_{^{اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام در فرض طلبکاران متعدد چگونه است ؟}}

• مزایده به معنای فروش و به حراج گذاشتن اموال منقول یا غیر منقول می باشد.
• شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد  بوده و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد گردید.
• بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ اجرای محکومیت مالی، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود. 
• در خصوص فروش ملک مشاع در مزایده باید گفت هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد ، فقط سهم محکوم‌ علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند.
• دستور فروش ملک مشاع ابتدا باید به اجرای احکام فرستاده شده و سپس یک کارشناس برای قیمت گذاری ملک مشاع انتخاب می شود.
• بعد از قیمت گذاری اگر هیچ یک از طرفین نسبت به قیمت تعیین شده برای فروش ملک در مدت یک هفته اعتراضی به نظر کارشناس نداشته باشند، آگهی مزایده برای فروش ملک مشاع در روزنامه ها و.. زده می شود و مبلغ حاصل از فروش ملک مشاع بعد از کسر هزینه بین شرکا تقسیم می گردد. 
• در رابطه با نحوه اعمال و اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی باید گفت در صورتی که ملک به مزایده گذاشته شده و به فروش نرود، مطابق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی بستانکار می تواند دوباره تقاضای تجدید مزایده برای ملک کند و این بار هزینه ی انتشار مزایده بر عهده ی او خواهد بود.
• اگر این بار هم ملک به فروش نرفت، محکوم له یا باید مالی دیگر از اموال فرد بدهکار معرفی کند، یا اینکه محکوم‌ له مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده به جای بدهی خود قبول کند. بنابراین محکوم له می تواند مال را به جای بدهی خود قبول نماید.
• ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در این رابطه بیان می دارد: در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌ كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود.
• دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌ قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.
• بنابراین مالک می تواند تحت شرایط ماده مذکور مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود.
• در صورتی که مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی‌ به نام خریدار امضا می‌کند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص نحوه اعمال و اجرای احکام حقوقی}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت با توجه به انقضاء مهلت دو ماهه، مال مورد مزایده به قیمتی که توسط کارشناس تعیین گردید به نسبت طلب میان شکات تقسیم گردیده و هرکدام به میزان سهمشان مالک آن یک دانگ ملک خواهند بود.

تعیین میزان سهم هر شاکی تابع قوانین مربوط به محاسبه سهم مشاعی خواهد بود و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است، به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.

البته هریک از شرکا می تواند تقاضای افراز ملک مشاع را داده و بدین صورت با دریافت سهم خود از ملک از شراکت خارج گردد.

♦  در پاسخ به سوال دوم و هزینه کارشناس باید گفت در صورتی که ارجاع به کارشناس با تشخیص قاضی باشد، پرداخت هزینه کارشناسی به عهده شاکیان می باشد و دستمزد کارشناس تقسیم بر تعداد شکات می شود. 

_{^{مستندات قانونی - اعمال قانون اجرای احکام مدنی}}

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی 

در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.

ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.
ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.
تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.
قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید، نیست.
تبصره ۳- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما