_{^{توقیف اموال و ممنوع الخروجی  در مورد چک برگشتی}}

• شخصی که چک را صادر می کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه ی مبلغ نوشته شده در آن، در حساب بانکی اش وجه نقد داشته باشد در غیر این صورت می توان علیه صادرکننده ی چک اقدامات قانونی انجام داد. به این نوع چک ها نیز چک برگشتی یا چک بلامحل گفته می شود.
• علاوه بر عدم موجودی حساب یا کافی نبودن آن، چک به دلایل دیگری نیز می تواند برگشت بخورد. این موارد شامل صدور دستوری عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک، وجود اشتباهات عمدی یا سهوی در خصوص تنظیم چک، صدور چک از حسابی که مسدود است، می باشد.
• دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی حساب صادر کننده چک می تواند نسبت به برگشت زدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت با دریافت کد رهگیری از بانک اقدام کند. سپس اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد و در صورتی که آن چک از طریق سامانه یکپارچه صدور چک یا همان سامانه صیاد، صادر شده باشد، بانک می ‌تواند از سایر حساب های صادر کننده چک وجه چک را برداشت و به دارنده چک پرداخت نماید.
• در غیر این صورت دارنده چک می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کند.
• بنابراین، برای شکایت از صادرکننده، برگشت چک کفایت نکرده و دارنده باید ظرف مدت 6 ماه از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری یا حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید.
• نکته ی قابل توجه در خصوص نوع شکایت این است که در تمام شرایط می‌ توان چک برگشتی را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد اما در مواردی که در ادامه خواهد آمد به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌ بایست دعوا به ‌شکل حقوقی مطرح گردد.

^{_{موارد عدم امکان شکایت کیفری چک}}

1- در صورتی که چک مدت‌ دار باشد
2- هرگاه ثابت شود چک بابت تضمین انجام معامله یا تضمین تعهدی صادر شده باشد.
3- در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء صادر شده باشد
4- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
5- هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد
6- در صورتی که چک بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد
7- هرگاه دارنده‌ی چک تا ۶ ماه پس از تاریخِ چک، برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه نکند یا تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی همان برگشتی چک) شکایت نکند.
شکایت کیفری از صادرکننده ی چک سبب مجازات حبس و جزای نقدی برای صادرکننده ی چک می شود و برای دریافت وجه چک برگشتی باید از روش مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی اقدام کرد.

برای اقدام حقوق ی می باید دادخواست وجه چک را به دادگاه اقامه نمود. برای وصول چک برگشتی روش دیگری نیز وجود دارد و آن به شیوه ی ثبتی و با معرفی اموالی از صادر کننده چک و از طریق اداره ثبت می باشد. 
در خصوص توقیف حساب و ممنوع الخروجی برای چک برگشتی باید گفت حساب افرادی که چک برگشتی کشیده اند به مدت 7 سال از تاریخ آخرین چک برگشتی مسدود خواهد شد. علاوه بر این، در صورت صدور چک بلامحل می توان صادر کننده چک برگشتی را از طریق شکایت کیفری، شکایت حقوقی یا از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ممنوع الخروج نمود.
به منظور شکایت حقوقی، شخص ذینفع می تواند بعد از قطعی شدن حکم و عدم اجرای مفاد حکم از سوی محکوم علیه، از قاضی اجرای احکام درخواست کند تا نسبت به توقیف اموال صادرکننده چک بلامحل اقدام کند و در صورت نداشتن اموال، نسبت به ممنوع الخروج کردن او اقدام کند.

به منظور شکایت و طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی دارنده چک باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید.

پس از آن می باید در یک مهلت ۶ ماهه به دادسرای منطقه مراجعه نمود و طرح دعوی کیفری خود را در خصوص چک برگشتی با تنظیم دادخواست به انجام برساند. مطابق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.
ممنوع الخروج کردن صادرکننده چک برگشتی از طریق دایره اجرای ثبت اسناد نیز مقدور خواهد بود. بدین منظور ذینفع باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و از طریق دایره اجرای ثبت اسناد لازم ‌الاجرا محل، تقاضای صدور اجراییه نماید.

واحد اجراییه ثبت پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به نشانی اعلامی در گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک، نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن صادر کننده چک بلامحل اقدام خواهد کرد.
ماده  23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در رابطه با ممنوع الخروج کردن صاحب چک برگشتی بیان می دارد مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در خصوص مورد شما، سریع ترین راه در صورتی که مالی از ایشون سراغ داشته باشین، اقدام از طریق اجرای ثبت هست از طریق دادگاه هم می تونیند اقدام کنید.

_{^{4 اقدام مهم در مورد چک برگشتی}}

اجمالا با توجه به مطالب فوق  باید گفت که در حال حاضر در مورد چک به 4 طریق می شود اقدام کرد :
1- مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک
2- مراجعه به اجرای احکام دادگستری و درخواست صدور اجراییه (فقط در مورد چک های صیادی)
3- مراجعه به دادگاه کیفری و تقدیم شکواییه صدور چک بلامحل
4- مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجراییه ثبتی
حسب مورد ممکن است یکی از این راه ها با توجه به ویژگی های چک شما و وضعیت بدهکار و صادرکننده چک و ضامنین مناسب ترین راه برای اقدام باشد.
برای تشخیص و انتخاب راه مناسب بهتر است حتما با یک وکیل متخصص چک مشورت نمایید. 

_{^{مستندات قانونی - توقیف حساب و ممنوع الخروجی - چک برگشتی}}

ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مرجع اجراءکننده رای باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره - درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲ قانون صدور چک
چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده ۴ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۴ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره– دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.

ماده ۳ قانون صدور چک
صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۷ قانون صدور چک
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد.

ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰ قانون صدور چک
هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. 

ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از بازكشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.
در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره– هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.

ماده ۱۳ قانون صدور چک
در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

ماده ۲۳ قانون صدور چک
دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف– در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب– در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج– گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما