قانون‏ تصديق‏ انحصار وراثت‏

 _{^{متن قانون تصدیق انحصار وراثت}}

ماده‏ 1‏ - در هر موردي‏ كه‏ يك‏ يا چند نفر بخواهند مال‏ متعلق‏ به‏ متوفايي‏ را اعم‏ از منقول‏ يا غير منقول‏ يا اسنادي‏ كه‏ نزد غير است‏ به‏ عنوان‏ وراثت‏ اخذ نمايند و يا طلب‏ متوفايي‏ را به‏ اين‏ عنوان‏ وصول‏ كنند و متصرف‏ يا مديون‏ بدون‏ انكار وجود مال‏ يا دين‏ يا اسناد تصديقي‏ براي‏ سمت‏ و يا انحصار وراثت‏ از آنها بخواهد بايد به‏ طريق‏ ذيل‏ رفتار شود. 
ماده‏ 2- شخص‏ و يا اشخاص‏ مزبور بايد براي‏ تحصيل‏ تصديق‏ وراثت‏ و عده‏ وراث‏ تقاضاي‏ كتبي‏ به‏ يكي‏ از محاكم‏ صلح‏ محل‏ اقامت‏ دايمي‏ متوفي‏ يا محاكم‏ بدايتي‏ كه‏ وظايف‏ صلحيه‏ را انجام‏ مي‏ دهند تقديم‏ كند در صورتي‏ كه‏ محل‏ اقامت‏ دايمي‏ متوفي‏ در خارج‏ از مملكت‏ باشد به‏ يكي‏ از محاكم‏ صلح‏ تهران‏ بايد مراجعه‏ شود. 
تبصره‏ - در غير اين‏ مورد خواه‏ اختلاف‏ در وراثت‏ بوده‏ و خواه‏ شخصي‏ كه‏ متصرف‏ مال‏ منقول‏ يا غير منقول‏ است‏ منكر باشد امر به‏ اقامه‏ دعوي‏ در محاكم‏ صالحه‏ خاتمه‏ خواهد يافت‏ . 
ماده‏ 3‏ - امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايتي‏ كه‏ وظيفه‏ صلحيه‏ را انجام‏ مي‏ دهد بايد تمام‏ ادله‏ و اسناد مستدعي‏ و يا مستدعيان‏ تصديق‏ را از ورقه‏ سجل‏ احوال‏ و شهادت‏ شهود و غيره‏ تحت‏ نظر گرفته‏ شرحي‏ در مجله‏ رسمي‏ و يكي‏ از جرايد محل‏ به‏ خرج‏ مستدعي‏ و يا مستدعيان‏ سه‏ دفعه‏ متواليا ماهي‏ يك‏ دفعه‏ اعلان‏ كرده‏ و پس‏ از انقضاي‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ نشر اولين‏ اعلان‏ در صورتي‏ كه‏ معترضي‏ نبود تصديقي‏ مشعر بر وراثت‏ و تعيين‏ عده‏ وراث‏ به‏ مستدعي‏ يا مستدعيان‏ مي‏ دهد و در صورت‏ اعتراض‏ امين‏ صلح‏ و يا حاكم‏ بدايتي‏ كه‏ وظيفه‏ صلحيه‏ را انجام‏ مي‏ دهد مطابق‏ اصول‏ رسيدگي‏ كرده‏ حكم‏ خواهد داد و اين‏ حكم‏ قابل‏ استيناف‏ و تميز خواهد بود. در صورتي‏ كه‏ معترض‏ ادعاي‏ خود را تا دو ماه‏ تعقيب‏ نكرد به‏ تقاضاي‏ مستدعي‏ يا مستدعيان‏ حق‏ اعتراض‏ او ساقط و محكوم‏ به‏ اداي‏ خسارت‏ مي‏ شود. هر گاه‏ مال‏ منقول‏ متعلق‏ به‏ متوفي‏ كه‏ مورد مطالبه‏ واقع شده‏ بيش‏ از پانصد ريال‏ قيمت‏ نداشته‏ باشد انتشار اعلان‏ مذكور فوق‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد و امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايت‏ بايد خارج‏ از نوبت‏ به‏ تمام‏ ادله‏ و اسناد مستدعي‏ تصديق‏ رسيدگي‏ كرده‏ و شهود را در صورتي‏ كه‏ باشد استماع‏ نموده‏ راي‏ مقتضي‏ راجع به‏ دادن‏ تصديق‏ يا رد تقاضا بدهد و در هر حال‏ در اين‏ مورد مخارج‏ مذكور در ماده‏ ( 8 ) اخذ نخواهد شد - راي‏ محكمه‏ داير بر رد تقاضاي‏ تصديق‏ قابل‏ استيناف‏ و تميز است‏ . 
در كليه‏ مواردي‏ كه‏ مدعي‏ العموم‏ تشخيص‏ بدهد كه‏ متوفي‏ بلاوارث‏ بوده‏ و تقاضاي‏ شخص‏ يا اشخاص‏ براي‏ صدور تصديق‏ بي‏ اساس‏ است‏ مثل‏ مدعي‏ خصوصي‏ مي‏ تواند بر تقاضاي‏ مذكور اعتراض‏ كند و در موردي‏ هم‏ كه‏ مال‏ منقول‏ متعلق‏ به‏ متوفي‏ بيش‏ از پانصد ريال‏ قيمت‏ نداشته‏ و بر اثر تقاضاي‏ شخص‏ يا اشخاص‏ تصديق‏ انحصار وراثت‏ صادر شده‏ باشد در صورتي‏ كه‏ مدعي‏ العموم‏ متوفي‏ را بلاوارث‏ بداند مي‏ تواند بر تصديق‏ مذكور اعتراض‏ كند و در هر حال‏ مدعي‏ العموم‏ حق‏ دارد از راي‏ محكمه‏ كه‏ بر عليه‏ او صادر شده‏ استيناف‏ و تميز بخواهد . در مواردي‏ كه‏ اشخاص‏ به‏ استناد تصديق‏ انحصار وراثت‏ كه‏ قبل‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ صادر شده‏ مطالبه‏ مال‏ يا حقي‏ از دولت‏ بنمايند مدعي‏ العموم‏ تا سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ حق‏ اعتراض‏ بر تصديق‏ مذكور خواهد داشت‏ .
ماده‏ 4 - در صورتي‏ كه‏ با نبودن‏ معترض‏ راي‏ امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايتي‏ كه‏ وظيفه‏ صلحيه‏ را انجام‏ مي‏ دهد داير به‏ رد تقاضاي‏ مستدعي‏ يا مستدعيان‏ تصديق‏ باشد مستدعي‏ يا مستدعيان‏ تصديق‏ مي‏ توانند در ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از ابلاغ‏ راي‏ به‏ نزديكترين‏ محكمه‏ بدايت‏ شكايت‏ كنند و راي‏ آن‏ محكمه‏ بدايت‏ پس‏ از استماع‏ عقيده‏ مدعي‏ العموم‏ قاطع خواهد بود. 
ماده‏ 5‏ - مديون‏ و يا متصرف‏ مال‏ متوفي‏ بايد در مقابل‏ اخذ اصل‏ و يا گواهي مصدق‏ تصديق‏ امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايت‏ دين‏ خود را كه‏ به‏ متوفي‏ داشته‏ و مال‏ متعلق‏ به‏ او را كه‏ نزد خود دارد و به‏ صاحب‏ و يا صاحبان‏ تصديق‏ تاديه‏ و يا تسليم‏ كند . در صورت‏ استنكاف‏ مسيول‏ خسارات‏ وارده‏ بر دارندگان‏ تصديق‏ خواهد بود و در صورت‏ تاديه‏ دين‏ و يا تسليم‏ مال‏ در مقابل‏ هر مدعي‏ وراثت‏ بري‏ محسوب‏ خواهد شد و مدعي‏ مزبور حق‏ رجوع‏ به‏ شخص‏ يا اشخاصي‏ خواهد داشت‏ كه‏ طلب‏ متوفي‏ را وصول‏ و يا مال‏ متعلق‏ به‏ او را دريافت‏ نموده‏ اند. 
ماده‏ 6‏ - اگر اموال‏ منقول‏ و غير منقول‏ و وجه‏ نقد متعلق‏ به‏ اشخاص‏ مجهول‏ الوارث‏ كه‏ در تصرف‏ دولت‏ يا موسسات‏ تجارتي‏ و يا صرافي‏ و غيره‏ و يا اشخاص‏ است‏ در ظرف‏ ده‏ سال‏ نسبت‏ به‏ مال‏ منقول‏ و وجه‏ نقد و بيست‏ سال‏ نسبت‏ به‏ مال‏ غير منقول‏ از تاريخ‏ فوق‏ مالك‏ كسي‏ به‏ عنوان‏ وراثت‏ ادعا ننمايد ديگر ادعايي‏ پذيرفته‏ نخواهد شد و اموال‏ مزبوره‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏ كه‏ به‏ مصرف‏ موسسات‏ خيريه‏ برساند. 
تبصره‏ - موسسات‏ تجارتي‏ و صرافي‏ و غيره‏ و يا اشخاصي‏ كه‏ اموال‏ مجهول‏ الوارث‏ نزد آنها است‏ مكلفند به‏ وسيله‏ پاركه‏ هاي‏ بدايت‏ هر محل‏ آن‏ اموال‏ را تسليم‏ و يا تاديه‏ به‏ دولت‏ نمايند. 
ماده‏ 7‏ - مفاد مواد فوق‏ در موردي‏ نيز بايد رعايت‏ شود كه‏ اداره‏ ثبت‏ اسناد و املاك‏ براي‏ صدور سند مالكيت‏ و يا تبديل‏ ملكي‏ كه‏ به‏ نام‏ متوفي‏ ثبت‏ شده‏ است‏ به‏ اسم‏ وارث‏ يا وراث‏ او يا براي‏ هر مقصود ديگري‏ از تقاضاكننده‏ سند مالكيت‏ و يا تبديل‏ و غيره‏ تصديقي‏ براي‏ وراثت‏ و عده‏ وراث‏ بخواهد. 
ماده‏ 8‏ - مستدعي‏ و مستدعيان‏ تصديق‏ بايد مخارج‏ ذيل‏ را تاديه‏ نمايند: 
1 - براي‏ رسيدگي‏ در نزد امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايت‏ سه‏ تومان‏ 
2 - براي‏ اخذ تصديق‏ يك‏ تومان‏ 
3 - براي‏ هر سواد كه‏ داده‏ مي‏ شود پنج‏ قران‏ 
ماده‏ 9 - هر گاه‏ معلوم‏ شود كه‏ مستدعي‏ تصديق‏ با علم‏ به‏ عدم‏ وراثت‏ خود تحصيل‏ تصديق‏ وراثت‏ نموده‏ و يا با علم‏ به‏ وجود وارثي‏ غير از خود تحصيل‏ تصديق‏ بر خلاف‏ حقيقت‏ كرده‏ است‏ كلاهبردار محسوب‏ و علاوه‏ بر اداي‏ خسارت‏ به‏ مجازاتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ براي‏ اين‏ جرم‏ مقرر است‏ محكوم‏ خواهد شد. 
ماده‏ 10‏ - هر شاهدي‏ كه‏ در موضوع‏ تحصيل‏ تصديق‏ وراثت‏ برخلاف‏ حقيقت‏ شهادت‏ دهد براي‏ شهادت‏ دروغ‏ تعقيب‏ و به‏ مجازاتي‏ كه‏ براي‏ اين‏ جرم‏ مقرر است‏ محكوم‏ خواهد شد. 
ماده‏ 11‏ - هر گاه‏ متصرفين‏ مال‏ متعلق‏ به‏ اشخاص‏ مجهول‏ الوارث‏ و يا مديونين‏ به‏ اشخاص‏ مزبور بعد از انقضا مدتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 6 مقرر است‏ مال‏ و يا دين‏ و يا منافع حاصله‏ از آن‏ را مطابق‏ تبصره‏ ماده‏ مذكور به‏ دولت‏ تسليم‏ و يا تاديه‏ ننمايند به‏ مجازاتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جزايي‏ براي‏ خيانت‏ در امانت‏ مقرر است‏ محكوم‏ خواهند شد. 
در صورتي‏ كه‏ متصرف‏ يا مديون‏ شركت‏ باشد مدير شركت‏ و يا شعبه‏ آن‏ كه‏ متصرف‏ و يا مديون‏ است‏ مسئول‏ اجراي‏ مقررات‏ تبصره‏ ماده‏ 6 بوده‏ و در صورت‏ تخلف‏ به‏ مجازات‏ مذكور فوق‏ محكوم‏ خواهد شد. 
ماده‏ 12‏ - اگر مال‏ در معرض‏ تلف‏ و تضييع بوده‏ و يا اعتبار مديون‏ و يا كسي‏ كه‏ مال‏ نزد او است‏ مشكوك‏ باشد محكمه‏ مي‏ تواند براي‏ حفظ مال‏ اقدامات‏ لازمه‏ را اعم‏ از فروش‏ يا توديع آن‏ به‏ محل‏ معتبري‏ و يا گرفتن‏ ضامن‏ به‏ عمل‏ آورد. 
 ماده‏ 13‏ - امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايتي‏ كه‏ وظيفه‏ صلحيه‏ را انجام‏ مي‏ دهد در صورتي‏ كه‏ مدرك‏ استشهادنامه‏ بوده‏ و هويت‏ شهود با انتساب‏ امضا يا مهر به‏ منتسب‏ اليه‏ در نزد محكمه‏ معلوم‏ نبوده‏ و يا مفاد شهادت‏ مجمل‏ و مبهم‏ باشد مي‏ تواند شهود را احضار كرده‏ و شهادت‏ آنان‏ را استماع‏ كند. 
چنانچه‏ شاهد در خارج‏ از مقر محكمه‏ ساكن‏ باشد تحقيق‏ از شاهد به‏ وسيله‏ محكمه‏ محل‏ اقامت‏ شاهد يا نزديكترين‏ محكمه‏ محل‏ اقامت‏ شاهد به‏ عمل‏ خواهد آمد. 
در تصديق‏ انحصار وراثت‏ امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايت‏ بايد نسبتي‏ را كه‏ مستدعي‏ يا مستدعيان‏ تصديق‏ با مورث‏ خود دارند و همچنين‏ نسبت‏ سهم‏ الارث‏ آنها را از متروكات‏ به‏ نحو اشاعه‏ معين‏ نمايد. 
ماده‏ 14‏ - هر گاه‏ تقاضاي‏ تصديق‏ انحصار وراثت‏ براي‏ تقديم‏ اظهارنامه‏ ثبت‏ املاك‏ و يا به‏ طور كلي‏ مربوط به‏ امور مذكور در ماده‏ 7 به‏ عمل‏ آيد تقاضاكننده‏ بايد تصديقي‏ از اداره‏ ثبت‏ مشعر بر لزوم‏ اثبات‏ انحصار وراثت‏ تحصيل‏ كرده‏ و به‏ تقاضانامه‏ خود ضميمه‏ نمايد. 
در اين‏ صورت‏ امين‏ صلح‏ يا حاكم‏ بدايت‏ اعلان‏ مذكور در ماده‏ 3 را به‏ اداره‏ ثبت‏ محل‏ ارسال‏ مي‏ دارد تا جز اعلانات‏ ثبت‏ منتشر شده‏ و مخارج‏ اعلان‏ نيز مثل‏ اعلانات‏ ثبت‏ محسوب‏ گردد. در مورد اين‏ ماده‏ فقط نصف‏ مخارج‏ مذكور در ماده‏ 8 ا چون‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مصوب‏ 28 فروردين‏ ماه‏ 1309 ( وزير عدليه‏ مجاز است‏ كليه‏ لوايح‏ قانوني‏ را كه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پيشنهاد مي‏ نمايد پس‏ از تصويب‏ كميسيون‏ فعلي‏ قوانين‏ عدليه‏ به‏ موقع اجرا گذارده‏ و پس‏ از آزمايش‏ آنها در عمل‏ نواقصي‏ را كه‏ در ضمن‏ جريان‏ ممكن‏ است‏ معلوم‏ شود رفع و قوانين‏ مزبوره‏ را تكميل‏ نموده‏ ثانيا براي‏ تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پيشنهاد نمايد ) 
عليهذا ( قانون‏ تصديق‏ انحصار وراثت‏ ) مشتمل‏ بر دوازده‏ ماده‏ كه‏ در تاريخ‏ ليله‏ چهاردهم‏ مهر ماه‏ 1309 شمسي‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ قوانين‏ عدليه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيده‏ قابل‏ اجرا است‏ . 
خذ خواهد شد.   
 

مطالب مرتبط :

1- سهم الارث و سهم هرکدام از ورثه از ارث، تقسیم ارث

2- امکان محرومیت از ارث و راه حل های جایگزین

3- راههای مطالبه سهم الارث، وکیل ارث

4- گواهی انحصار وراثت مراحل و مدارک آن

5- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی