_{^{توقیف مال قبل از تنظیم سند رسمی}}

• اموال قابل توقیف برای وصول مهریه شامل تمامی اموال منقول و غیر منقول، حساب های جاری، حقوق ماهیانه( حقوق پرسنلی کارمندان دولت (تا یک سوم در صورت نداشتن همسر و فرزند و تا یک چهارم در صورت داشتن همسر یا فرزند)
• سهام و سپرده و مطالبات زوجه از اشخاص ثالث می باشد. حال اینکه کدام یک از اموال قابل توقیف هستند و کدام یک قابل توقیف نیستند باید به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد که در این ماده لیست اموالی را که قابل توقیف نیستند و اصطلاحاً مستثنیات دین هستند را آورده است؛ 
• به مجرد عقد زوجه مالک مهر می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی که می خواهد در آن انجام دهد و زن می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند و معمولا در همین هنگام است که زوج اقدام به انتقال اموال خود به دیگران میکند تا زوجه نتواند به اموال قابل توقیف زوج دسترسی داشته باشد و آن ها را برای وصول مهریه خود توقیف کند.(در اینجا خیلی باید دقت کرد که معامله در حین وجود دینی که بر ذمه شوهر قرار گرفته است در زمره معاملات فرار از دین تلقی نشود که در صورت احراز معامله به قصد فرار از دین، معامله غیرنافد تلقی خواهد شد و اثر حقوقی نخواهد داشت.)
• هنگامی که زوجه اقدام به وصول مهریه خود میکند باید باتوجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه که با استناد به ماده ۱۱۳قانون برنامه سوم توسعه مورد تصویب قرار گرفته و به دادگاه خانواده و سایر مراجع مربوطه ابلاغ گردیده، توقیف اموال برای دریافت مهریه ضرورتا باید طبق مراحل زیر انجام گرفته و ترتیب راه های مطالبه مهریه شامل موارد زیر می باشد:

1- در مرحله نخست، برای توقیف اموال برای دریافت مهریه باید از طریق اجرای ثبت اقدام نمود. با این توضیح که، متقاضی توقیف اموال برای دریافت مهریه باید ابتدا به دفترخانه ازدواجی که عقد نکاح در آنجا منعقد و ثبت گردیده مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه نماید. 

2 - دفترخانه ازدواج، یک نسخه از درخواست توقیف اموال را برای زوج ارسال کرد و سپس زوجه را به اداره ثبت مربوطه جهت تشکیل پرونده هدایت می کند. با ثبت درخواست توقیف اموال برای دریافت مهریه در اجرای ثبت، یک نسخه از درخواست به زوج ابلاغ گردیده و پس از بازگشت نتیجه ابلاغ ، عملیات اجرای ثبت جهت توقیف اموال زوج آغاز می شود. 

•  توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای احکام دادگاه خانواده ومطالبه مهریه از طریق دادگاه ، تنها زمانی امکان پذیر می باشد که روند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت به پایان رسیده و مالی از شوهر برای توقیف پیدا نشود. در این صورت، زوجه می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اداره ثبت، برای وصول مهریه از طریق اجرای دادگاه اقدام نماید. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان توقیف اموال فروخته شده قبل از سند رسمی}}

♦  نتیجتاً باید گفت که در صورتی میتوانید اموال را از لیست اموال توقیفی خارج کنید که سند رسمی قبل از انجام مراحل فوق در دست داشته باشید وگرنه در غیر اینصورت أموال در زمره أموال قابل توقیف قرار می‌گیرد و قابل توقیف توسط دائن است مگر اینکه أموال از مستثنیات دین مدیون باشد.

_{^{مستندات قانونی - توقیف اموال در دعوای مطالبه مهریه}}

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد
ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
هـ - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و - تلفن مورد نیاز مدیون.
ز - مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما