تعریف جرم ضرب و جرح و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا

^{تعریف و شرایط وقوع جرم ضرب و جرح}

• متناسب با نوع آسیبی که از طریق ضرب به بدن شخص آسیب دیده وارد می شود، برای مجرم مجازات دیه یا ارش یا تعزیر در نظر گرفته خواهد شد.
• در جرح نیز بر اساس شدت و ضعف جنایت وارده، مجازات مرتکب متفاوت خواهد بود.منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است. قاضی رسیدگی کننده به موضوع بر حسب نوع آسیب، میزان ارش را با کمک پزشکی قانونی تعیین می نماید.
• در صورتی که جنایت بر عضو ، عمدا بر بدن شخص آسیب دیده وارد شده باشد، در صورت تقاضای مجنی علیه می توان در صورت وجود داشتن شرایطی اجرای قصاص عضو، مرتکب را قصاص نمود.
• شرایط عمومی قصاص در مواد 301 به بعد قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. همچنین مرتکب در صورتی قصاص می گردد که ضرب و جرح عمدی بوده، مرتکب جرم پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنی ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
• در صورتی که ضرب و جرح عمدی باشد و منجر به آسیب و شکستگی و یا نقص عضو فرد شود، مجازات مرتکب قصاص است و در صورتی که شرایط قصاص فراهم نباشد متهم به ۲ تا ۵ سال حبس و یا پرداخت دیه محکوم می گردد.
• به موجب ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می گردد:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

• در صورتی که شرایط قصاص عضو وجود نداشته باشد مجنی علیه تنها می تواند تقاضای پرداخت دیه مرتکب ضرب و جرح کند. در صورتی شخص مرتکب ضرب و جرح علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می گردد که از ظر قاضی رسیدگی کننده عمل او نظم و امنیت جامعه را نیز مختل کرده باشد.
• مجازات در این صورت 2 تا 5 سال حبس می باشد. همچنین یکی دیگر از مواردی که ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود زمانی است که جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در ماده فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، هرگاه عده ‌ای با یکدیگر منازعه کنند، در صورتی که این نزاع دسته‌ جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
• با توجه به موارد بیان شده در رابطه با مجازات جرم ضرب و جرح باید گفت در جنایت غیرعمدی ضرب و جرح و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. علاوه بر دیه، در صورت وجود شرایط فوق مرتکب به مجازات تعزیری نیز محکوم خواهد گردید. همچنین اگر آسیب کمتر از کبودی باشد مثلا منجر به ایجاد تورم گردد، مجازات پرداخت ارش خواهد بود.

لازم به ذکر است که در صورتی که ایراد ضرب و جرح در مقام دفاع باشد و شرایط دفاع مشروع محقق گردد، ارتکاب این عمل جرم نمی باشد. در این باره ماده 156 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

• تبصره 1 یک ماده ی فوق مقرر می دارد دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

^{مراحل رسیدگی به جرم ضرب و جرح در دادسرا}

• در رابطه با مراحل رسیدگی به جرم ضرب و جرح نیز باید گفت پس از وقوع جرم ، شاکی می تواند مستقیماً جهت شکایت به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید و یا حسب مورد جهت ثبت شکایت به کلانتری محل وقوع جرم برود.
• اگر در اثر تماس هر یک از اصحاب دعوا یا حاضرین در محل حادثه مامور کلانتری در محل حاضر شود نیز لازم است گزارشی از حادثه تنظیم و به شاکی بدهد.
• حسب مورد شاکی با معرفی کلانتری یا دادسرا به پزشکی قانونی مراجعه می نماید و میزان و کیفیت ضرب و جرح وارده به گواهی پزشکی قانونی خواهد رسید پس از آن با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم و حسب مورد با ارجاع معاونت آن دادسرا به شعبه بازپرسی یا دادیاری رسیدگی و تحقیق در خصوص ادعای شاکی موضوع تحقیق و تعقیب قرار خواهد گرفت.
• در نهایت مقام دادسرا پس از بررسی دلایل و احضار شهود و استماع شهادت آنها و اخذ توضیح و دفاع از متهم اقدام به صدور تصمیم خواهد گرفت.
• تصمیم دادسرا حسب مورد می تواند قرار جلب به دادرسی و یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد.
• برای اطلاع دقیق تر از مراحل دفاع در پرونده های ضرب و جرح و نیز نحوه ارائه دلایل لازم است در مراحل ابتدایی با یک وکیل متخصص دعاوی کیفری مشاوره نمایید. 

_{^{پرونده عملی ایراد ضرب و جرح عمدی}}

_{^{شروع دعوای ضرب و جرح عمدی}}

در پرونده حاضر در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر درگیری دو نفر در سرویس بهداشتی عمومی در خانی‌ آباد تهران و اعزام ماموران کلانتری، مشاهده می‌شود که فردی به نام «علی» از ناحیه چشم راست و کنار ابروی چپ توسط فردی به نام « تیمور» با یک عدد دسته جارو دچار جراحت و خونریزی  شده است.

طرفین دعوا به کلانتری محل اعزام می‌شوند و پس از شکایت شاکی پرونده، متهم اعلام می‌کند: شاکی شروع به آب‌بازی در محل كرد که بنده قصد فراری دادن و ترک محل توسط آنها را داشتم که با من درگیر شدند و مقاومت کردند. من هم با دسته جارو ضربه‌ای به صورت ایشان زدم، ولی قصد ضرب و جرح نداشتم.

_{^{تعقیب دادسرا پرونده ضرب و جرح}}

پرونده پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه محتویات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یكی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلایل جرم در مورد متهم دعوا، قرار تامین کفالت به میزان 10 میلیون تومان را صادر می‌کند و شاکی دعوا نیز طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات واردشده بر بدنش به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود.

متهم در ادامه یك نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی و بازپرس پرونده ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای كفیل شدن بررسی می‌كند. 

با احراز شرایط لازم برای كفالت، قرار قبولی كفالت صادر و در نتیجه متهم آزاد می‌شود. 

در ادامه نیز نظریه پزشکی قانونی خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب به این شرح اعلام می‌شود:

 1- خراشیدگی ابروی چپ  

2- خونریزی شدید چشم راست

3- کبودی و تورم شدید اطراف چشم راست

4- جراحت چشم راست در بدن شاكی دعوا مشاهده شده است.

پس از آن، وقت جلسه رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به دو طرف دعوای كیفری ابلاغ می‌شود. همچنین جلسه تحقیق بازپرسی تشکیل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌شود. در این جلسه رسیدگی، متهم دعوا به ارتكاب جرم اقرار و اظهار ندامت می‌کند. بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی قرار مجرمیت صادر  و کیفرخواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی و سایر امارات قضایی تنظیم می‌شود. 

_{^{رسیدگی دادگاه به پرونده ضرب و جرح عمدی}}

پرونده پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یكی از شعبات كیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند. 

نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نمی‌شود و لایحه دفاع هم نمی‌فرستد. دادگاه از شاکی تقاضای طرح شکایت می‌كند و شاکی نیز شکایت خود را طرح می‌کند. دادگاه به دلیل نیاز به ضرورت تعیین «ارش» برای خونریزی، موجب اتخاذ تصمیم را فراهم نمی‌داند و با دستور تعیین وقت نظارت، شاکی را برای تعیین ارش به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.  

_{^{رای دادگاه ضرب و جرح عمدی}}

در ادامه شاکی از گرفتن ارش صرف نظر می‌کند، به این ترتیب دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:

«در خصوص اتهام تیمور... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و اینکه متهم با وصف ابلاغ واقعی در دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت بالای ابروی چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.» 

_{^{تحلیل پرونده ضرب و جرح عمدی}}

در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است: 

• با توجه به ابلاغ وقت دادرسی به متهم و عدم دفاع کتبی یا شفاهی وی رای به درستی و طبق مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری غیابی توصیف شده است كه پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهد بود و باید مدنظر داشت که ملاک رای غیابی در امور کیفری عدم دفاع کتبی یا حضوری است.
• متاسفانه در تدوین رای دادگاه دقت لازم به عمل نیامده است زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در بخش مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های کیفری مقرر کرده که اصل بر غیرقابل تجدیدنظر و بنابراین قطعی بودن آرای کیفری است؛ اما در ادامه به مواردی به عنوان استثنا به عنوان جرایم قابل تجدیدنظر اشاره شده است که یكی از این موارد عبارت است از جنایاتی كه میزان دیه آن بیش از یك‌پنجم دیه كامل باشد. با دقت در رای صادرشده به نظر نمی‌رسد كه دیه ضرب و جرح واردشده به مرتكب به یك‌پنجم از دیه كامل یك مرد مسلمان برسد؛ به این ترتیب قاضی دادگاه باید به این موضوع توجه و رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر عنوان می‌كرد. 
• لازم به ذكر است هر چند قانونگذار اصل را بر قطعی بودن آرای كیفری گذاشته و مواردی را به عنوان استثنا بیان كرده ، تعداد موارد استثنا آن قدر بالاست كه می‌توان گفت قطعی بودن آرا یك امر استثنایی دانست. به این ترتیب بهتر بود كه قانونگذار اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آرای كیفری قرار می‌داد، مگر در موارد استثنایی.
• دیات مقرر در حق شاکی به درستی بوده و اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف‌نظر شاکی از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکومیت متهم به پرداخت آن صرف ‌نظر کرده است.
• شایسته بود كه با استفاده از طرقی مثل محکومیت تعلیقی، سعی در استفاده از تاسیسات جدید حقوق كیفری می‌شد.
• با وجود دفاع متهم دعوا مبنی بر عدم قصد سوء نسبت به شاکی به نظر می‌آید كه وی با ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب این جرم به طور عمدی شده؛
•  به این ترتیب به نظر می‌آید كه رای مذکور در كل به درستی صادر شده است.

^{مقررات قانونی - جرم ضرب و جرح}

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی
هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی
جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی
قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی
درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی
جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی
مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود.

ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی
جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی
این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.

ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی
هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستامن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن میباشند.
تبصره ۲- اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.

ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی
اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.