_{^{نحوه پیگیری پرونده کلاهبرداری و فروش کالای تقلبی}}

• برای رسیدگی به جرایم اصولا دادسرا و دادگاهی صالح است که جرم در آن محل به وقوع پیوسته است؛ به این امر صلاحیت محلی نیز گفته می شود .
• همچنین به تبع صلاحیت محلی دادگاه، دادسرایی که در معیت آن دادگاه در حال انجام وظیفه است نیز صالح به انجام تحقیقات مقدماتی است. اما استثنائاتی هم وجود دارد که دادسرا یا دادگاهی رسیدگی می کند که جرم در آن رخ نداده است. 
• مواد ۱۱۶ تا ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری یک سری اختیارات را به دادسرا و مقام تحقیق داده است که ممکن است خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی باشد.
• بند الف ماده ۱۱۶ که به تبع از اصل پیروی کرده و طبق اصل بازپرس محل وقوع جرم به آن رسیدگی میکند . بند ب و پ مواردی را بیان می کند که خارج از حوزه قضایی است و جرم در حوزه قضایی جرم واقع نشده است اما متهم در آن حوزه قضایی محل ماموریت دستگیر شود یا اینکه جرم در حوزه قضایی دیگری کشف شود در اینجا هم آن دادسرا صالح به رسیدگی است .
• همچنین در موردی که متهم در آن حوزه قضایی مقیم باشد و اقامت داشته باشد.
• در این سه مورد آن دادسرا که خارج از محل وقوع جرم است به پرونده رسیدگی میکند و بازپرس این اختیار را دارد که تا اقدامات مقتضی را انجام دهد مثل تفهیم اتهام ، پرسش و پاسخ از مطلعین و احضار آنها 
• همچنین این اختیار را دارد که قرار تامین کیفری مناسب نیز صادر کند و اگر قرار تامین از نوع قرار های منتهی به بازداشت باشد که اصولا قابل اعتراض است و در اینجا هم قابل اعتراض در همان دادگاهی است که دادسرا در معیت آن به پرونده رسیدگی کرده است . و ظرف ۴۸ ساعت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه محل وقوع جرم ارسال می شود. 
• نیابت قضایی و احاله دو موضوعی است که کمی شبیه به هم است. 
• شباهت نیابت و احاله در این است که دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی را ندارد یکسری اختیاراتی جهت رسیدگی به پرونده را دارد. 
• اما تفاوت این دو در این است که در احاله دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی را ندارد به طور کلی پرونده را از آنجا به دادگاه صالح ارسال می کند اما در نیابت دادگاهی که در حال انجام پرونده است بالاخره باید تحقیقات زیر نظر او رسیدگی می شود و باید قرار نهایی را صادر کند اما یکسری امور را به دادگاه دیگری واگذار می کند و نیابت می دهد مثل اطلاع از شهود و مطلع و احضار آنها یا معاینه یک منزل. 
• احاله استثنایی است بر صلاحیت محلی و جهات احاله در ماده ۴۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری آمده است. 
• مورد دیگری که احاله ممکن است انجام شود و در موارد ماده ۴۱۹ نیست حفظ نظم عمومی و امنیت است که به درخواست رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور نیز امکان پذیر است. 
   

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص کلاهبرداری و فروش کالای تقلبی}}

♦  معلوم نیست و توضیح نداده اید که پرونده شما به چه دلیل به تهران ارسال شده است .به دو دلیل ممکن است این اتفاق افتاده باشد :

1- اجرای نیابت 

2- تجمیع پرونده ها و رسیدگی توأمان

♦  در هر حال باید حضوراً به شعبه دادگاه مورد نظر در شهر تهران مراجعه نموده و پرونده خود را پیگیری نمایید. چنین نیست که به طور اتوماتیک در دادگستری به پرونده ها رسیدگی شود و به خصوص در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم حضور و پیگیری شاکی ضروری است.

♦  اگر خودتان امکان حضور ندارید می توانید با وکالت به یک وکیل دادگستری پرونده را پیگیری کنید.

_{^{مستندات قانونی - کلاهبرداری و فروش کالای تقلبی}}

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد:
الف ـ جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود.
ب ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.
پ ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏ نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي ‏فرستد.

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي‌كند.

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد.
تبصره ۱ ـ ‌انجام نيابت قضايي در حوزه قضايي بخش به عهده رييس يا دادرس علي‏ البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي أخذ مي‌كند. همچنين در موردي كه تقاضاي أخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب أخذ كند.

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود.ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.
ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

 احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد:
الف ـ متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌ تر بتواند به‌ موضوع رسيدگي كند.
تبصره ـ احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رييس قوه قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله مي‌شود.
تبصره ـ در جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رييس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ‌و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند.