_{^{پاسخ - اولویت طلبکاران در توقیف و وصول طلب – اجرای ثبت}}

• قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره ی توقیف اموال مقرر داشته است: توقیف اموال، اعم از منقول و و غیرمنقـول و صورت بـرداری و ارزیـابی و حفـظ امـوال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نـزد شـخص ثالـث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است. 
• بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.
• توقیف دو نوع است: تأمینی و اجرایی.
• توقیف تأمینی عبـارت از تـوقیفی اسـت کـه برای حفظ حق خواهان یا محکوم له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حـق اشـخاص ذی نفع به عمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه به طور موقت، از تصرف در مـال خـود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا بـه جهتـی قـرار تـأمین مرتفـع شـود.  
• امـا توقیف اجرایی آن است که امـوال محکوم علیـه بـرای فـروش و ادای محکوم بـه توقیـف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه که این توقیف مـانع از تصـرف مالک در مـال خـود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی است که مال برای او توقیف شده منظور است.
• مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیـه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قـراری بـا محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یـا مـالی از او تـأمین و توقیـف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. بنابراین برای توقیف اموال بدهکار در صورت تحقق موارد بیان شده، نیاز به درخواست توقیف اموال توسط محکوم له می باشد.
• پس از درخواست توقیف، دادورز (مامور اجرا) باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام نماید و اگر اموال در حوزه دیگری باشد، باید توقیف آن را از قسمت اجرا دادگاه واقع در حوزه دیگر بخواهد. لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند.
• از اموال محکوم به باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می گردد. در این صورت، اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه ‌های ‌اجرایی باشد توقیف می ‌گردد.
• در صورتی که مال توقیف شده تکافوی محکوم به را نکند، معادل بیقه ی محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.
• لازم به ذکر است اگر محکوم به عین معین باشد عینا و اگر تلف شده باشد، قیمت آن به تراضی مشخص شده و در صورت نداشتن توافق، دادگاه آن را تعیین می نماید و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

_{^{اثر توقف های متعدد در اداره اجرای ثبت}}

در رابطه با اثر توقیف های متعدد در اداره اجرای ثبت باید گفت مطابق ماده 39 اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در مواردی كه مال معرفی شده از طرف بستانكار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت ‌كننده مازاد می ‌تواند تمام ديون و هزينه‌ های قانونی بازداشت ‌كنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت توديع و تقاضای توقيف مال و استيفای حقوق خود را از آن بنمايد؛ در غير اينصورت با تقاضای هر يک از بازداشت ‌كنندگان مؤخر اداره ثبت مكلف است بلافاصله به بستانكار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عمليات اجرايی اقدام نمايد.

چنانچه ظرف پنج روز از تاريخ اخطار ابلاغ مذكور بازداشت ‌كننده مقدم، اقدامي ننمايد، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانكار مقدم نسبت به مزايده اقدام خواهد نمود.

در صورت وجود خريدار در جلسه مزايده پس از كسر مطالبات پرونده اجرايی مقدم از محل وجوه حاصل از مزايده، باقيمانده مبلغ به بستانكار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خريدار با كسر سهم بستانكار مقدم، باقيمانده به بستانكار مؤخر واگذار می شود.

لازم به ذکر است در صورتی که کلیه طلبکاران در یک زمان بازداشت اموال مدیون را تقاضا کنند، حاصل فروش مالی که در نتیجه این درخواست بازداشت می شود به نسبت دیون میان طلبکاران تقسیم خواهد شد.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توقیف های متعدد در اداره اجرای ثبت}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت چنانچه توقیف از سوی شما زودتر انجام شده باشد، در دریافت حقوق توقیفی اولویت دارید زیرا حق اولویت مهریه مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی بسیار ناچیز است.

♦  پس نگران موضوع نباشید و اگر شما زودتر اموال را توقیف کرده اید اولویت خواهید داشت.به نظر می رسد این قاعده هم در مورد اجرای اسناد لازم الاجرا و هم در مورد اجرای احکام دادگستری جاری باشد.

_{^{مستندات قانونی - توقیف اموال در اجرای ثبت}}

‌ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.
‌ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (‌مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
‌ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
اگر مالی از محکوم‌علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از‌‌ همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
‌ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر‌گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
‌ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
‌ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
‌ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

اصلاح آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ماده 39 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 39 ـ در موارديكه مال معرفي شده از طرف بستانكار داراي سابقه بازداشت باشد، بازداشت ‌كننده مازاد مي ‌تواند تمام ديون و هزينه‌ هاي قانوني بازداشت ‌كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد؛ در غير اينصورت با تقاضاي هر يك از بازداشت ‌كنندگان مؤخر اداره ثبت مكلف است بلافاصله به بستانكار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عمليات اجرايي اقدام نمايد. چنانچه ظرف پنج روز از تاريخ اخطار ابلاغ مذكور بازداشت ‌كننده مقدم، اقدامي ننمايد، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانكار مقدم نسبت به مزايده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خريدار در جلسه مزايده پس از كسر مطالبات پرونده اجرايي مقدم از محل وجوه حاصل از مزايده، باقيمانده مبلغ به بستانكار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خريدار با كسر سهم بستانكار مقدم، باقيمانده به بستانكار مؤخر واگذار مي‌ شود.
تبصره ـ در كليه پرونده‌ هاي اجرايي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي ‌شود، بدهكار مي‌ تواند تا قبل از تنظيم و امضاي سند انتقال اجرايي اموال يا تحويل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد. در اين صورت خسارت تأخير تأديه براي مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما