_{^{طلاق به دلیل آزار روحی توسط شوهر}}

• قانونگذار موجبات طلاق را به تبعیت از فقه امامیه در سه قسم جداگانه ذکر کرده است :

اولاً مرد برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد.

ثانیا زن نیز در مواردی برابر مواد ۱۰۲۹ ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند

ثالثا زوجین تحت شرایطی طبق مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶  می توانند درباره طلاق توافق کنند که به تعبیر فقه طلاق خلع یا مبارات نامیده می شود. 

• در مورد طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی که در بحث ما موضوعیت دارد باید گفت که در پاره ای از موارد زن اجازه دارد از حاکم درخواست طلاق کند که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان شده است و این موارد حصری نیستند و صرفا جهت رهنمود قاضی بیان شده است و موارد یاد شده اماره ای است بر عسر و حرج زوجه که تجویز صدور طلاق را فراهم می اورد. که البته باید متذکر شد که این موارد نیاز به احراز توسط دادگاه دارد و این مسئولیت بر عهده زوجه می باشد که بهتر است هنگام تنظیم دادخواست و فرم درخواست طلاق از طرف زن و تقدیم به دادگاه صالح و شروع به رسیدگی با یک وکیل متخصص امور خانواده مشورت شود. 
• اما مورد بعدی طلاق توافقی است که یک بخش کثیر پرونده های طلاق به همین روش انجام می شود و زن برای جلب نظر همسر خود به طلاق مبلغی را به او می پردازد و موافقت او را جهت انجام طلاق جلب می کنند
• طبق قانون موضوع به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود و مرکز مشاوره موضوع را به دادگاه منعکس خواهد کرد، 

_{^{پاسخ  به پرسش مخاطب در خصوص طلاق به دلیل آزار روحی توسط شوهر}}

♦  آزار روحی دلیل خوب و قاطعی برای گرفتن طلاق نیست، تاکنون دیده نشده است که یک قاضی با طلاق زن به دلیل آزار روحی موافقت نماید.در واقع این یک عنوان و واژه وسیع است.شما برای طلاق احتیاج به دلیل جزیی تر و مشخص تری دارید.
♦  اگر آن آزار روحی قابل اثبات بوده و منشاء آن اختلالات روانی شوهر باشد می توان در قالب عسر و حرج برای طلاق اقدام نمود.
♦  توصیه ما این است که برای انتخاب مسیر مناسب حتما با یک وکیل خانواده مشاوره داشته باشید.

_{^{مستندات قانونی - طلاق زن}}

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌دهد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی
طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.