_{^{امکان درخواست طلاق، مهریه ، جهیزیه}}

• مطابق ماده 1082 قانون مدنی به موجب عقد نکاح زن مالک مهریه شده و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید و هر نوع تصرفی را در آن بنماید. لازم به ذکر است که نشوز یا عدم تمکین زن تأثیری در حق مطالبه مهریه او نداشته و حتی اگر زن بدون دلیل موجه زندگی زناشویی را ترک نماید، می تواند مهریه خود را مطالبه کند.
• میزان مهری که به زن تعلق می گیرد بسته به شرایطی متفاوت است. در حالتی که زن و مرد بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند، اگر زوجه باکره باشد نصف مهریه ی تعیین شده به او تعلق خواهد گرفت و در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد تمام مهریه به زوجه تعلق خواهد گرفت.
• میزان مهریه زن در صورتی که طرفین از یکدیگر طلاق نگیرند، چه زوجه باکره باشد چه نباشد، تمام مبلغ مهریه ی مشخص شده در سند نکاحیه می باشد.
• در رابطه با درخواست طلاق از طرف زوجه باید گفت مطابق قانون حق طلاق با مرد است و او می تواند هر زمان بدون نیاز به ارائه دلیل همسر خود را طلاق دهد اما برای اقدام زوجه برای طلاق در صورتی که وکالت در طلاق نداشته باشد، باید موارد معین قانونی ازجمله خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، عسر و حرج زوجه، عیوب زوج که در قانون مدنی بدان ها اشاره شده، مجنون شدن مرد، تحقق یابد تا زوجه بتواند دادخواست طلاق داده و از همسر خود جدا گردد.
• عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن  وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

• بنابراین بدون اثبات دلایل مذکور زوجه نمی تواند از همسر خود جدا گردد.
• در خصوص استرداد جهیزیه باید گفت اموالی که تحت عنوان جهیزیه از سوی زن به زندگی مشترک برده می شود در مالکیت زن می باشد و او می تواند هر گونه اقدامی که بخواهد با آن انجام دهد و مرد در این خصوص تنها حق استفاده از جهیزیه را دارد و بر آن اموال مالکیتی نخواهد داشت. بنابراین زوجه پیش از طلاق نیز می تواند اقدام به استرداد جهیزیه خود نماید هر چند که به لحاظ عرفی معمولا دادخواست استرداد جهیزیه در حین دعوای طلاق به دادگاه ارائه می شود.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص طلاق به همراه گرفتن جهیزیه و مهریه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در خصوص مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه و درخواست طلاق زوجه باید گفت که بعد از عقد نکاح مهریه بر ذمه شوهر ثابت می شود و با درخواست زن حتی پیش از طلاق مرد مکلف به پرداخت آن می باشد.

♦  بنابراین مهریه و جهیزیه، به جهت مالکیت زن بر آن، در هر صورت توسط شما قابل مطالبه می باشد اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست و البته غیر ممکن هم نیست. در صورت مراجعه به یک وکیل با تجربه و در صورتی که عزم شما برای انجام اینکار جدی است و تصمیم قطعی دارید حتما خواهید توانست. 

_{^{مستندات قانونی - طلاق - مهریه - جهیزیه}}

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱) خصاء
۲) عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳) مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی
هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما