_{^{آیا می شود از دادگاه درخواست ملاقات آنلاین فرزند را نمود ؟}}

• به موجب ماده 1174 قانون مدنی در صورتيكه به علت طلاق يا به هر دليل ديگر ابوين طفل در يک منزل سكونت نداشته باشند، هر يک از ابوين كه طفل تحت حضانت او نباشد، حـق ملاقات طفل خود را دارد.
• حضانت پس از طلاق والدین فرزند تا سن 7 سالگی وظیفه ی مادر بوده و پس از این سن تا سن بلوغ، یعنی نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر، وظیفه ی پدر می باشد. 
•  بنابراین، طرفی که حضانت و نگهداری فرزند مشترک با او نیست حق ملاقات طفل را خواهد داشت و اگر کسی که فرزند نزد اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود، شخصی که از ملاقات او ممانعت شده می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ملاقات فرزند را بدهد. 
• ملاک اصلی دادگاه به منظور تصمیم گیری در مورد حق ملاقات طفل، رعایت مصلحت کودک می باشد و ملاک هایی که نوعا محاکم برای تعیین زمان و مکان ملاقات در نظر میگیرند، مختلف است.
• ماده 45 قانون حمایت خانواده در این باره ممقرر می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
• همچنین لازم به ذکر است که والدين حاضن حق تغییر اقامتگاه خود را به شهر ديگر و کشور ديگر ندارند و حتی حق مسافرت به شهر يا کشور ديگر را که منافات با اعمال حق ملاقات طرف ديگر دارد، ندارند و در موارد ضروری با مجوز دادگاه امکان مسافرت و تغییر اقامتگاه وجود دارد.  در اين صورت دادگاه تضمینات کافی برای حفظ حق ملاقات والدين غیرحاضن اخذ خواهد کرد.
• ماده 40 قانون حمایت خانواده در رابطه با استنکاف یا ممانعت از اجرای حکمی که در رابطه با حضانت طفل است ضمانت اجرای بازداشت به تقاضای ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم را در نظر گرفته است.
• همچنین به موجب ماده 54 قانون حمایت از خانواده هرگاه کسی که مسئول حضانت طفل است مانع ملاقات فرزند با اشخاص ذی حق شود، بار اول به پرداخت جزای نقدی در جه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می گردد.
• در رابطه با ملاقات مجازی فرزند باید گفت ملاقات اینترنتی به استفاده از ابزارهای اینترنتی همانند وبکم یا تماس تصویری اشاره دارد که از طرق آن والدین غیرحاضن با فرزندان خود ملاقات می نمایند. در حقوق ايران هیچ قانونی در مورد ملاقات مجازی والدين غیرحاضن وجود ندارد.
• با این وجود، مبنای تصمیمات دادگاه در خصوص حضانت و ملاقات طفل همواره مصلحت کودک است. به همین خاطر در صورتی که والد حاضن در کشور دیگری زندگی می کند و تنها راه ملاقات طفل ملاقات مجازی می باشد، در صورت عدم انجام نکالیف توسط حضانت کننده و ممانعت از برقراری ملاقات مجازی، می توان ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات را برای این والد جاری دانست.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ملاقات فرزند بوسیله چت تصویری آنلاین}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص ملاقات فرزند از راه دور و بوسیله تماس تصویری آنلاین طرح نمودید باید گفت به موجب ماده 41 قانون حمایت خانواده اگر دادگاه تشخیص دهد که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خود خودداری می کند یا آنکه مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق می شود، می تواند اقداماتی از جمله واگذار نمودن حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با مشخص نمودن حدود نظارت او را با رعایت مصلحت طفل اتخاذ نماید.
♦  بنابراین والدی که مانع از ملاقات مجازی می شود مشمول ضمانت اجرای ممانعت از دیدار طفل با والد دیگر شده و می توان اقدامات قانونی لازم را در این خصوص همانند ممانعت از ملاقات حضوری انجام داد. منتها نکته قابل توجه در این رابطه اثبات ممانعت از ملاقات مجازی است که مشکل می باشد. با این حال، این امر غیرممکن نبوده و با مشورت با وکیل مجرب و متخصص می توانید آن را اثبات نمایید.

_{^{مستندات قانونی - ملاقات فرزند}} 

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.
ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است

ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی
طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده 1391
هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده 1391
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده
صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده
رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده 1391
هرگاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما