02188019244 - 02188019243

تعداد بازدید: 13

گرفتن سند برای ماشین و هر نوع وسیله نقلیه

فهرست مطالب

مطابق قاعده تصرف هرکسی که بر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول وضع ید داشته باشد، مالک آن مال محسوب می شود اما گاهی قانونگذار علاوه بر این داشتن سند رسمی مالکیت را هم ضروری دانسته است مثل مالکیت عین اموال غیرمنقول یا مالکیت منافع اموال غیرمنقول بیش از سه سال و یا مالکیت ماشین .پس صرف در تصرف داشتن ماشین و تنظیم مبایعه نامه عادی دلیل مالکیت خریدار نیست و فروشنده موظف است به نام خریدار سند رسمی هم تنظیم کند.در واقع تعهد تنظیم سند رسمی حتی اگر معامله شفاهی باشد و صحبتی از آن به میان نیاید و یا در معامله مکتوب نسبت به آن سکوت شده باشد ، به طور طبیعی بر دوش فروشنده هست و ضرورتاً فروشنده موظف است به نام خریدار سند تنظیم کند.اگر فروشنده وسیله نقلیه با میل خود اینکار را انجام ندهد خریدار می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای گرفتن وی به تنظیم سند رسمی را بنماید. 

چند نکته درمورد گرفتن سند وسیله نقلیه

1. در مورد اینکه سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه آن چیزی است که تحت عنوان برگ سبز مالکیت در پلیس راهور بعد از طی مراحل نقل و انتقال به خریدار و متصرف ماشین داده می شود یا آن چیزی است که در دفترخانه اسناد رسمی تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق به خریدار داده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. نظر صحیح این است که برای سند مالکیت وسیله نقلیه همان برگ سبز پلیس راهور کافیست ولی مطابق یک رویه اشتباه که دفترخانه های اسناد رسمی در دامن زدن به آن نقش بسیار موثری داشته اند، در عرف و بازار خرید و فروش ماشین تنظیم بنچاق ضروری دانسته شده است.جالب است که بدانید که به آن بنچاق هیچ وقت احتیاج پیدا نخواهید کرد، نه موقع فک پلاک نه حتی موقع سرقت ماشین .

2. برای تنظیم سند مالکیت وسیله نقلیه عرف اینست که خریدار و فروشنده بعد از توافق و مبادلات مالی به اتفاق به مراکز شماره گذاری پلیس راهور جهت تنظیم سند مالکیت(برگ سبز) و فک پلاک و تعویض پلاک مراجعه می نمایند و بعد از طی تشریفات سند به نام خریدار صادر می شود.

3. راه دیگر اینست که بعد از توافق و انجام مبادلات مالی خریدار و فروشنده باهم به دفترخانه اسناد رسمی رفته و فروشنده به خریدار دو وکالت بدهد یکی وکالت فک پلاک و دوم وکالت نقل و انتقال قطعی.

4. راه اول قطعا بهتر است(مراجعه باهم به مرکز شماره گذاری) چرا که خلافی و عوارض وسیله نقلیه توسط خود فروشنده پرداخت می شود و تردید و ابهامی در این خصوص باقی نمی ماند و مهم تر اینکه یکی از مراحل فک پلاک تشخیص اصالت و عدم دستکاری و عدم جعلیت قطعات ماشین از جمله موتور و بدنه است.

5. توجه داشته باشید که هزینه تنظیم سند قطعی وسیله نقلیه طبق عرف حاکم همیشه بر عهده فروشنده است.

6. در صورتی که طرفین به غلط مبایعه نامه را تنظیم نمایند و همان موقع به شماره گذاری مراجعه نکنند یا خریدار از فروشنده وکالت نگیرد و خلف وعده کرده و برای تنظیم سند حاضر نشود خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی گرفتن فروشنده به تنظیم سند را بخواهد.

مراحل رسیدگی به پرونده شکایت سند ماشین

دعوای تقاضای گرفتن فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یكی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌كنند.

شروع درخواست سند رسمی ماشین

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام… خریدار یك وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم… درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌كنند: تقاضای صدور حكم علیه خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یك میلیون ریال به انضمام كلیه هزینه‌های دادرسی. 

خواهان فتوكپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد. 

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یك دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری كرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است كه در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری كرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حكم مبنی بر تنظیم سند مالکیت ماشین علیه خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم. 

بررسی متن دادخواست سند ماشین

یكی از نكاتی كه بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان كافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یك اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد.

در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی كه مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست گرفتن تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا كند.

روند دادرسی پرونده درخواست گرفتن سند ماشین

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی كردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد. 

ماده اخیر مقرر كرده است: «در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین كند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد».

به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود. 

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام كرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است.

ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام.

رأی دادگاه حقوقی – تنظیم سند وسیله نقلیه

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام… به طرفیت خانم مریم… مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ كه خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی ماشین خودداری كرده است.

علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نكرده است.

با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

تحلیل پرونده سند رسمی ماشین و هر نوع وسیله نقلیه

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌ نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌كنند.

اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیر تشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه.

ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌كنند.

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه و کامنت خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *