X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 14 آبان 1400

 الزام به انجام تعهد راجع به طراحی یک نرم افزار و مطالبه خسارت

برای طراحی یک نرم افزار با فردی تنظیم قرارداد صورت گرفت و متعهد شد که حداکثر تا 3 ماه بعد از پرداخت اولین قسط نرم افزار رو تحویل بده. همچنین در متن همون قرارداد ذکر شده که به ازا هر روز دیرکرد مبلغ 40 هزار تومان باید پرداخت کنه. الان 4 ماه از آخرین فرصت تحویل پروژه گذشته و هنوز تحویل نرم افزار را تحویل نداده اند. چطور می تونم بابت خسارت عدم انجام تعهد شکایت کنم؟ به کجا؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1507

نحوه شکایت الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت  

  • تعهد به معنای التزام شخص به انتقال مال، انجام عمل یا عدم انجام کاری است. 
  • تعهدی که به موجب قرارداد منعقده میان طرفین بوجود می آید تعهد قراردادی نام داشته و تعهدی که به موجب قانون شخص ملتزم به ایفای آن می گردد تعهد قانونی است. 
  • معولا طرفین در روابط خود هنگام انعقاد عقد ضمانت اجرای عدم انجام تعهد را نیز پیش بینی می نمایند. بدین صورت که طرفی که متعهد به انجام امری بوده است در صورت عدم انجام تعهد خود به ازاء زمان معین وجهی را پرداخت نماید. 
  • در رابطه با الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت باید گفت در صورتی‌ که هر کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف مقابل که تعهد به نفع او شده است می‌تواند از دادگاه الزام متعهد به انجام تعهد را مطالبه کند. لازم به ذکر است که این تعهدات شامل هر گونه تعهد قراردادی می باشد. 
  • دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود.  
  • چنانچه موضوع تعهد مالی باشد و مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است. در غیر این صورت دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد. 
  • همچنین در صورتی که عدم انجام تعهد باعث ورود خساراتی به متعهدله گردیده باشد، خسارت عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه می باشد. 
  • در رابطه با تعهدات غیرمالی یعنی تعهدای که موضوع آن ها انجام کار یا عدم انجام کار می باشد، الزام به ایفای تعهد بدین صورت است که طرف مقابل (متعهدله) می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد را در دادگاه علیه او مطرح کند. دادگاه پس ‌از بررسی شرایط، حکم الزام به ایفای تعهد غیرمالی را صادر می‌کند و در این شرایط متعهد موظف است به تعهد خود عمل کند. 
  • در صورتی که به هر دلیل اجبار متعهد به انجام تعهد ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد بدین صورت نیز مقدور نبود، متعهدله می‌تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتی که تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص الزام به انجام تعهد راجع به طراحی یک نرم افزار و مطالبه خسارت باید گفت شما می توانید به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کنین و در قالب یک دادخواست درخواست انجام تعهد به اضافه خسارات رو داشته باشید.

♦  پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. در این مرحله  اگر متعهد به انجام تعهد خود عمل نکند شما می تواند خوانده را به انجام تعهد وادار کنید و در نهایت اگر اجبار وی نتیجه نداد، می توانید به خرج خود تعهد را انجام دهد و هزینه انجام آن را از متعهد مطالبه نمایید.

♦  در صورتی که نتوانید تعهد را خودتان  انجام دهید میتوانید از طریق شخص ثالث آن را به جا آورید. در نهایت هم اگر انجام تعهد توسط شخص ثالث نیز ممکن نبود، می توانید قرارداد را فسخ کنید.

♦  در خصوص خسارات عدم انجام تعهد نیز می توانید ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به شما وارد شده است را مطالبه نمایید.

 

 

مستندات قانونی - مطالبه خسارت عدم انجام تعهد قراردادی

ماده 219 قانون مدنی
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می-باشند

ماده 221 قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله¬ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده 222 قانون مدنی
در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده ي فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ي مخارج آن محکوم نماید.

ماده 226 قانون مدنی
در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می¬تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهي علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود .

ماده 229 قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده 237 قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید.

ماده 238 قانون مدنی
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگري مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239 قانون مدنی
هر گاه اجبار مشروط علیه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 47 قانون اجرای احکام
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم ‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به ‌وسیله قسمت اجرا از محکوم ‌علیه مطالبه نماید.
در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
‌تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.