_{^{امکان مطالبه و مصادیق خسارات دادرسی}}

• يكي از مصاديق مسئوليت مدني خسارات دادرسی می باشد.
• ماده 519 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. بنابراین هزینه های قابل جبران تحت عنوان خسارات دادرسی باید به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع از آن ضرورت داشته باشد. 
• به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
• خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
• دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
• در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
• لازم به ذکر است که جزئیات میزان هزینه رسیدگی به دعاوی و اعتراض به احکام و قرارها و سایر هزینه ها مطابق ماده 3 قانون قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.
• همچنین هزینه هایی که پیش بینی نگردیده اما به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، به موجب ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه می باشد.
• لازم به ذکر است که مطالبه ی خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره ی آن نمی باشد.

_{^{موارد و مصادیق خسارات دادرسی}}

_{^{هزینه دادرسی}}

مطابق ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی عبارت است از 1. هزینه برگ‌ هایی که به دادگاه تقدیم می شود 2. هزینه قرارها و احکام دادگاه
 

_{^{هزینه دادخواست}}

ماده 503 قانون مذکور مقرر می دارد هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
 

_{^{هزینه رسیدگی به دعاوی و اعتراض به احكام و قرارها}} 

هزينه دادرسی در دعاوی حقوقي مالي و غيرمالي متفاوت می باشد. هزینه دادرسی احکام مالی بر اساس خواسته، به گونه اي كه در دادخواست تقويم يا تعيين گرديده وصول می شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت دادرسی}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در رابطه با مطالبه خسارات دادرسی در یک تصادف خودرو مطرح نمودید باید گفت اگرچه در ابتدا هزینه ‎های دادرسی توسط شما به عنوان خواهان پرداخت می ‌شود ولی در نهایت پس از صدور حکم به نفع شما، در صورتی که از دادگاه خواسته باشید، دادگاه مکلف است که نسبت به هزینه‎ های دادرسی نیز تعیین تکلیف کرده و مبلغ آن را تعیین و محکوم‏علیه را به پرداخت آن محکوم نماید.

♦  شما می توانید خسارات دادرسی را ضمن دادخواست یا قبل از ختم دادرسی مطالبه نمایید. در صورتی که بعد از صدور حکم بخواهید خسارات دادرسی را مطالبه کنید، باید دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاهی تسلیم نمایید که دعوای اصلی در آن رسیدگی شده و رای صادر گردیده است.

♦  لازم به ذکر است که شما تنها می توانید هزینه هایی را مطالبه کنید که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر آنکه ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشید که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد .

_{^{مستندات قانونی - مطالبه خسارات دادرسی}}

ماده ۵۰۲  قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه دادرسی عبارتست از :
۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه و کالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره  ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره  ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.

ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

‌ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضائي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد:
۱ – در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال صادر مي‌شود.
۲ – هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (۷۰۰۰۱) ريال تا سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال بدهد.
۳ – در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدي جمع خواهد شد.
۴ – تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)‌ريال مي‌باشد.
۵ – تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال خواهد بود.
۶ – بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه‌ها و هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستري تهيه مي‌شود هر برگ يكصد (۱۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.
۷ – درآمد صندوق “‌الف” اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ميليون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دريافت مي‌شود.
۸ – درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت مي‌گردد.
۹ – هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال و هزينه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمب گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (۲۰۰۰) تعيين مي‌شود.
۱۰ – هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌مي‌گردد.
‌الف – پروانه وكالت درجه (۱) يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.
ب – پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
ج – پروانه وكالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.
‌د – پروانه كارگشائي در ساير شهرستان‌ها بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال.
ه – – پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال.
۱۱ – تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال خواهد بود.
۱۲ – هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
‌الف – مرحله بدوي: ‌دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
ب – مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محكوم به.
ج – مرحله تجديد نظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم:
– احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال باشد سه درصد (۳%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهاردرصد(۴%) ارزش محكوم به.
– در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.
۱۳ – هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.
۱۴ – در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال تمبر الصاق و ابطال‌مي‌شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌مشخص نمايد.
۱۵ – هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (۵۰۰)‌ريال تعيين مي‌شود.
۱۶ – هزينه درخواست تجديد نظر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوان عالي كشور يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۱۷ – هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (۲۰۰) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود.
۱۸ – هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار (۱۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۱۹ – هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال يك هزار (۱۰۰۰) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال سه هزار ريال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال ده (۱۰۰۰۰) هزار ريال تعيين مي‌شود.
۲۰ – هزينه صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يك هزار (۱۰۰۰) ريال و براي نسخه‌هاي بعدي دويست (۲۰۰) ريال تعيين‌مي‌شود.
۲۱ – هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
۲۲ – هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (۳۰%) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه‌محكوم به آن تقويم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال به تشخيص دادگاه مي‌باشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات‌مراجع غير دادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ – در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند.
‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا منحصراً به منظور تأمين كسري هزينه‌هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمان‌هاي‌دادگستري در مركز و شهرستان‌ها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت‌نامه‌هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه‌نمايد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما