نباشد، مرجع قضائی درخواست‌شونده می‌بایست درخواست معاضدت قضائی و مدارک ضمیمه را به مرجع قضائی درخواست‌کننده مسترد نماید.

ماده 7 - احضار شهود، زیان‌دیدگان، نمایندگان آنها و کارشناسان
درصورت ضرورت شهود، زیان‌دیدگان، نمایندگان آنها و کارشناسانی که درقلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، می‌توانند برای تحقیقات اولیه یا محاکمه به قلمرو طرف متعاهدی که پرونده در آنجا مطرح است احضار شوند.
شهود،زیان‌دیدگان، نمایندگان آنها وکارشناسان که براساس احضاریه تحویل داده شده به مراجع قضائی طرف درخواست‌شونده، در مراجع قضائی طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر شده‌اند، صرف نظر از تابعیتشان بابت هر عمل ارتکابی در کشور محل اقامتشان که مربوط به قبل از تاریخ ورود به کشور طرف درخواست‌کننده باشد، قابل پیگرد از لحاظ کیفری یا اداری نبوده و نمی‌توان آنها را از این بابت بازداشت یا مجازات کرد. این اشخاص در رابطه با شهادت و اظهارنظر کارشناسی خود در پرونده‌های کیفری، قابل پیگرد کیفری یا اداری یا مجازات نمی‌باشند.
افراد مندرج در بند(2) این ماده چنانچه قلمرو کشور درخواست‌کننده را درعرض یک هفته بعد از این‌که مرجع قضائی تحقیق کننده اجازه خروج از کشور را به آنها بدهد ترک نکنند، درحالی که قادر به ترک آنجا بوده‌اند، از حمایتهای مقرر در این ماده برخوردار نخواهند شد. مدت زمانی که این افراد نتوانند به دلایل خارج از اختیار خود قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک کنند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نمی‌شود.
کارشناسان و درصورت درخواست، شهود، زیان‌دیدگان و نمایندگان آنها که توسط طرف متعاهد دیگر احضار شده‌اند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در ایام سفر را از مرجع احضارکننده دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌توانند برای انجام کارشناسی، حق‌الزحمه نیز دریافت کنند. مبالغی که به شخص احضارشونده تعلق می‌گیرد، باید در احضاریه قید شود. درصورت درخواست احضارشوندگان، طرف متعاهد احضارکننده پیش‌پرداخت لازم برای تأمین هزینه سفر را پرداخت خواهد نمود.
احضار زیان‌دیدگان، شهود یا کارشناسان ساکن در قلمرو یکی از طرفین متعاهد توسط مرجع قضائی طرف متعاهد دیگر، نباید همراه با تهدید به جلب درصورت عدم حضور در نهاد مذکور باشد.

ماده 8 - نحوه ابلاغ مدارک
درصورتی مرجع قضائی درخواست شونده مطابق با مقررات معتبر در قلمرو کشور خود اسناد را ابلاغ می‌کند، که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تأیید شده باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده تدوین نشده باشد یا ترجمه آنها پیوست نباشد، این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن، به وی تسلیم می‌شود، درصورت عدم پذیرش اسناد، ابلاغیه، تحویل داده نشده تلقی می‌گردد.
تأیید صحت ترجمه مدارکی که باید ابلاغ شود به عهده مرجع قضائی درخواست‌کننده یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی یکی از طرفین متعاهد می‌باشد.

ماده 9 - تأیید ابلاغ مدارک
تأییدیه ابلاغ مدارک مطابق مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صورت خواهد گرفت. در تأییدیه مزبور، روش، محل و تاریخ ابلاغ مدارک و نیز مشخصات شخصی که مدارک به او ابلاغ شده است، درج خواهد شد. تأییدیه ابلاغ مدارک، به مرجع قضائی درخواست‌کننده ارسال می‌گردد.

ماده 10 - اختیارات نمایندگی‌های دیپلماتیک و مناصب کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا مناصب کنسولی خود اسناد را به اتباع خود که مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند، ابلاغ و آنها را مورد تحقیق قرار دهند. در این مورد اعمال اجبار یا تهدید به انجام آن مجاز نیست.

ماده 11 - اعتبار اسناد
اسنادی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد توسط مؤسسه یا نهاد ذی‌صلاح خاص، مطابق با فرم معتبری صادر و تأیید شده و ممهور به مهر رسمی است، بدون نیاز به تأیید خاص دیگر، در قلمرو طرف متعاهد دیگر معتبر است.
مدارکی که در قلمرو هر طرف متعاهد به‌عنوان مدرک رسمی تلقی می‌شود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای همان اعتبار قانونی خواهد بود.

ماده 12 - تعیین آدرس‌ها و سایر اطلاعات
درصورت درخواست، مراجع قضائی طرفین متعاهد با رعایت قوانین داخلی به یکدیگر در تعیین آدرس اشخاص ساکن در قلمرو خود مساعدت خواهند نمود. مرجع قضائی درخواست‌کننده اطلاعاتی را که می‌تواند در تعیین آدرس شخص مورد نظر در درخواست، مفید واقع شود، ارائه خواهد نمود.
مراجع قضائی طرفین متعاهد در تعیین وضعیت سجلی، محل کار یا نوع اشتغال و درآمد افراد ساکن در قلمرو طرف متعاهدی که درخصوص آنها مرجع قضائی درخواست‌کننده درمورد اموال آنها ادعایی در رابطه با پرونده کیفری مطرح نموده است، یکدیگر را یاری خواهند داد.

ماده 13 - اطلاعات قضائی
نهادهای قضائی مرکزی طرفهای متعاهد درصورت درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین جاری و منسوخه کشور خود و روش اعمال قوانین توسط مراجع صلاحیتدار و همچنین سایر اطلاعات مربوط به مسائل قضائی را دراختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده 14 - زبان
ارتباط مراجع قضائی طرفین متعاهد دراجرای مفاد این موافقتنامه می‌تواند به زبانهای ترکمنی، فارسی، روسی و انگلیسی صورت پذیرد.
مدارکی که به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال می‌شود، باید دارای ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا انگلیسی یا روسی باشد. درصورت لزوم طرفین متعاهد ترتیب ترجمه کتبی و شفاهی به زبان ترکمنی، فارسی، انگلیسی یا روسی را فراهم خواهند آورد.
تأیید صحت ترجمه کتبی مدارک طبق قوانین طرفین متعاهد و مفاد این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 15 - هزینه‌های ارائه معاضدت قضائی
طرف درخواست‌شونده حق مطالبه هزینه برای ارائه معاضدت قضائی را ندارد. طرفین متعاهد تمام هزینه‌های مربوط به ارائه معاضدت قضائی در قلمرو کشور خود را به‌عهده می‌گیرند، مگر آن‌که به گونه دیگری در این موافقتنامه تعیین شده باشد.

ماده 16 - امتناع از انجام معاضدت قضائی
درصورتی که انجام معاضدت قضائی موجب لطمه به حاکمیت و امنیت کشور شود یا مخالف قوانین کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد، می‌توان از انجام آن درخواست به‌طور کلی یا جزئی خودداری نمود.
درصورت رد درخواست، طرف متعاهد درخواست‌شونده، طرف متعاهد درخواست‌کننده را به صورت کتبی با ذکر دلایل امتناع، مطلع خواهد نمود.

 

بخش دوم ـ معاضدت قضائی در امور کیفری

قسمت اول ـ استرداد مجرمین

ماده 17 - تعهد به استرداد مجرمین
طرفین متعاهد متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه و قوانین کشورهای طرفین متعاهد، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، افراد ساکن در قلمرو خود را به دلیل ارتکاب جرائم موجب استرداد، یا به منظور اجرای حکم درخصوص جرائم مزبور مسترد نمایند.

ماده 18 - جرائم موجب استرداد
جرائم منجر به استرداد در این موافقتنامه جرائمی هستند که در قوانین طرفین درخواست‌کننده و درخواست‌شونده برای آنها مجازات بیش از یک سال حبس یا سایر مجازاتهای سنگین‌تری پیش‌بینی شده است.
استرداد برای اجرای احکام جرائم موصوف در بند (1) این ماده، زمانی صورت می‌پذیرد که حداقل شش ماه از زمان خاتمه دوران مجازات باقی مانده باشد، درموارد خاص، طرفین متعاهد می‌توانند حتی اگر مدت حبس کمتر از شش ماه باشد، درخصوص استرداد توافق نمایند.
درصورتی که درخواست استرداد شخص براساس چندین جرم مستقل صورت گرفته باشد که بعضی از آنها با الزامات بند (1) این ماده منطبق نباشد، استرداد شخص مورد نظر به شرطی انجام می‌شود که حداقل یکی از جرائم مزبور از جرائم موجب استرداد باشد.

ماده 19- دلایل امتناع از استرداد
در موارد زیر از استرداد مجرمین خودداری می‌شود:
الف ـ چنانچه شخصی که استرداد او تقاضا شده، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد درصورت امتناع به دلیل مزبور، طرف متعاهد درخواست‌شونده اقدامات مناسب را در مورد شخص مورد درخواست توسط طرف متعاهد دیگر به‌عمل می‌آورد.
ب ـ درصورتی که به هر دلیل قانونی در تاریخ وصول درخواست استرداد از جمله به‌دلیل مرور زمان و یا عفو طبق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده تعقیب مجرم و اجرای حکم غیرممکن باشد.
ج ـ درصورتی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده حکمی برای همان جرم درمورد شخص مورد درخواست صادر یا پرونده رد شده باشد.
دـ درصورتی که جرمی که در رابطه با آن درخواست استرداد به عمل می‌آید، کلاً و یا جزئاً در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده، ازجمله در کشتی تحت پرچم آن و هواپیمایی که در لحظه ارتکاب جرم مطابق قوانین آن به ثبت رسیده باشد، واقع شود.

ماده 20 - تقاضای استرداد و اسناد لازم
تقاضای استرداد مجرمین به صورت کتبی ارائه و باید دارای اطلاعات لازم درمورد شخص مورد نظر من‌جمله اطلاعات مربوط به تابعیت، محل اقامت دائم و فعلی وی باشد.
درخواست استرداد مجرمین باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ دقیق‌ترین مشخصات ظاهری شخص مورد نظر، همچنین سایر اطلاعاتی که احتمالاً تعیین هویت این شخص را تسهیل می‌نماید، از جمله عکس (تصاویر دیگر) و اثر انگشتان، درصورتی که این موارد در دسترس باشند.
ب ـ متن قانون مربوطه که جرم را تعریف می‌کند یا درصورت لزوم خلاصه قانون مربوطه که مستند جرم است و شرح مجازاتی که برای جرم مذکور پیش‌بینی شده است.
درصورت توجه اتهام به شخص مورد درخواست، رونوشت قرار بازداشت فرد درخواست‌شده، شرح وقوع جرم از جمله زمان و مکان ارتکاب آن، اطلاعات مربوط به خسارات مادی، درصورتی که وجود داشته باشد، پیوست درخواست استرداد می‌شوند.
درصورتی که شخص مورد درخواست به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده باشد، رونوشت مصدق حکم لازم‌الاجراء یا خلاصه مصدق آن حاوی بخش اتهامی حکم و مجازات تعیین‌شده همچنین اطلاعات درمورد مدت زمانی که شخص محکومیت را نگذرانده درصورتی که بخشی از محکومیت را قبلاً گذرانده باشد، به‌پیوست درخواست استرداد خواهد بود.
درخواست استرداد و اسناد پیوست وفق مفاد ماده (5) این موافقتنامه تنظیم می‌شود.
درخواست استرداد شخص درصورتی ارائه می‌شود که محل اقامت فرد مزبور در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده مشخص باشد.

ماده 21 - اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد
طرف متعاهد درخواست‌شونده باید مطابق رویه‌های قانونی خود درخواست استرداد را بررسی نموده و به موقع تصمیم خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد.
درصورت اتخاذ تصمیم درمورد تقاضای استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده، تمام اقدامات لازم را جهت بازداشت شخص مورد نظر به عمل خواهد آورد. مراتب بازداشت شخص مورد نظر، بلافاصله به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده باید برسد.
هرگونه عدم موافقت کلی یا جزئی با درخواست استرداد باید به صورت کتبی باذکر دلایل امتناع، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام شود.

ماده 22 - اطلاعات تکمیلی
درصورتی که به نظر طرف متعاهد درخواست‌شونده، اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد کافی نباشد، می‌تواند خواهان ارائه اطلاعات تکمیلی در مدت متعارفی که تعیین می‌کند، بشود. همزمان طرف متعاهد درخواست‌شونده مجاز است با انجام اقدام لازم فرد مورد درخواست را تحت نظر قرار داده و مانع خروج او از کشور بشود.
درصورت وجود شرایط مندرج در بند (1) این ماده، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید تمامی اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات تکمیلی را درکمترین زمان ممکن به‌ عمل آورد.

ماده 23 - تعقیب و بازداشت برای استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده فوراً اقدام می‌کند تا شخصی که درمورد وی درخواست استرداد به‌عمل آمده است، تحت تعقیب و بازداشت قرار گیرد، مگر آن‌که مطابق مفاد این موافقتنامه از استرداد صرف نظر شود.
درصورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (20) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند اطلاعات مکمل را بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند با توجه به دلایل موجه تا پانزده روز دیگر تمدید شود.
اگر طرف متعاهد تقاضاکننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارائه نکند، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند شخص بازداشت‌شده مطابق با بند(1) این ماده را آزاد کند.

ماده 24- توقیف تا زمان رسیدن تقاضای استرداد
درموارد ضروری، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (20) این موافقتنامه ذکر شده است، بازداشت کند. درتقاضانامه مذکور باید استناد به دستور بازداشت یا حکم لازم‌الاجراء درمورد این شخص و اشاره به این‌که درخواست استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه می‌تواند از طریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به‌صورت کتبی ارسال شود.
درصورتی که دلایل کافی برای این نتیجه‌گیری وجود داشته باشد که فرد موردنظر در قلمرو طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود مرتکب شده است، می‌توان بدون دریافت درخواست ذکرشده در بند (1) این ماده، آن شخص را بازداشت نمود.
طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق بندهای (1) و (2) این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده در بند (1) همین ماده مطلع شود.
درصورتی که طی یک ماه از زمان دریافت درخواست بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (1) و (2) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست‌کننده این مدت می‌تواند تا پانزده روز تمدید شود.

ماده 25 - مسؤولیت بازداشت یا توقیف بدون دلیل
مسؤولیت بازداشت و توقیف بدون دلیل شخص مورد درخواست برعهده طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد اگر:
الف ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده، درخواست استرداد و اسناد لازم را در مدت زمان پیش‌بینی شده در مواد (23) و (24) این موافقتنامه ارائه ننموده باشد.
ب ـ شخص مورد نظر قبلاً در بازداشت یا توقیف طرف متعاهد درخواست‌شونده بوده و طرف متعاهد از ارسال درخواست استرداد خودداری کند.
جبران خسارت ناشی ‌از توقف و یا بازداشت بدون دلیل در موارد مطروحه در بند (1) این ماده مطابق قوانین کشور طرفین متعاهد و مقررات این موافقتنامه صورت می‌گیرد.

ماده 26 - استرداد شخص مورد درخواست
پس از دریافت اطلاعیه پذیرش درخواست استرداد، طرفین متعاهد در کوتاهترین زمان ممکن، زمان، مکان و تشریفات استرداد شخص مورد درخواست را معین می‌نمایند.
تشریفات استرداد شخص باید شامل تنظیم صورتجلسه استرداد در دو نسخه، که به امضای نمایندگان مراجع قضائی طرفین متعاهد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده می‌رسد، باشد. درصورت لزوم اختیارات نمایندگان طرف متعاهد درخواست‌کننده جهت استرداد شخص مورد نظر، می‌تواند توسط اسناد مربوط، مطابق توافق مقدماتی بین طرفین متعاهد مورد تأیید
قرار گیرد.
شخص مورد درخواست در مهلت زمان معقول که طرف متعاهد درخواست‌شونده تعیین می‌کند، از قلمرو آن مسترد می‌شود. درصورتی که شخص مورد‌نظر در مدت تعیین شده تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص بازداشتی را آزاد کند و از استرداد نامبرده خودداری نماید.
درصورتی که یکی از طرفین متعاهد به خاطر شرایط خارج از اراده خود، قادر به استرداد یا تحویل گرفتن شخص مورد درخواست نباشد، بلافاصله طرف متعاهد دیگر را از این امر آگاه می‌سازد. طرف متعاهد درخواست‌کننده و درخواست شونده حسب توافق دوجانبه شرایط استرداد را تعیین می‌نمایند. درچنین حالتی مفاد بند (3) این ماده اعمال می‌شود.

ماده 27 - تعویق استرداد یا استرداد موقت
درصورتی که شخص مورد درخواست به‌خاطر ارتکاب جرم دیگری در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده تحت تعقیب کیفری باشد یا محکوم شده باشد دراین‌صورت استرداد وی تا پایان تعقیب، اجرای محکومیت یا رهایی از مجازات، به تعویق خواهد افتاد.
درصورتی که تعویق در استرداد، موضوع بند (1) این ماده ممکن است موجب تحقق مرور زمان شده یا به تحقیقات مربوط به شخص مورد درخواست لطمه بزند، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند شخص مورد نظر را موقتاً، طبق شرایطی که به توافق طرفین متعاهد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده می‌رسد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده مسترد نماید.
تعیین مدت استرداد شخصی که دراین ماده اشاره شده است طبق ماده (37) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 28 - درخواستهای همزمان برای استرداد
درصورتی که هرکدام از طرفهای متعاهد، درمورد یک فرد هم از طرف متعاهد دیگر و هم از طرف دولت ثالثی درخواستهای استرداد دریافت دارد، بنا به صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت که کدامیک از درخواستها را مورد موافقت قرار دهد.

ماده 29 - مقررات ویژه
اشخاصی که طبق مفاد این موافقتنامه مسترد می‌شوند، به‌خاطر هر جرم دیگری که قبل از استرداد مرتکب شده‌اند، به جز جرم موضوع درخواست استرداد، مشمول تعقیب کیفری، اجرای احکام یا هرگونه سلب آزادی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده نمی‌گردند، مگر آن‌که به نحو دیگری با طرف متعاهد درخواست‌شونده توافق شده باشد.
درصورتی که شخص مستردشده امکان ترک قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را داشته و این کار را درعرض یک ماه پس از رفع مسؤولیت از بابت جرمی که در رابطه با آن مسترد شده بود انجام نداده باشد یا این‌که به‌صورت داوطلبانه به‌قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده بازگشته باشد، مفاد بند (1) این ماده قابل اعمال نخواهد بود.

ماده 30 - استرداد مجدد
درصورتی که شخص مسترد شده قبل از رهایی کامل از مسؤولیت ناشی از جرم درقلمرو کشور درخواست‌کننده که در رابطه با آن مسترد شده است به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده بازگردد، استرداد مجدد شخص مذکور می‌تواند بدون ارسال مدارک مندرج در ماده (20) این موافقتنامه صورت پذیرد.

ماده 31 - انتقال اموال
با رعایت قانون کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث که ‌باید به‌طور کامل رعایت شود، تمام اموال کشف شده در قلمرو طرف درخواست‌شونده که در نتیجه ارتکاب جرمی حاصل گردیده که موجب استرداد شخص می‌گردد یا اموالی که به ‌عنوان دلیل ارتکاب جرم در پرونده ضروری باشد، در صورت درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و در صورت مجاز بودن انتقال، منتقل می‌شود.
اموال مذکور در بند فوق، حتی در صورتی که تحویل شخص مورد درخواست به‌هردلیلی عملی نشود، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده قابل انتقال به آن طرف است.
درصورتی که اموال مورد نظر به‌عنوان دلیل برای یک قضیه کیفری مورد نیاز طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد، انتقال آن تا خاتمه دادرسی، به تعویق خواهد افتاد.
درصورتی که اموال مزبور مشمول توقیف یا مصادره در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد، در این صورت طرف اخیرالذکر مال مزبور را توقیف یا به‌صورت موقت دراختیار خواهد گذاشت.
درصورتی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده یا دفاع از منافع شخص ثالث ایجاب کند، هرگونه مالی که تحت شرایط فوق منتقل می‌شود، پس از خاتمه دادرسی کیفری و به درخواست طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌صورت رایگان به آن طرف مسترد خواهد شد.

ماده 32 - عبور
هریک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر اجازه عبور شخص مستردشده از کشور ثالث به طرف متعاهد اخیرالذکر را از قلمرو خود خواهد داد. طرفین متعاهد ملزم به تجویز عبور شخصی که استرداد وی مشمول مقررات این موافقتنامه نمی‌شود، نمی‌باشند.
طرف متعاهد درخواست‌شونده به محض دریافت درخواستی که شامل اطلاعات مربوط می‌باشد، آن را طبق تشریفات تصریح شده در قوانین خود بررسی خواهد نمود و به شرطی که با منافع اساسی آن مغایر نباشد، با فوریت آن را اجابت می‌کند. نهادهای ذی‌صلاح طرفین متعاهد، وسیله حمل و نقل، مسیر و سایر شرایط عبور را در هر مورد خاص مشخص خواهند کرد.
کشور محل عبور، امکانات قانونی نگهداری شخص بازداشتی را هنگام عبور فراهم آورده و مساعدت لازم را برای نمایندگان طرف متعاهد دیگر که شخص مزبور را همراهی می‌کنند، فراهم خواهد آورد.
درصورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما، طرف متعاهدی که پرواز برفراز قلمرو آن انجام می‌شود، درصورت درخواست نمایندگان طرف متعاهد دیگر که شخص موردنظر را همراهی می‌کنند، می‌تواند شخص مورد نظر را به مدت چهل و هشت ساعت تا وصول درخواست عبور وی، موضوع بند (1) این ماده، بازداشت کند. این درخواست به کمک وسایل فنی مخابراتی
مانند تلگراف، تلکس، دورنگار و پست الکترونیکی، می‌تواند ارسال شود.
5 ـ هزینه‌های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده است.

ماده 33 - اطلاع‌رسانی نتایج پیگرد کیفری
طرفین متعاهد نتایج‌تعقیب‌کیفری شخص‌مسترد‌شده رابه‌یکدیگر اطلاع خواهند داد. درصورت درخواست، رونوشت مصدق رأی قطعی ارسال خواهد شد.

 

قسمت دوم ـ تعقیب کیفری

ماده 34 - تعهد به شروع پیگرد جزائی
هر طرف متعاهد با درخواست طرف متعاهد دیگر و بر مبنای قوانین خود پیگرد جزائی اتباع خود را که در مظان اتهام به ارتکاب جرائم در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند شروع می‌کند.
درخواست مربوط به پیگرد جزائی که توسط زیان‌دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد به مراجع صلاحیتدار و در مواعد مقرر تسلیم شده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.

ماده 35 -درخواست شروع پیگرد جزائی
درخواست شروع پیگرد جزائی به‌طور کتبی تدوین و می‌بایست شامل اطلاعات زیر باشد:
الف ـ عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند.
ب ـ توصیف اعمالی که دررابطه با آنها درخواست پیگرد جزائی ارسال شده است.
ج ـ زمان و مکان دقیق (درحد امکان) ارتکاب جرم.
دـ متن قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده که براساس آن، این عمل جرم شناخته می‌شود.
هـ ـ نام و نام خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز مشخصات ظاهری، عکس و اثرانگشتان وی.
وـ درخواست فرد زیان‌دیده در پرونده جزائی که براساس درخواست زیان‌دیده شروع شده و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که وجود داشته باشد.
زـ اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده. درخواست باید منضم به اطلاعات حاصل از تحقیقات مقدماتی و ادله دسترس طرف متعاهد درخواست‌کننده باشد. درمورد انتقال اشیاء آلات جرم و یا اموالی که درنتیجه ارتکاب جرم به دست می‌آید مفاد ماده (32) این موافقتنامه درنظر گرفته خواهد شد.
اگر شخص، درموقع دریافت درخواست شروع پیگرد جزائی طبق ماده(17) در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحقیقات کیفری، در بازداشت باشد، به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شود. اجازه انتقال شخص بازداشت شده در قلمرو طرف دیگر توسط مقام مسؤول تحقیق کیفری صادر می‌شود. انتقال شخص مذکور براساس ماده (27) این موافقتنامه صورت می‌گیرد.

 

قسمت سوم ـ مقررات ویژه در مورد معاضدت قضائی و همکاریهای کیفری

ماده 36 - استرداد اشخاص تحت بازداشت برای ادای شهادت یا کمک به امر تحقیقات
طرفین متعاهد می‌توانند درصورتی که درخواست مربوط وجود داشته باشد، براساس قوانین خود با رضایت اشخاص تحت بازداشت، آنها را برای ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به‌طور موقت به یکدیگر مسترد نمایند.
استرداد اشخاص موضوع بند (1) این ماده برای مدت مورد توافق توسط طرفین متعاهد و حداکثر تا دو ماه ( درموارد مخصوص تا سه ماه) خواهد بود.
درصورتی که طبق قانون طرف متعاهد درخواست‌شونده، شخصی که مسترد می‌شود بایستی تحت بازداشت باشد، طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص مزبور را تحت بازداشت قرار داده و پس از خاتمه دادرسی در رابطه با جرمی که درخواست استرداد وی به‌عمل آمده است باتوجه به مهلت تعیین شده در بند (2) و یا زودتر از آن به شرط عدم نیاز به نگهداری بیشتر وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، به طرف درخواست‌شونده مسترد می‌کند.

ماده 37 - مدت استرداد موقت اشخاص
طرفین متعاهد مدت استرداد موقت اشخاصی را که طبق ماده (27) درخواست استرداد آنها می‌شود، با توجه به مصالح اجرای قانون و مهلت‌های مجاز بازداشت افراد در قوانین طرفین متعاهد تعیین می‌نمایند.
درموارد پیش‌بینی شده در ماده (27) این موافقتنامه و بند (1) این ماده درمورد مدت بازداشت در استرداد موقت، باید در هر قضیه کیفری با رعایت قانون طرفین متعاهد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده، جداگانه محاسبه شود.

ماده 38 - جست و جو و توقیف
طرف متعاهد درخواست‌شونده درحدود قوانین خود، می‌تواند درخواستهای جست و جو و توقیف را پذیرفته و وسایل و مدارک مورد نیاز به‌عنوان مدرک در رسیدگی قضائی را با رعایت شرایط مذکور در ماده (21) این موافقتنامه به طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال بدهد.

ماده 39 -منافع حاصل از ارتکاب جرم
طرفین متعاهد در کشف، ضبط و مصادره منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم یکدیگر را یاری خواهند داد. در این موافقتنامه منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم عبارت است از هرگونه مالی که توسط دادگاه مشخص شده یا ظن آن وجود دارد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده یا تحقق یافته یا بیانگر ارزش مالی یا سایر منافع حاصل از ارتکاب جرم است.

ماده 40 -معاضدت درمورد منافع ناشی از ارتکاب جرم
طرف متعاهد درخواست‌کننده با ارسال درخواست معاضدت قضائی درباره منافع حاصل از ارتکاب جرم به طرف متعاهد درخواست‌شونده دلایل اعتقاد خود درمورد این‌که منافع مزبور ممکن است در صلاحیت قضائی طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد را اعلام می‌نماید.
طرف درخواست شونده پس از دریافت درخواست موضوع بند(1) این ماده، اقدامات لازم را جهت روشن ساختن این‌که منافع حاصل از ارتکاب جرم مزبور در قلمرو وی قرار دارد، به‌عمل آورده و طرف متعاهد درخواست‌کننده را از نتایج اقدامات خود مطلع می‌سازد.
درصورتی که این منافع در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار داشته باشد، طرف اخیرالذکر اقدامات لازم را درجهت کشف داراییها، تحقیق درمورد دادوستدهای مالی و دریافت هرنوع اطلاعات یا شواهد دیگر که ممکن است منجر به توقیف و مصادره منافع ناشی ازجرم شود، انجام می‌دهد.
درصورتی که منافع فرضی ناشی از ارتکاب جرم، در قلمرو طرف متعاهد کشف شود و درخواست مربوط در دسترس باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده اقدامات مقرر در قوانین خود را که برای جلوگیری از هرگونه دادوستد، انتقال یا استفاده از منافع ناشی از ارتکاب جرم لازم است، تا صدور رأی قطعی از دادگاه طرف متعاهد درخواست‌کننده در رابطه با منافع مذکور به‌عمل می‌‌آورد.
دراجرای این ماده، طرفین متعاهد حقوق اشخاص ثالث را باید رعایت کنند و واگذاری عایدات حاصل از ارتکاب جرم با رعایت شرایط ماده (31) این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 41 - اعلام آراء محکومیت و سوابق قبلی
طرفین متعاهد همه‌ساله آراء محکومیت صادره از دادگاههای کشور خود درمورد اتباع طرف متعاهد دیگر را که قطعیت یافته‌اند، به یکدیگر اطلاع داده و به همراه آن، عکس، اثرانگشتان و نیز رونوشت آراء محکومیت را ارسال خواهند کرد. خلاصه تأیید شده رأی درصورتی تنظیم خواهد شد که رأی درمورد گروهی از افراد صادر شود که تعدادی از آنها تبعه طرف متعاهد دیگر نباشند، این موضوع درمورد عکس و آثار انگشتان نیز اعمال می‌شود.
طرفین متعاهد بنا به درخواست، محکومیتهای قبلی افرادی را که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت تعقیب قرار می‌گیرند به یکدیگر اطلاع می‌دهند.
اطلاعات مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده توسط نهادهای ذی‌صلاح طرفین متعاهد که در بند (2) ماده (1) این موافقتنامه تعیین شده‌اند ارائه می‌شود.

ماده 42 - محرمانه بودن و عدم افشاء اطلاعات
درصورت درخواست:
الف ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تمامی اقدامات لازم را برای حفظ جنبه محرمانه درخواست معاضدت قضائی، محتوای درخواست و مدارک تأیید‌کننده پیوست آن و نیز اصل وجود چنین معاضدتی به‌عمل می‌آورد. درصورتی که محرمانه نگهداشتن انجام درخواست ممکن نباشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع می‌دهد تا کشور مزبور مشخص سازد آیا با وجود این وضع تقاضای انجام درخواست را دارد یا نه.
ب ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده شواهد و اطلاعاتی را که طرف متعاهد درخواست‌کننده ارائه می‌دهد، به استثنای مواردی که این شواهد و مدارک برای اعمال تحقیق و دادرسی قضائی به‌موجب درخواست، لازم است محرمانه نگاه خواهد داشت.

ماده 43 - محدودیت استفاده
طرف متعاهد درخواست‌کننده نمی‌تواند بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، اطلاعات یا ادله‌ای را که طرف متعاهد درخواست‌شونده ارائه می‌دهد، برای تحقیقات یا دادرسی‌های قضائی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت قضائی قید شده است، مورد استفاده قرار داده یا دراختیار بگذارد. اما مدارک ارائه شده می‌تواند درصورت تغییر عنوان اتهام مورد استفاده قرار گیرد.
 

ماده 44 - حمایت ازشهود، زیان‌دیدگان وسایر کسانی‌که درجریان دادرسی شرکت دارند
طرفین متعاهد درصورت لزوم و در مواردی که عدالت ایجاب کند، اقدامات قانونی ‌را جهت دفاع از شهود، زیان‌دیدگان و سایر کسانی که در امر دادرسی‌های قضائی درمورد جرائمی شرکت دارند که درمورد آنها مشترکاً تحقیق می‌شود و یا در دادگاه تحت رسیدگی قرار می‌گیرند، به عمل خواهند آورد.

ماده 45 - هزینه‌های ایاب و ذهاب
هزینه‌های ایاب و ذهاب مربوط به استرداد موقت اشخاص تحت بازداشت جهت ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به‌موجب ماده(36) این موافقتنامه ازجمله هزینه‌های عبور این اشخاص از قلمرو کشورهای ثالث، برعهده طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد.

ماده 46 - جست و جوی افراد مفقودالاثر
طرفین متعاهد درخواست‌شونده، بنا به درخواست و درصورت وجود قرائنی مبنی بر وجود ظن درمورد اقامت افراد مفقودالاثر در قلمرو خود، درمورد جست و جوی افراد مفقودالاثر اقدام خواهند کرد.
درخواست جست و جوی فرد مفقودالاثر طبق مفاد ماده (5) این موافقتنامه تنظیم می‌شود و باید شامل توضیحات کامل درمورد توصیف ظاهری شخص و سایر اطلاعات لازم برای شناسایی محل اقامت وی باشد.
عکس و یا سایر تصاویر شخص مفقودالاثر، شکل دندانها، آثار انگشتان دست و سایر مدارک لازم یا تصاویر مورد نیاز ضمیمه درخواست می‌شود.

ماده 47 - حضور نمایندگان طرفین متعاهد در انجام معاضدت قضائی درمورد پرونده‌های کیفری
نمایندگان مراجع قضائی هر یک از طرفین متعاهد، با موافقت طرف متعاهد دیگر می‌توانند در هنگام اجرای درخواست معاضدت قضائی درمورد پرونده‌های کیفری در مراجع قضائی طرف اخیرالذکر حضور یابند.

 

بخش سوم ـ مقررات نهایی

ماده 48 - اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
اختلافاتی که در اجرای این موافقتنامه حادث شود با توافق متقابل توسط نهادهای قضائی ذی‌صلاح طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد. کمیسیون مشترکی از نمایندگان نهادهای دولتی مربوط طرفین متعاهد نیز با هدف حل و فصل اختلاف نظر می‌تواند تشکیل شود.

ماده 49 - سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی
مقررات این موافقتنامه بر تعهدات طرفین متعاهد به‌موجب دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی امضاء شده به‌وسیله آنها قبل از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه تأثیری ندارد.

ماده 50 - انجام اصلاحات
اصلاحات این موافقتنامه با توافق متقابل طرفین قابل انجام می‌باشد. اصلاحات مذکور به‌صورت پروتکل‌های جداگانه که بخش تفکیک‌ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد تنظیم و با رعایت ماده (51) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 51 - لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه منوط به تصویب است و سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 52 - مدت اعتبار
این موافقتنامه برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن، اعتبار خواهد داشت و درصورتی که یک یا هر دو طرف متعاهد تمایل به فسخ آن نداشته باشند، به‌خودی‌خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌گردد.
هریک از طرفین متعاهد می‌تواند با اطلاع کتبی، شش ماه قبل از انقضاء دوره پنج ساله، این موافقتنامه را فسخ نماید. موافقتنامه، با سپری شدن شش ماه از تاریخ وصول چنین اطلاعیه‌ای توسط طرف متعاهد دیگر، فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ بیستم اسفند ماه 1381 هجری شمسی برابر با یازدهم نوروز (مارس) 2003 میلادی در تهران در دونسخه اصلی، به زبانهای فارسی، ترکمنی، انگلیسی و روسی امضاء گردید.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه متن انگلیسی مرجح خواهد بود. ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت ترکمنستان


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

 

راه های مشاوره و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.