_{^{آیا بعد از توافق بر سر تقسیط، امکان تعدیل هست ؟}}

• مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین، پرداخت مهریه توسط مرد تکلیفی است که بر عهده ی او می باشد و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید.
• بنابراین پس از عقد نکاح زوجه مستحق تمام مهر بوده و تنها در صورتی که طلاق واقع گردد، اگر زوجه باکره باشد مستحق نصف مهریه ی تعیین شده خواهد بود و اگر باکره نباشد، تمام آن به زوجه تعلق می گیرد.
• در حالتی که زن از دادگاه وصول مهریه اش را مطالبه نموده و مرد به صورت قطعی محکوم به پرداخت مهریه شده باشد، در حالتی که نتواند مهریه را یکجا پرداخت کند،
• دادخواست اعسار می دهد. با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد برای پرداخت مهریه به مرد این فرصت داده می شود که با ارئه دلایل محکم اعسار و ناتوانی خودش را از پرداخت مهریه اثبات نماید تا در نهایت دادگاه حکم به قسط بندی مهریه صادر نماید. 
• پس از آنکه مر ناتوانی از پرداخت مهریه بصورت یکجا را اثبات نمود، یا به عبارت دیگر پس از آنکه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از طرف مرد پذیرفته گردید و رای مبنی بر تقسیط مهریه صادر شده و قطعی شد، در چنین حالتی مرد موظف است به منظور تصفیه مهریه مبلغی به عنوان پیش پرداخت و مبالغی را ماهیانه به زن پرداخت نماید. در این شرایط، پس از گذشت چند ماه از پرداخت قسط مهریه، با توجه به تورم به وجود آمده یا اتفاقات پیش آمده در درآمد زوج که باعث گردیده نتواند اقساط را طبق میزان مقرر شده پرداخت نماید، زوج می تواند اقدام به ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه نماید.
• از طرف دیگر، در حالتی که پس از صدور حکم اعسار وضعیت مالی زوج تغییر کرده و دیگر نتوان او را معسر بشمار آورد، زوجه می تواند با توجه به تغییراتی که در وضعیت زوج پیش آمده است به منظور تغییر در نحوه پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه کند.
• بنابراین درخواست تعدیل مهریه هم از جانب زوج و هم زوجه و یا قائم مقام قانونی آنها قابل تنظیم و تقدیم به دادگاه می باشد. به مین خاطر می توان مشاهده نمود که درخواست تعدیل مهریه گاهی در جهت افزایش مبلغ اقساط یا پرداخت یکجای مهریه است و گاهی هم در جهت کاهش آن و در واقع به نفع زوج است.
• دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط مهریه همان دادگاه رسیدگی کننده به خواسته اصلی می باشد. 
• دعوای تعدیل اقساط مهریه دعوای غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن با دعاوی غیر مالی می بایست پرداخت شود.
• در نهایت بعد از بررسی مدارک و دلایل توسط قاضی رأی صادر گردیده و این رای قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان تعدیل اقساط مهریه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در رابطه با توافق بر سر اقساط مهریه و امکان تعدیل باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به هر کدام از زوج و زوجه اختیار داده می شود که پس از صدور رای تقسیط با تقدیم داد خواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.

♦  بنابراین شما می توانید با داشتن مدارکی همچون کارت ملی، تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت به پرداخت اقساط مهریه، استشهادیه، سند ازدوج و طلاق از دادگاهی که حکم به پرداخت مهریه صادر نمود درخواست تعدیل در اقساط مهریه بنمایید.

_{^{مستندات قانونی - تعدیل اقساط مهریه}}

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ - هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره - اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما