_{^{مسئولیت شرکای مذکور در جواز کسب مغازه نسبت به هم چگونه است ؟}}

• با توجه به مطالبی که عنوان کردید، شما در هیچ یک از تعهداتی که صاحب مجوز شخصا تعهد نموده و امضا کرده است مسئولیتی ندارید و صرفا کسی که شخصاً طرف قرارداد قرار گرفته و تعهدات را پذیرفته است مسئول اجرای آن میباشد.
• مسئولیت تضامنی شرکا نسبت به مخاطبان و طرف مقابل معامله و منعقد کنندگان قرارداد با آن کسب و کار امری استثنایی بوده و از خصوصیات حقوق تجارت و شرکت های موضوع قانون تجارت است (البته با محدودیت ها و احکام خاصی که در مورد شرکت های هفتگانه موضوع قانون تجارت وجود دارد.) و به جهت استثنا بودن حکم مسئولیت تضامنی در موارد تردید باید نظر به عدم آن داد.هر جاییکه شما قرارداد یا چک یا سند تعهد آوری را در این کسب و کار و شراکت مدنی امضاء کنید مسئول هستید و الا خیر.
• شراکتی که میان شما وجود دارد قرارداد شراکت مدنی می باشد؛ توضیح آنکه شرکت در قوانین ایران به دو دسته ی شرکت تجاری و شرکت مدنی تقسیم می گردد. شرکت های تجاری تابع قانون تجارت بوده و شرکت های مدنی تابع قانون مدنی می باشند. به موجب ماده 571 قانون مدنی شرکت، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است. 
• شرکت در حقوق مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفتـه اسـت. شـرکت در معنای عام، بدین معناست که طرفین به موجب عقدی، سرمایه یا کـار خود را برای رسیدن به سودی معین جمـع مـیکننـد. شـرکت در ایـن معنـا وسـعت و شـمول دارد و عقودی مانند قرارداد مضاربه، مزارعـه و مـساقات را در بـر مـیگیـرد. ولـی شـرکت در معنـای خاص، یکی از عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد میشود.
• شرکت مدنی در حقوق ایران فاقد شخصیت حقوقی است، مالکیت آورده ها در اختیار شرکا باقی می ماند و خود شرکت که برخلاف شرکت تجاری، فاقد شخصیت مستقل از شرکاست، حق مالکیت بر اموال ندارد.
• همچنین در شرکت مدنی در مقابل اشخاص ثالث، تعهدی ایجاد شود، این تعهد نه بر عهده ی شرکت بلکه بر عهده ی خود شرکاست. 
• در ماده 575 قانون مدنی تصریح شده است که هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد. 
• به نظر میرسد مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز نوعی زیان وارد بر شرکا در شرکت مدنی است. بنابراین، در صورت عدم توافق میان شرکا، مسئولیت در قبال دیون به نسبت سرمایه انجام می شود؛ اما درصورت توافق مغایر، هر شریک طبق توافق صورت گرفته، مدیون خواهد شد. بنابراین، تمامی شرکا در شرکت مدنی نسبت به اشخاص ثالث مسئول پرداخت تمام بدهی است که ممکن است تقسیم این مسئولیت بین شرکا، به نسبت سرمایه یا بنا به توافق خودشان باشد.
• با این وجود باید توجه داشت مطابق ماده 577 قانون مدنی، شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. بنابراین، شریکی که در مقابل اشخاص ثالث بدهی شرکت را پرداخت نموده است، در صورت اثبات تعدی یا تفریط شریک اداره کننده شرکت می تواند به شریک مسئول رجوع نماید.
• تعدی به این معناست که شخص نباید کاری را انجام می داده است اما انجام داده و تفریط بدین معناست که فرد کاری را که لازم است انجام بدهد انجام نداده است و ترک وظیفه کرده است. 

^{_{مستندات قانونی - حدود مسئولیت شرکای مغازه}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ قانون مدنی
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ قانون مدنی
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱. در صورت تقسیم.
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱. در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما