تاریخ انتشار: جمعه 11 بهمن 1398
شرایط وقوع و عناصر جرم کلاهبرداری و نمونه رای دادگاه

 شرایط وقوع و عناصر جرم کلاهبرداری و نمونه رای دادگاه

معنای کلاسیک جرم کلاهبرداری در متون حقوقی عبارت است از " توسل به بردن مال غیر از طریق توسل به عملیات متقلبانه ".در نتیجه مانند همه جرایم در وقوع جرم کلاهبرداری سه جزء اساسی یعنی عنصر مادی (عمل فیزیکی مجرمانه) و عنصر روانی (قصد انجام جرم و علم به غیر قانونی بودن عمل) و عنصر قانونی (ماده قانونی) که عمل را جرم دانسته است،کلاهبرداری جرمی مرکب محسوب می شود به این معنا که عنصر مادی آن خود از چند جزء تشکیل شده است که به اختصار عبارتند از: توسل به عملیات متقلبانه، فریب و بردن مال.

امتیاز: Article Rating

شرایط و نکات جرم کلاهبرداری

1- کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال بوده و مالکیت مشروع قربانیان و امنیت مالی جامعه را تحت تاثیر و در خطر قرار می دهد و از این رو است که در بسته بندی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. 

2- کلاهبرداری از جمله مهم ترین دعاوی کیفری محسوب می شود و قانون گذار به جهت اهمیت و نا امنی ای که این جرم در جامعه ایجاد می نماید نسبتاً مجازات شدید و سخت گیرانه ای برای آن در نظر گرفته است.

3- مستند جرم انگاری کلاهبرداری حقوق غربی است و در شریعت و حقوق اسلامی چیزی تحت عنوان کلاهبرداری جرم دانسته نشده است با این وجود تقلب و فریب و تدلیس در معاملات ضمانت اجرای مدنی دارد یعنی امکان فسخ معامله و یا در نکاح امکان فسخ نکاح و از همین رو است که مجازات کلاهبرداری از انواع مجازات های تعزیری است و نه حدی.

4- با این وجود تاسیسی در کتب فقها دیده می شود تحت عنوان احتیال که تعریف آن بسیار شبیه به کلاهبرداری است و حتی این جرم نیز ریشه در تحلیل و تفقه و اجتهاد دادرد و نه منابع حقوق اسلامی.

5- مجازات جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67/9/15 تعیین شده و در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و فصل یازدهم هر چند که این فصل در باب ارتشا و ربا و کلاهبرداری آمده ولی در مرحله تعریف و بیان مجازات به همان قانون پیش گفته استناد نموده است.

6- نوع خاصی از کلاهبرداری در قانون جدید دیده می شود.در قانون جدید مجازات اسلامی ( فصل 3 و ماده 740 به بعد ) که تاسیس جدیدی تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه را جرم انگاری نموده.این مهم در ماده 12 قوانین جرایم رایانه ای هم تکرار شده است.

7- کلاهبرداری جرمی است که مشمول مرور زمان نمی شود پس مرتکب نمی تواند با گذشتن چند سال از ارتکاب جرم، امید به رهایی از مجازات داشته باشد.

8- دادگاه رسیدگی به کلاهبرداری ضمن حکم به مجازات دستور به رد مال هم می دهد به این معنا که مرتکب تا اموال برده شده را به قربانی و شاکی پس ندهد از مجازات رها نخواهد شد و بر خلاف سایر جرایم مالی جرم کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد.

9- جهت مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی کیفری و جرایم به خصوص کلاهبرداری و ارتباط با ما کلیک کنید.

 

 

رای دادگاه کلاهبرداری

به موجب شکایت آقای خلیل ........... به وکالت از آقای عباس ........... علیه آقای علی ......... به اتهام کلاهبرداری، به این کیفیت که متهم ملکی را به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 18/8/744 به مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی فروخته و تمامی ثمن ان را دریافت می نماید و متعهد می گردد در تاریخ 18/9/74 در دفترخانه حاضر گردیده و مبادرت به تنظیم سند رسمی نماید، قبل از اقدام به تنظیم سند بایع (متهم) ملک مورد معامله را در قبال دریافت 378,000,000 در رهن بانک تجارت قرار می دهد.

در جریان رسیدگی به اتهام فراری بوده، بدوا خانم زهرا ....... و سپس آقای احمد ........ به وکالت از وی وارد دعوا گردیده و در مقام دفاع اظهار داشته اند که مبایعه نامه استنادی شاکی بابت تضمین مطالبات او از پدر موکل بوده و چون سند عادی بوده و به استناد مواد 47 و 48 و 22 و 73 قانون ثبت قابلیت پذیرش و استناد در محاکم را نداشته و باید قرار اناطه صادر گردد که از توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه در متن مبایعه نامه، تضمینی یا شرطی بودن بیع قید نگردیده و به هرحال بیع انجام شده و اگر بیع شرط هم می بود تا پایان مدت، ملک در مالکیت خریدار باقی می ماند و با عنایت به اینکه وکلای متهم در هرحال تنظیم سند مبایعه نامه را مابین شاکی و موکل خود اقرار و اذعان دارند و انکار و تکذیبی نسبت به آن صورت نگرفته است و با صورت نگرفتن انکار و تکذیب اصالت آن تایید و محرز می گردد و برابر ماده 1291 قانون مدنی بند یک آن دارای اعتبار سند رسمی می باشد و به این ترتیب صدور قرار اناطه نیز موضوعا منتفی خواهد شد، چون قرار اناطه در موردی مصداق دارد که مالکیت مورد اختلاف باشد، در حالیکه در مانحن فیه و به دلالت مبایعه نامه مورخ 18/8/74 و به تصدیق وکلای متهم به صدور مبایعه نامه از ناحیه او، امر انتقال به شاکی صدور پذیرفته و ثابت می باشد و چون با فروش ملک و سلب مالکیت، رهن گذاشتن آن در نزد بانک در قبال مبلغی بیش از ثمن معامله در حکم فروش به غیر بوده و باعث انتقال منافع به غیر و محرومیت مالک از تمتع از مالکیت خود می گردد. مضافا اینکه برابر مبایعه نامه استنادی متهم متعهد بوده ملک را در تاریخ دیماه 74 تخلیه و تحویل نماید. لذا توجها به مراتب مذکور، سوءنیت متهم و ارکان مادی بزه کلاهبرداری محقق بوده و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه متهم موصوف را به تحمل هیجده ماه حبس تعزیری و مبلغ 378,000,000 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و نیز به فراهم نمودن موجبات فک رهن از ملک به منظور اعاده وضعیت ملک به حالت قبل از عمل مجرمانه محکوم می نماید. رای صادره با توجه به حضور وکلای متهم در جلسه دادرسی و ارسال لایحه، حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- ابطال سند رسمی نکات مهم، نمونه رای و دادخواست(1)

2- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

3- آدرس دادسراهای شهر تهران(نشانی جدید)

4- اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل کیفری(1)

5- جعل و استفاده از سند مجعول(1)

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.