_{^{سریعترین راه برای انجام طلاق چیست ؟}}

• قانون مدنی در ماده 1130 و 1129 خود طلاق به درخواست زن را پذیرفته است و موجباتی را برای آن بیان کرده است.
• ماده 1129 مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه است و ماده بعدی مربوط به عسر و حرج است به طوری که ادامه زندگی برای زوجه بسیار مشقت بار و غیر قابل تحمل باشد.
• علاوه بر موارد فوق قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقود الاثر باشد هم اجازه داده است از دادگاه تقاضای طلاق کند.
• علاوه بر این مورد، وکالت زن در طلاق توافقی هم در قانون مدنی و فقه اسلامی نیز پذیرفته شده است.(ماده 1119 قانون مدنی)
• ماده ۱۱۲۹ مقرر مي دارد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حد كم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» [ماده فوق هم درباره نفقه آينده و هم درباره نفقه گذشته زوجه مي تواند شامل شود  و در صورت استنكاف و يا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به حاكم براي طلاق رجوع كند. به ويژه اگر صدور حكم به پرداخت نفقه آينده را مجاز نشماريم مفاد آن تنها در مورد نفقه گذشته قابل اجراست اما از دادرسان ماده مذكور را به نفقه آینده اختصاص مي دهند. زيرا اولا نفقه گذشته در حكم ساير ديون است. ثانيا چگونه مي توان شوهري را كه اكنون آماده نفقه دادن به همسر خود مي باشد و فقط طلب گذشته زن را نپرداخته است اجبار به طلاق كرد.
• لذا ماده ۱۱۲۹ ناظر به نفقه آينده است اما نه به طور مطلق زيرا در هر حال استنكاف از دادن نفقه گذشته مستند تقاضاي طلاق قرار مي گيرد.
• لذا بايد اين طور نتيجه گرفت كه اجبار زوج به طلاق در مورد استنكاف و يا عجز از پرداخت نفقه آينده به خاطر آن است كه در صورت عدم اجبار زوج به طلاق، زوجه در عسر و حرج قرار مي گيرد كه شارع مقدس آن را اجازه نمي دهد.
• بار اثبات دعوی نفقه در دادگاه جهت مطالبه نفقه با عقد دائم اثبات می شود و مواد 1106 و 1108 قانون مدنی چنان بر می آید با تحقق رابطه زوجیت استحقاق نفقه پدید می آید مگر در موارد نشوز زن رای شماره 2614 مورخ 1316 دیوان عالی کشور هم موید همین نظر است.
• اما در مورد عسر و حرج باید گفت که عسر و حرج به معنای مشقت شدید است قاعده عسر و حرج یا لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات قرآن کریم است. لیکن هرگاه دوام زندگی همراه با مشقت و سختی باشد، زوجه می تواند به عنوان قاعده ثانویه از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و در صورتی که علی رغم حکم محکمه مبادرت به طلاق نکند، حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می دهند.
• در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی که تا حدود زیادی رفع ابهام شده است و رهنمودی برای قاضی تلقی می شود که در سال 79 تصویب شد.موارد یاد شده در این ماده حصری نیست بلکه تمثیلی است و می تواند به تشخیص قاضی مواردی دیگر را هم به آن افزود. با احراز یک مورد از موارد درج شده در ماده، زن می تواند درخواست طلاق دهد.
• مورد اول این تبصره به ترک زندگی زوج اشاره دارد که حداقل آن شش ماه به طور متوالی و نه ماه به طور متناوب.
• در مورد وکالت در طلاق هم باید گفت که ممکن است ضمن عقد نکاح لازم شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی پذیرفته شده است.
• یکی از شروطی که در ماده 1119 قانون مدنی به طور تمثیلی ذکر شده است غیبت در مدت معین است. در مورد وکالت بدون شرط هم طبق قانون مدنی و فقه امامیه اشکالی بر آن وارد نیست و فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست؛ همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام  در طلاق کند.
• اما راه حل دیگری که به ذهن می رسد، طلاق توافقی است؛که در قانون و فقه امامیه تحت عنوان طلاق خلع نامیده می شود و شما باید مالی را به عنوان فدیه به شوهر خود بدهید و موافقت او را برای طلاق توافقی جلب کنید.
• مقررات مربوط به طلاق توافقی در ماده 25 قانون حمایت از خانواده آمده است که زوجین در ابتدا باید به مرکز مشاوره رجوع کنند؛ این مرکز طبق ماده 19 همین قانون سعی در سازش بین زوجین دارد.در صورت عدم سازش، گواهی تحت عنوان گواهی عدم سازش با دلایل و مستندات محکمه پسند به دادگاه ارسال می گردد و تصمیم نهایی با دادگاه است.

_{^{مستندات قانونی - طلاق سریع زن (زوجه)}}

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید

ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده 1391
درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده 1391
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کاشناس حقوقی ما