قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 آذر 1400
اساسنامه صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني

 اساسنامه صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني

متن اساسنامه صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني مصوب 1397,02,16با اصلاحات و الحاقات بعدي تقدیم حضور مخاطبان گرامی گردد.

 

اطلاع از نحوه گرفتن خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 450

متن اساسنامه صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني 

ماده 1

صندوق تأمين خسارت هاي بدني كه از اين پس در اين اساسنامه «صندوق» ناميده مي شود، نهاد عمومي غيردولتي است كه با دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل بر اساس مفاد اين اساسنامه، قوانين ناظر بر نهادهاي عمومي غيردولتي و احكام مربوط در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه از اين پس «قانون» ناميده مي شود، اداره مي‌ گردد.


ماده 2

موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، جبران خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي ‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه ‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد.

تبصره - هرگونه افزايش يا كاهش مصاديق تعهدات و تكاليف صندوق منوط به تصويب قانون خواهد بود.


ماده 3

مدت فعاليت صندوق نامحدود مي باشد.


ماده 4

مركز اصلي صندوق، تهران است و در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي ‌تواند در مراكز استان ‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطا كند.


ماده 5

اركان صندوق عبارتند از:

الف - مجمع عمومي

ب - هيأت نظارت

پ - مدير صندوق

ت - حسابرس


ماده 6

مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير است:

الف - وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)

ب - وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

پ - وزير دادگستري

ت - وزير صنعت، معدن و تجارت

ث - رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

ج - دادستان كل كشور (بدون حق رأي)

تبصره 1- يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات شركت مي‌ كند.

تبصره 2- مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

تبصره 3- مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌ العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضا با دعوت رييس مجمع تشكيل مي شود.

تبصره 4- دعوت از اعضاي مجمع عمومي توسط رييس مجمع و با ارسال دعوت نامه ‌اي به عمل خواهد آمد كه در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكيل جلسه درج مي شود. دعوت نامه بايد حداقل ده روز قبل از زمان جلسه، ارسال شود.

تبصره 5- جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي صاحب رأي رسميت مي ‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت آراي اعضاي حاضر صاحب رأي معتبر است. مصوبات و تصميمات مجمع توسط رييس مجمع ابلاغ مي شود.


ماده 7

وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

الف - تعيين سياست ‌ها و خط مشي كلي صندوق.

ب - تصويب آيين ‌نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

پ- رسيدگي و اظهارنظر در خصوص گزارش مدير صندوق پس از تأييد هيأت نظارت راجع به عملكرد و صورت‌ هاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورت ‌هاي مالي صندوق.

ت - بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه صندوق و نيز تصويب متمم و اصلاحيه بودجه.

ث - تصويب تشكيلات كلان صندوق با رعايت قوانين مربوط.

ج - اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استان ‌ها در صورت لزوم.

چ - اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول صندوق.

ح - تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت.

خ - تصويب ارجاع دعاوي به داوري، استرداد دعاوي و صلح و ارجاع به دادرسي در خصوص پرونده‌ هاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

د - اتخاذ تصميم در خصوص خريد و فروش اموال غيرمنقول صندوق.

ذ - تصويب دستورالعمل نحوه وصول درآمدهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (24) قانون.

ر - نصب و عزل مدير صندوق مطابق بند (ت) ماده (28) قانون.

ز - تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي هيئت نظارت و حقوق و مزاياي مدير صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ژ - تعيين حسابرس و ميزان حق الزحمه وي.

س - اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح و تغيير اساسنامه صندوق بنا به پيشنهاد هيأت نظارت و ارايه آن براي تصويب هيأت وزيران.

ش - پيشنهاد آيين ‌نامه نحوه بازيافت خسارت به وزير امور اقتصادي و دارايي جهت تصويب و عنداللزوم پيشنهاد اصلاح آن.

ص - اتخاذ تصميم در خصوص ساير آيين ‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هايي كه به موجب قانون و اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.


ماده 8

هيئت نظارت صندوق متشكل از اعضاي زير است كه از بين افراد داراي حداقل مدرك كارشناسي و نيز حداقل (5) سال سابقه فعاليت در زمينه امور بيمه، مالي، حقوقي، اقتصادي و مديريت از كاركنان شاغل در دستگاه ذي ‌ربط و سازمان‌هاي تابعه، تعيين مي ‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌ هاي بعد و نيز تغيير آنها در طول دوره چهار ساله توسط دستگاه ذي ‌ربط بلامانع است:

الف - نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي

ب - نماينده وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

پ - نماينده وزير دادگستري

ت - نماينده بيمه مركزي

ث - نماينده دادستان كل كشور (بدون حق رأي)

ج- نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه ‌گران ايران

تبصره 1- اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود.

تبصره 2- نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود.

تبصره 3- مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي‌ كند.

تبصره 4- دعوت از اعضاي هيأت نظارت توسط مدير صندوق (دبير هيأت نظارت) و با ارسال دعوت‌ نامه ‌اي به عمل خواهد آمد كه در آن دستور جلسه، روز، ساعت و محل تشكيل جلسه درج مي شود.

تبصره 5- جلسات هيأت نظارت حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي شود و با حضور چهار نفر از اعضاي داراي حق رأي رسميت مي ‌يابد و تصميمات آن با سه رأي از حاضرين داراي حق رأي معتبر است.


ماده 9

 وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير است:

الف - نظارت بر حسن اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي.

ب - بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورت‌ هاي مالي صندوق براي ارايه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومي.

پ - بررسي و تأييد بودجه سالانه، متمم و اصلاحيه آن و ارايه به مجمع عمومي.

ت - بررسي و تأييد آيين‌ نامه ‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي مورد نياز صندوق براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.

ث - بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي صندوق با رعايت قوانين مربوط.

ج - ارايه گزارش عملكرد در مورد مبالغ بازيافتي موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به مجمع عمومي هر سه ماه يكبار.

چ - بررسي و تأييد پيشنهادهاي مدير صندوق راجع به خريد و فروش اموال غيرمنقول و ارايه گزارش به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

ح - تهيه آيين نامه نحوه و ميزان بازيافت خسارات پرداخت شده و ارايه آن به مجمع عمومي.

خ - بررسي و تأييد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استان ‌ها در صورت لزوم، جهت تصويب مجمع عمومي.

د - بررسي و تصويب تركيب پرتفوي (سبد) سرمايه ‌گذاري براي موجودي نقد مازاد صندوق (خريد اوراق بهادار بدون خطر و سپرده‌ گذاري نزد بانك هاي دولتي) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف‌ هاي مجاز مصوب به تفكيك در بانك‌ هاي دولتي و ابزارهاي مورد استفاده.

ذ - پيشنهاد اصلاح و تغييرات اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

ر - بررسي و پيشنهاد ساير آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل هاي مورد نياز صندوق و ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.


ماده 10

مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است.


ماده 11

مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق است و داراي اختيارات لازم براي اداره صندوق و انجام امور آن در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آيين ‌نامه‌ ها و دستورالعمل هاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت مي ‏باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:

الف- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر قانون، اين اساسنامه و بودجه مصوب.

ب- تهيه ترازنامه و صورت هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارايه آن به هيأت نظارت و حسابرس.

پ- تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و نيز عنداللزوم تهيه اصلاحيه و متمم بودجه و ارايه آن به هيأت نظارت.

ت- پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق در مراكز استان ‌ها و ارايه آن به هيأت نظارت.

ث - به كارگيري كاركنان مورد نياز صندوق، تعيين سمت و برنامه ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم بر اساس آيين‌ نامه استخدامي صندوق.

ج - نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، مراجع قضايي و غيرقضايي و دستگاه‌ هاي دولتي و غيردولتي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.

چ- پيشنهاد صلح دعاوي و ارجاع به داوري در خصوص پرونده هاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي صندوق به هيأت نظارت.

ح- ارايه گزارش و پيشنهادهاي لازم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول به هيأت نظارت.

خ- تهيه و پيشنهاد ساير آيين‌ نامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي ذيربط جهت ارايه به هيأت نظارت.

د- ارايه پيشنهاد در مورد خريد و فروش اموال غيرمنقول به هيأت نظارت.

ذ - پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي صندوق.

ر- تصميم‌ گيري براي خريد اوراق بهادار بدون خطر در چارچوب پرتفوي (سبد) و مصوبات هيأت نظارت.

ز- سپرده گذاري موجودي نقد مازاد صندوق نزد بانك هاي دولتي در چارچوب تركيب پرتفوي (سبد) مصوب هيأت نظارت.

ژ- افتتاح و بستن حساب هاي جاري صندوق نزد هر يك از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

س- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي صندوق به هيأت نظارت جهت تأييد با رعايت قوانين مربوط.

ش - نصب و عزل معاونين و مديران صندوق در چارچوب آيين ‌نامه استخدامي صندوق.

ص- تهيه و تدوين دستورالعمل‌ ها و آيين ‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير دستورالعمل‌ ها و آيين ‌نامه‌ هاي مورد نياز صندوق براي ارايه به هيأت نظارت.

ض- انجام كليه وظايف و اقدامات مربوط به دبيري مجمع عمومي و هيأت نظارت.

ط - ارايه گزارش درمورد مبالغ بازيافتي موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به هيأت نظارت و مجمع عمومي هر سه ماه يكبار.

ظ - ارجاع پرونده ‌هاي مورد اختلاف صندوق و شركت‌ هاي بيمه ‌اي به هيئت موضوع ماده (29) قانون.

تبصره 1- اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چك ‌ها، بروات، سفته ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مدير صندوق و يك نفر از مديران صندوق به انتخاب هيأت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود. در مورد وجوهي كه صندوق از محل درآمد عمومي دريافت مي نمايد رعايت مواد (31) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - الزامي است.
تبصره 2- مدير صندوق مي ‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از معاونين، مديران و كاركنان صندوق تفويض نمايد. اين واگذاري رافع مسئوليت مدير صندوق نخواهد بود.

تبصره 3- مدير صندوق مي‌ تواند با تأييد هيأت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.


ماده 12

مجمع عمومي از ميان سازمان حسابرسي، مؤسسات حسابرسي يا حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي كشور را به عنوان حسابرس مستقل كه داراي وظايف و اختيارات بازرس قانوني خواهد بود، براي مدت يك سال انتخاب مي‌ كند.


ماده 13

حسابرس مي ‌تواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.


ماده 14

حسابرس درباره صحت صورت‌ هاي مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي ‌كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيأت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامعي به مجمع عمومي تسليم مي ‌كند.


ماده 15

مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورت ‌هاي مالي صندوق را حداقل (30) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر به حسابرس تسليم خواهد كرد. گزارش حسابرس حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي گيرد.

تبصره - مجمع عمومي عادي موظف است حداكثر ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي گزارش مذكور را رسيدگي نمايد.


ماده 16

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي ‌يابد.


ماده 17

صندوق موظف است حساب‌ هاي منابع، مصارف، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را براي اعضاي مجمع عمومي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.


ماده 18

مدير صندوق و هيئت نظارت موظفند برنامه و بودجه سال بعد صندوق را تا پايان آذرماه هر سال به مجمع عمومي تقديم كنند و مجمع عمومي موظف است تا نيمه اسفندماه، آن را تصويب نمايد.


ماده 19

منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف - هشت درصد (8 ٪) از حق بيمه اجباري موضوع قانون بر مبناي نرخ نامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) قانون.

ب - مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع قانون خودداري كنند وصول مي شود، با رعايت دستورالعمل مربوط.

پ - مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت‌ زيان ‌ديدگان مطابق مقررات قانون حسب مورد دريافت مي‌ كند.

ت - درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (27) قانون.

ث - بيست درصد (20 ٪) از جريمه‌ هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.

ج - بيست درصد (20 ٪) از كل هزينه ‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي.

چ - جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (4) و بند (ت) ماده (57) قانون.

ح - كمك هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي.

خ - بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حامل هاي انرژي در صورت پيش ‌بيني در قوانين بودجه سنواتي.

تبصره 1- كليه درآمدهاي موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و صد درصد (100 ٪) آن به صندوق اختصاص مي يابد.

تبصره 2- درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‏ هاي دادرسي و اوراق و حق الاجرا معاف مي باشد.


ماده 20

در اجراي تبصره (1) ماده (22) قانون، مدير صندوق موظف است ميزان مبالغ پرداختي و خسارت وارده به صندوق را ارزيابي و جهت وصول به دادگاه گزارش نمايد.


ماده 21

شركت ‌هاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه نامه شخص ثالث مي ‌باشند، موظفند:

الف - در اجراي بند (الف) ماده (24) قانون، معادل هشت درصد (8 ٪) از حق بيمه اجباري را بر مبناي نرخ نامه مذكور در تبصره (3) ماده (18) قانون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان هر ماه به حساب صندوق واريز نمايند.

ب - مبالغ موضوع بند (ب) ماده (24) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به حساب صندوق واريز نمايند.

تبصره - در صورتي كه هر يك از شركت‌ هاي بيمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (24) قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكلف است به درخواست مدير صندوق، موضوع را بررسي و مطابق با آيين ‌نامه موضوع ماده (57) قانون اقدام نمايد.


ماده 22

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است:

الف - در اجراي بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون، همه ساله در لوايح بودجه سنواتي، معادل بيست درصد (20 ٪) از كل هزينه ‏هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي را به منظور تأمين بخشي از منابع صندوق، پيش ‌بيني و منظور نمايد تا مطابق ماده (24) قانون به صندوق پرداخت شود.

ب - نسبت به پيش ‌بيني مبالغ موضوع بند (پ) ماده (4) قانون در لوايح بودجه‌ سنواتي، جهت اختصاص صددرصد اين مبالغ به صندوق اقدام نمايد.

پ - نسبت به پيش ‌بيني جريمه ‌هاي وصولي موضوع بند (ت) ماده (57) قانون در لوايح بودجه سنواتي مطابق تبصره (3) ماده (57) قانون اقدام نمايد.

ت - در صورت كسري منابع مالي صندوق، با درخواست مدير صندوق و تأييد و اعلام مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.


ماده 23

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف پانزده روز پس از پايان هر ماه مبالغ موضوع بندهاي (ث)، (ج) و (چ) ماده (19) اساسنامه را به صندوق پرداخت نمايد.


ماده 24

مازاد منابع بر مصارف در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سنواتي به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي شود.


ماده 25

صندوق مكلف است جهت پيش‌ بيني ايفاي تعهدات قانوني، ذخاير و اندوخته‌ هاي لازم را محاسبه و اعمال نمايد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.