_{^{آیا می توان وجه قرارداد تنظیم پایان نامه را پس گرفت ؟}} 

• دارا شدن ناعادلانه، دارا شدن و انتفاع ناروایی است که شخص از مال یا کار دیگـری بـرده است و به همین اندازه نیز باید به او رجوع شود. 
• شرایط تحقق دارا شدن ناعادلانه عبارت است از:

1- شخصی نفعی را که با پول قابل ارزیابی است، دارا شده است؛ خواه این نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد یا نفع معنوی و ناشی از کار دیگری. بنابراین، دارا شدن ممکن است به صورت افزایش دارایی باشد یا به صورت کاهش هزینه ها و منتفع شدن شخص از اموری معنوی و قابل تقویم به پول.
2- دارا شدن شخص باید با کاهش دارایی دیگری همراه باشد. زمانی می توان گفت دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت است که به ضرر یک طرف و به نفع طرف دیگر باشد. مقصود از ضرر نیز کاهش دارایی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیرگی بیافزاید. این شرط موردی را خارج می کند که شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیگری از آن منتفع گردد. در این صورت نمی تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
3- وجود رابطه سببیت میان دارا شدن شخص و کاهش دارایی و زیان دیگری. در واقع مدعی باید ثابت کند دارایی ایجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده است. به بیان دیگر، ارزش تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته است.
4- دارا شدن نباید با مجوز قانونی یا رضایت طرف مقابل صورت گرفته باشد. برای اجرای این قاعده باید خواهان انصافا و با توجه به قوانین مستحق همان دارایی باشد. بر اساس این شرط، اگر شخصی اموال خود را اداره نماید و از این ره سودی به دیگری برسد یا آنکه خواهان مترکب تقصیر شود و از این راه سودی به دیگری برسد، این دارا شدن قابل مطالبه نیست.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه وجه قرارداد}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با صحت قرارداد تنظیم پایان نامه و امکان پس گرفتن دستمزد باید گفت هر چند که صراحتاً تنظیم پایان نامه از طرف قانونگذار ما ممنوع نشده ولی عرف، خود دانشجو را مسئول تنظیم و تحقیق در مورد آن می داند و مهم ترین منبع تفسیر قرارداد نیز عرف و رویه عملی جامعه است. در نتیجه به نظر می رسد اصلا ً چنین قراردادی غیر قانونی بوده و مورد حمایت قانونگذار و دادگاه نیست و بعید به نظر می رسد که تحت حمایت قانونگذار قرا بگیرد.
♦  با این وجود، حتی اگر این قرارداد باطل باشد، گرفتن دستمزد در صورت عدم انجام خدمت مصداق استفاده بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه است که شخص مذکور بدون سبب قانونی به زیان شما دارا شده است. بنابراین، تحت این عنوان می شود مبلغ قرارداد را از ایشان پس گرفت.

_{^{مستندات قانونی در خصوص صحت قرارداد و پس گرفتن دستمزد}}

ماده ۳۰۱ قانون مدنی
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ قانون مدنی
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ قانون مدنی
کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ قانون مدنی
اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ قانون مدنی
در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما