_{^{آیا تنظیم سند محضری مالکیت خودرو یا همان بنچاق ضرورت دارد ؟}}

• مالکیت عبارت است از رابطه‌ میان شخص و مال که موجب می‌شود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل، فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطه، از مال متعلق به خود به هر طریقی که تمایل داشت استفاده کند.
• هرکسی که مدعی مالکیت مالی است می تواند با استناد به دلایل اثبات مالکیت، رابطه ی حقوقی مالکیت خود با آن مال را ثابت کند.
• در خصوص اعتبار و ضرورت سند محضری مالکیت خودرو – بنچاق باید گفت هر چند که مجلس اعلام کرده که برگ سبز سندی قطعی و قابل‌اعتماد است و داشتن آن کفایت می‌کند اما قوه قضائیه کماکان عقیده دارد در این خصوص فقط اسناد ثبت‌ شده در دفاتر رسمی قانونی و معتبر می باشند و اعلام نموده است که اگر پای مشکلات حقوقی و قضایی به میان آید و پرونده‌هایی قضایی تشکیل شود، سند قطعی خودرو است که بر برگ سبز اولویت دارد.
• بنابراین، اگرچه در عرف بیان می شود که برگ سبز دلیل مالیکت می باشد و کفایت می کند اما در خصوص ضرورت سند محضری مالکیت خودرو باید گفت در صورت بروز اختلاف با توجه به اظهارات قوه قضائیه، برگ سبز سندی عادی محسوب شده و  اولیت با فردی است که سند رسمی خودرو را در اختیار دارد.

_{^{دلایل اثبات مالکیت فرد نسبت به ملک}} 

_^سند 

 ملک هایی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شوند دارای سند رسمی بوده و اثبات مالکیت اینگونه املاک با سند رسمی قابل انجام است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در این رابطه بیان می دارد که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. لازم به ذکر است که ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

_{^{شهادت شهود}}

شهادت شهود از ادله اثبات دعوی می باشد می توان با شهادت دو مرد عادل مالکیت شخص بر ملک را اثبات نمود.

_{^{تصرف در مال}} 

تصرف در مال در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است. این امر می تواند به موجب وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث و حیازت مباحات اثبات ‌گردد.

_{^{وجود قرارداد کتبی یا شفاهی}} 

انتقال اموال می تواند از طریق انعقاد عقد میان طرفین صورت گیرد. بنابراین وجود چنین قراردادی اعم از کتبی یا شفاهی که مبنی بر مالکیت فردی مشخص باشد، می تواند جزو ادله جهت اثبات ادعای مالکیت وی مورد استناد قرار گیرد و با اثبات صحت قرارداد منعقد شده، ادعای شاکی نقض می گردد. بنابراین، با رعایت شرایط صحت قرارداد که عبارت هستند از اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد آن ها)، قصد و رضای آن ها، مشروعیت جهت معامله و معین بودن بودن موضوع عقد، قرارداد منعقد شده معتبر و نافذ می باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضرورت تنظیم سند مالکیت خودرو}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد الا اینکه موقع فروش خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهید در طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست  همان برگ سبز مالکیت کافیت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش براساس رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست. 
♦  در هر حال برای این کار بهتر است اطلاعات خود را تکمیل کرده و برای درخواست تنظیم سند رسمی به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجع کنید و قبل از آن حتما با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمائید.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار بنچاق خودرو}}

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطهٔ طی مراحل قانونی و یا به واسطهٔ انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

ماده ۱۰ قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی
احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱) در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲) در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳) نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه ‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که بمقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد
۴) در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما