_{^{چگونگی فروش ملک ورثه ای که یکی از شرکا محجور است}} 

• عقد شرکت یکی از انواع عقود در قانون مدنی می باشد که به همراه حالت مشاع بودن در حق مالکیت بوجود می آید.
• ماده ۵٧١ قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است؛ حالت اشاعه یا مشاع به معنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد می باشد که در این حالت عقد شرکت میان مالکین بوجود می آید.
• مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز بکار می رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن با کسی شریک نمی باشد. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می گویند این مال، مفروز می باشد اما اگر تعداد مالکین از یک نفر بیشتر باشد، آن مال، مال مشاع می باشد.
• عقد شرکت در قانون مدنی یک عقد جایز می باشد بدین صورت که هر یک از شرکا هر زمانی که بخواهند می توانند شراکت خود را بر هم زنند.
• عقد شرکت در قانون مدنی به دو طریق ایجاد می گردد: قهری و اختیاری

در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه بوجود می آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ گونه اجباری، مالی را خریداری می نمایند مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و … را خریداری می نمایند.
در حالت قهری عقد شرکت زمانی بوجود می آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچگونه اراده ای و بصورت قهری، مالک یک مال می شوند و در اصطلاح عقد شرکت بوجود می آید مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می نمایند، مالکیت وارث بصورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، بصورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می گردد.

• بنابر ماده ۵۸۷ قانون مدنی شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱ ) در صورت تقسیم مال‌الشرکه : پس از آن که اموال شرکت بین شرکا تقسیم شود شرکت مرتفع می‌شود، زیرا شرکت قائم به وجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست.
۲ ) در صورت تلف شدن تمام مال‌الشرکه : چنان که بیان شد شرکت قائم به وجود مال‌الشرکه است، بنابراین هرگاه تمامی اموال شرکت تلف شود و چیزی باقی نماند تا شرکا نسبت به آن سهیم باشند، شرکت مرتفع می‌شود. ولی هرگاه مقداری از اموال شرکت بماند اگر چه ناچیز باشد شرکت باقی است.
۳ ) در صورت فوت جنون و سفه احد طرفین : بنا بر ماده ۹۵۴ قانون مدنی چرا که عقد شرکت از عقود جایزه اذنی می باشد.

• تقسیم مال‌الشرکه به دو صورت است:

۱ ) تقسیم به تراضی : بنابر ماده ۵۹۱ قانون مدنی در صورتی که شرکا به تقسیم اموال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی می‌کنند به عمل می‌آید زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد.
۲ ) تقسیم اجباری : در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکای دیگر توافق بر این امر نکنند، شریکی که افراز سهم خود را می‌خواهد می‌تواند از دادگاه تقسیم مال مشترک را بخواهد و دادگاه به دستور ماده ۵۹۱ ق. م شرکا را احضار و پس از جریان و ختم رسیدگی رای به افراز و تقسیم صادر می‌کند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر ممتنع نباشد که در این صورت اجبار به تقسیم نمی‌شود. مگر این که اجبار به تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت دادگاه حکم به تقسیم می‌کند.

• تقسیم در اموال مال‌الشرکه اعم از این که اجباری باشد یا به تراضی، از طریق خاصی به عمل می‌آید، چنان که به موجب ماده ۵۹۸ قانون مدنی «ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قید قرعه معین می‌گردد».

_{^{پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص فروش ملک ورثه ای با شریک محجور}}

پایان شرکت قهری منتهی به تقاضای تقسیم خواهد شد طبق ماده ۳۲۱ قانون أمور حسبی در صورتی که یکی از ورثه محجور باشد برای وی قیم تعیین می شود و سپس بعد از آن عملیات تقسیم انجام خواهد شد.
بعد از کسر هزینه های قانونی به نسبت سهم شرکا، مبلغ حاصل از فروش مال مشاع میان وراث تقسیم می گردد. این مبلغ در صورت حجر یکی از ورثه، حسب مورد به ولی، وصی یا قیم او داده می شود.
نکته مهم دیگر اینکه اگر یکی ازورثه محجور باشد ولو اینکه عملیات ثبتی پایان یافته باشد مرجع صالح برای درخواست افراز ، دادگاه عمومی است و نه اداره ثبت و البته جز درخواست دستور فروش برای پایان اشاعه و تقسیم مال می توان درخواست تقسیم مال مشترک را نیز نمود.

_{^{مستندات قانونی - فروش ملک مشاع با شریک محجور}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۱ قانون مدنی
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل میآید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.
ماده ۵۹۲ قانون مدنی
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار ‌میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده ۵۹۸ قانون مدنی
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل ‌میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین میگردد.
ماده ۵۹۹ قانون مدنی
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۶ قانون مدنی
هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما