_{^{مسئول پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در مطالبه مهریه}}

• در صورتی که حکمی صادر نشود اجباری به پرداخت حق الوکاله و هزینه های دادرسی نیست اما چنانچه دادگاه رای صادر کند و طبق درخواست زوجه رای به پرداخت حق الوکاله بدهد زوج ملزم به پرداخت آن است. هر چند بار که شکایت و مطالبه مهریه و استرداد داخواست انجام شود حکم همین است.
• ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده درباره خسارت دادرسی می فرماید : «هزینه دادرسی عبارتست از هزینه ی برگه هایی که به دادگاه تقدیم می شود .

• هزینه ی قرارها و احکام دادگاه و در ماده (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده. «هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد»
• به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳

هزینه دادرسی تعیین و بر اساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از :

الف) مرحله ی بدون دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته.
ب) مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محکوم به .
احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محکوم به .
در دعاوی مالی غیر منقول و خلع از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه ی دادرسی پرداخت شود .

• به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر هزینه ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است و هزینه ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است .

بند 14 - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

بند 15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.

بند 16- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.)

• علاوه بر هزینه های ذکر شده ممکن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد که در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده است.
• ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی) و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه ی محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای می نویسد .

• ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص هزینه ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی می فرماید: ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.)

• ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالبه ی خسارت دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.»

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما