_{^{آیا می توان شاهد را جلب کرد یا به شهادت مجبور نمود ؟}} 

• در خصوص شکایت کیفری بابت ضرب و جرح توسط اشخاص ناشناس باید گفت ضرب و جرح که به معنای ایجاد کبودی بدون خونریزی و بردیدگی و پاره گی در بدن می باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات آن حبس، دیه و قصاص می باشد.
• در اقدام به ضرب و جرح اگر در بدن مضروب آسیبی ایجاد گردد که منجر به از کار افتادگی، شکستگی یا نقص عضو اتفاق بیوفتد، مجازات فرد ضارب قصاص می باشد و اگر این شرایط ایجاد نگردید، متهم به دو تا 5 سال حبس یا پرداخت دیه محکوم می گردد.
• از آنجایی که جرم ضرب و جرح علاوه بر ایجاد ضرر به شاکی، امنیت و نظم جامعه را دچار اخلال می کند، حتی در صورت رضایت شاکی نیز همچنان جنبه ی عمومی مجازات اعمال می گردد. 
• در رابطه با اثبات ضرب و جرح بخصوص در خیابان و مواردی که ضارب شخص ناشناس بوده و متواری می باشد می توان به نامه ی پزشکی قانونی و تشخیص و علم قاضی پرونده اشاره نمود. با این وجود در صورتی که شاهدی هنگام ضرب و جرح وجود داشته باشد می توان او را برای ادای شهادت اجبار و جلب نمود.
• ماده ی 204 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می دارد که بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.
• تبصره ی یک ماده ی مذکور در ادامه بیان می دارد در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان اجبار و جلب شاهد به ادای شهادت}}

♦  در پاسخ به سوالی که مطرح فرمودید باید گفت می توانید از ضاربین شکایت کرده و پسرخاله تان را به عنوان شاهدی که ضاربین را میشناخته معرفی کنید. تشخیص قضیه و نحوه رسیدگی به دلایل و کشف واقع بستگی به نظر و روش مقام تحقیق (دادیار یا بازپرس) دارد.

♦  علاوه بر این مقرراتی وجود دارد که اگر معبر عمومی به فردی تعدی شده و آسیب بدنی وارد شود آن فرد امکان اخذ و دریافت خسارت دارد. ضمناً امکان جلب شاهد در ماده ی 204 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
از طرف دیگر ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممر عمومی، در صورتی که با انجام تحقیقات از طریق مأمورین کشف جرم، مرتکب به هیچ عنوان شناسایی نگردد، مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیه شخص مضروب از بیت المال پرداخت می گردد.

♦  بنابراین در صورت شکایت شاکی مبنی بر ضرب و جرح ، پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت بیمه از بیت المال به دادگاه عمومی جزایی ارسال و دادگاه حکم به صدور دیه از بیت المال را می دهد.

♦  با این وجود، چنانچه شخص مصدوم به عنوان خواهان دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست و به طرفیت وزارت دادگستری است.

_{^{مستندات قانونی - جلب شاهد برای ادای شهادت}}

ماده 567 قانون مجازات اسلامی
در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر جاي بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیري درجه هفت محکوم میشود.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی
هر کس عمداً به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی¬علیه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. 
تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 435  قانون مجازات اسلامی
هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولی دم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می نماید.
مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.
تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره ۲- درصورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما