_{^{چطور می شود وقوع جرم تجاوز به عنف را اثبات نمود ؟}}

• عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و تجاوز به عنف عبارت است از برقراری رابطه ی جنسی بدون رضایت و با توسل به زور. جرم تجاوز به عنف در بند ت ماده ی 224 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است.
• مجازات این جرم مطابق ماده ی مذکور، اعدام زانی می باشد. لازم به ذکر است که در تبصره 2 همین ماده امده است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.
• در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
• در مواردی که فرد مورد تجاوز دختر باکره باشد فرد زانی بایستی علاوه بر تحمل مجازات تجاوز به عنف، ارش البکاره دختر را نیز همراه با مهرالمثل به او بپردازد. اگر فرد مورد تجاوز دختر  باکره نبود تنها مهرالمثل زن همراه با مجازات تجاوز به عنف در مورد فرد زانی اعمال می گردد.
• در رابطه با راه های اثبات جرم تجاوز به عنف باید گفت برای اثبات این جرم باید متهم پرونده ۴ مرتبه در حضور قاضی به انجام جرم اقرار نماید و در غیر این صورت یعنی وقتی ابتدا اقرار و سپس انکار کند،
• علم قاضی نتیجه پرونده را تعیین می کند. علم قاضی با توجه به شواهد و قرائن موجود تعیین می کند که آیا فرد متهم می تواند مجرم باشد یا خیر. علاوه بر اقرار، شهادت چهار شاهد مرد موجب اثبات جرم تجاوز به عنف می شود. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راههای اثبات تجاوز به عنف}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت با استفاده از گواهی پزشکی قانونی و گزارش پلیس می توانید به نتیجه برسید. لازم است بدانید که تجاوز به عنف از جرائم حدی بوده و طریق اثباتی خاص خود را دارد یعنی ضرورتا باید چهار شاهد به رویت عمل شهادت دهند یا مرتکب چهار بار اقرار کند، غیر از این تجاوز به عنف ثابت نمی شود و در بهترین حالت عمل مرتکب اعمال دون زنا یا رابطه نامشروع است.

♦  البته در صورت قوت خرده دلایل و امارات و اگر برای قاضی علم ایجاد شود تجاوز به عنف ثابت خواهد شد. بنابراین علم قاضی از شیوه های مختلفی می تواند تحصیل شود؛ گزارش اولیه پلیس، نظریه ی پزشکی قانونی، اظهارات متهم در جلسات متفاوت، روابط قبلی میان متهم و قربانی و.. می تواند از مواردی باشد که به حصول علم قاضی کمک می کند.

_{^{مستندات قانونی - مجازات تجاوز به عنف}}

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی
در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی
نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما