_{^{شکایت کیفری و اعلام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع}}

• تحصیل مال از طریق نامشروع عبارت است از هر نوع تحصیل وجه یا مالی که با منع قانون گذار مواجه است .
• تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
• به موجب این ماده هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. 
• بنابراین، رکن قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد. رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است.
• لازم به ذکر است که موضوع این جرم فقط مال می باشد که اعم از عین و منفعت است. همچنین باید توجه نمود که صرف به کارگیری راه و روشی که فاقد مشروعیت قانونی باشد برای ارتکاب جرم فوق الذکر کافی نبوده و بایستی شخص مال یا وجهی از این راه به دست بیاورد.
• بنابراین این جرم مقید به حصول نتیجه می باشد. رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع علم و عمد مرتکب می باشد. در واقع مرتکب باید در تحصیل مال یا وجه قصد داشته و بداند آن چه را به دست می آورد متعلق به دیگری است.
• بدین ترتیب اگر مرتکب قصد به دست آوردن و کسب مال یا وجه غیر را نداشته باشد و تصور کند آن چه را بدست میآورد مال خود اوست، رکن معنوی جرم تحقق نیافته است.
• ضمانت اجرای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بدین صورت آورده شده است: علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت تحصیل مال نامشروع}}

♦  در رابطه با پرسشی که طرح فرمودید باید گفت برای تحقق جرم و اعمال مجازات مرتکب باید سه رکن قانونی، مادی و روانی جرم موجود باشد. به همین ترتیب در صورتی که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به مطالب مذکور در متن بالا محقق شده باشد، گذشت 9 ماه از جرم مانع از رسیدگی و اثبات و مجازات مرتکب نخواهد بود. 
♦  در رابطه با پرسش دوم شما، که مبنی بر شکایت از دادیار و قاضی و دادستان و شخص دفتردارشعبه دادیاری می باشد باید گفت مرجع صالح برای شکایت از قاضی و دادستان دادگاه انتظامی قضات است.

♦  جهت شکایت از قاضی به موجب ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضات باید به دادگستری مرکز استان مراجعه نمایید. لازه به ذکر است که رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است.  

♦  همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه که کارمند دادگستری است بسته به این که تخلف یا جرم وی از چه نوعی بوده است متفاوت می باشد. در صورتی که جرم ارتکابی مدیر دفتر دادگاه مربوط به مسائل قضایی باشد، موضوع باید به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود.

^{_{مستندات قانونی - تحصیل مال از طریق نامشروع}}

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود .

ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
روساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۳ قانون نظارت بر رفتار قضات
به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما