_{^{شکایت مجدد طلاق وقتی هنوز پرونده قبل در دیوان عالی کشور است}}

• طرح مجدد یک دعوی پیش از آنکه نتیجه ی دعوای پیشین مشخص گردد چندان منطقی بنظر نمی رسد چراکه پرونده در حال بررسی بوده و ممکن است رأی به نفع شخص صادر گردد. با این وجود ممکن است مواردی رخ دهد که تأثیرگذار بر رأی دادگاه بوده اما هنگام طرح دعوی موجود نبوده یا به هر علت دیگری شخص نتوانسته است به آنها استناد نماید.
• در این صورت می توان تا صدور و قطعیت رأی صبر نمود و پس از آن درخواست اعاده دادرسی داد. به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله مواردی که می توان موجب درخواست اعاده دادرسی باشد می توان به کشف اسناد و مدارک جدید، اثبات جعلی بودن اسنادی که حکم دادگاه مستند به آن ها بوده، بکار ببردن حیله و تقلب توسط یکی ز طرفین که این حیله و تقلب موثر در حکم دادگاه باشد، اشاره نمود.
• لازم به ذکر است اگر دعوای جدید اعتبار امر مختومه را پیدا کند، طرح مجدد آن با ایراد امر قضاوت شده مواجه شده و دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. شرایط اعتبار امر مختومه عبارتند از وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب دعوا و وحدت موضوع دعوا. بنابراین تحقق هر سه شرط مانع از بررسی مجدد پرونده می گردد.
• در رابطه با امکان طرح دعوای جدید طلاق قبل از قطعیت حکم سابق باید گفت اگر ایرادی که به موجب آن دعوا رد شده است کماکان وجود داشته باشد، دعوای مجدد نیز رد خواهد گردید.
• بنابراین اگر دعوای طلاق به درخواست زوجه به علت عدم وجود شرایط قانونی که به زوجه حق طلاق می دهد باشد، تا زمانی که شرایط ایجاد کننده ی حق طلاق زوجه بوجود نیاید، طرح دعوی مجدد راه به جایی نمی برد. 

موارد زیر موجب ایجاد حق طلاق برای زن می گردد:
1- مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
2- برابر ماده 1130 قانون مدنی  در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و

• موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص طرح دعوای جدید طلاق قبل از قطعیت حکم سابق}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت محکومیت به پرداخت نفقه بیش از شش ماه می تواند دلیل مناسبی برای طرح دعوای طلاق باشد و مطابق شروط مندرج در عقدنامه ازدواج و هم مطابق ماده 1129 قانون مدنی شما دلیل قطعی برای طلاق دارید. اما نپرداختن مهریه دلیلی برای زن محسوب نمیشود که بر اساس آن بتواند طلاق بگیرید.موارد حق طلاق زن در متن بالا ذکر گردیده است و در صورتی که شما حق طلاق نداشته باشید، ایجاد این حق برای شما منحصر به موارد قانونی خواهد بود.

♦  لازم به ذکر است که رد شدن دعوا تنها به سبب موارد مذکور نیست و اگر دعوای شما چند بار رد شده شاید به این دلیل است که دعوای مناسبی طرح نکرید و یا به خوبی آن را پیگیری نکرده اید. به همین خاطر توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده مشورت نموده یا انجام طلاق خود را به وکیل دادگستری بسپارید.
♦  گفته اید که پرونده شما د ر دیوان عدالت اداری است. اشتباه گفته اید و منظور شما دیوان عالی کشور است. تا وقتی که پرونده ای در جریان دارید اصولا امکان طرح دعوای جدید نیست و باید منتظر جواب آن باشید و بعد از صدور حکم و قطعیت رای دادگاه به دلیل دیگری که مشمول قاعده اعتبار مختومه (اعتبار امر محکوم بها) نشود، دوباره طرح دعوا نمائید.  برای نمونه تحقق موارد عسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه می تواند موجبی برای طرح مجدد دعوای طلاق توسط شما باشد. 

^{_{مستندات قانونی - طرح مجدد دعوای طلاق}}

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد،
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود.

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ اخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.

ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
۱- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما