_{^{امکان صدور قرار تامین همزمان با واخواهی}}

• به طور کلی برای جلوگیری از اخلال در روند دادرسی منصفانه و همچنین دسترسی آسان به متهم و متشکی عنه نیاز به تمهیداتی است که یکی از این تمهیدات و ابزارهای حقوقی، قرار تامین کیفری محسوب می گردد.
• قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به شناسایی انواع قرارهای تامین کیفری پرداخته است. باید توجه داشت که هدف مقنن از شناسایی و تعیین قرارهای های تامین کیفری مواردی همچون جلوگیری از مخفی شدن و  فرار کردن متهم، تضمین و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیده  و به طور کلی دسترسی  به متهم یا متشکی عنه و حضور به موقع آن ها در جلسه رسیدگی است.
• در ماده یادشده مواردی بسته به نوع بزه و وضعیت متهم از جمله التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اخذ وثیقه، بازداشت موقت متهم و...به عنوان قرار تامین شناسایی شده است. 
• همچنین باید به این نکته توجه داشت که در رویه قضایی، مواردی که در مطلب فوق به عنوان قرار تامین شناسایی شده است به غیر از مورد بازداشت موقت متهم، معمولا قابل اعتراض نیست.
• نکته قابل توجه دیگر این است که قرار تامین معمولا توسط دادسرا و پازپرس مربوطه صادر می گردد ولی در مواردی ممکن است بنا به شرایط و اوضاع و احوال خاص، توسط دادگاه کیفری صادر شود.
• مطابق با ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری می توان در مواردی که حکم غیابی صادر شده است نسبت به آن تقاضای واخواهی نمود که مهلت آن برای افراد ساکن ایران بیست روز و افراد مقیم خارج از کشور دو ماه است.
• باید توجه داشت که قرار تامین در برخی موارد حالتی پیش می آید که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیات و رسیدگی در دادسرا و دادگاه حضور پیدا نکرده است. حال برای واخواهی و ارائه دلایل و مستندات به محض حضور محکوم علیه و یا وکیل او برای جلوگیری از اخلال در روند رسیدگی و همچنین دسترسی به محکوم علیه، قرار تامین کیفری توسط دادگاه صالح صادر می شود.
• همچنین باید به این نکته اشاره نمود که در مواردی که حکم غیابی صادر شده است و پرونده محکوم علیه فاقد تامین کیفری مناسب باشد، چنانچه محکوم علیه به صورت غیرحضوری و از طریق پست تقاضای واخواهی نماید، دادگاه به این تقاضا به دلیل عدم امکان احراز هویت ترتیب اثر نمی دهد و محکوم علیه می بایست در دادگاه حضور نماید.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص قرار تامین کیفری در احکام غیابی}} 

♦  در خصوص این پاسخ باید اشاره داشت که شما می توانید در ساعات اولیه اداری با مراجعه به قسمت مربوطه پرونده خود را در اختیار داشته باشید البته باید توجه داشت که شخصی که کارمند دولت است یا دارای جواز کسب است شما را در این امر همراهی نماید که بتواند در صورت لزوم کفیل شما باشد و بعد از مطالعه پرونده و اطلاع یافتن از مسائل مورد نیاز، در مهلت مقرر تقاضای واخواهی دهید.

♦   بهتر است در این زمینه با یک وکیل متخصص و با تجربه مشورت نمایید.

_{^{مستندات قانونی - قرار تامین کیفری در احکام غیابی}}

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 35 قانون اساسی

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری

برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

 مبلغ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری

درصورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.
تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما