_{^{مسئولیت صادرکننده پس از اعلام مفقودی چک}} 

• چک که یکی از رایج ترین اسناد تجاری در خصوص معاملات در بین افراد جامعه محسوب می گردد ممکن است مفقود شود و این موضوع موجب تضییع حقوق صادرکننده چک و یا موجب سوء استفاده های احتمالی او گردد، قانونگذار برای جلوگیری از بوجود آمدن وضعیت های فوق شرایطی را پیش بینی نموده است که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.
• به طور کلی در ماده 14 قانون صدور چک اشاره شده است که در مواردی همچون مفقود شدن، به سرقت رفتن، مورد جعل واقع شدن چک و ... صاحب چک و یا اشخاص دارای صلاحیت قانونی می توانند به بانک مراجعه کرده و بواسطه دستور کتبی، عدم پرداخت وجه چک را خواستار شوند.
• بانک پس از احراز هویت صادرکننده چک و یا احراز صلاحیت اشخاص نامبرده شده در قانون، در بازه زمانی یک هفته، از پرداخت وجه چک خودداری می نماید و گواهی عدم پرداخت صادر می کند که در این گواهی علت عدم پرداخت وجه چک ذکر شده است.
• باید به این نکته توجه داشت که اگر مبلغ چک مفقود شده کمتر از بیست میلیون تومان باشد و یا اگر وقوع جرم محرز نباشد، صلاحیت رسیدگی در اختیار شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ چک بیشتر از بیست میلیون تومان باشد و وقوع جرم نیز محرز باشد، صلاحیت رسیدگی در اختیار دادسرای محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب است.
• همچنین باید توجه داشت که در مهلت یک هفته، ذینفع باید به مرجع قضایی دارای صلاحیت مراجعه کند و گواهی مفقودی چک را دریافت و به بانک مربوطه تحویل دهد در غیر این صورت بانک بعد از یک هفته پس از دستور عدم پرداخت وجه چک، وجه چک را پرداخت می کند.
• همچنین سامانه ای تحت عنوان سامانه اعلام مفقودی چک وجود دارد که افراد می توانند با مراجعه به آن، اطلاعات مورد نیاز را ثبت نمایند.
• نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به ماده 14 قانون صدور چک، اگر صادرکننده چک و یا ذینفع به دروغ مفقودی چک را اعلام کرده باشد و از این طریق دستور عدم پرداخت وجه چک را داده باشد، دارنده چک می تواند از او شکایت کنند و اگر این موضوع نزد مقام قضایی محرز گردد، بسته به مبلغ چک مجازات حبس برای صادرکننده چک و یا افراد نامبرده در قانون در نظر گرفته شده است.
• نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که با توجه به ماده 10 قانون صدور چک، اگر شخصی از بسته بودن حساب خود آگاه باشد و با این اطلاع و آگاهی چک صادر نماید، عمل او در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون یادشده محکوم می گردد.
• به طور کلی مسدود شدن حساب ممکن است بواسطه تقاضای صاحب حساب، عدم گردش مالی و انجام تعهدات نسبت به بانک، دستور مقام قضایی و یا... باشد. باید توجه داشت که اگر شخصی در زمان صدور چک از مسدود بودن حساب خود اطلاع نداشته باشد، مشمول مجازات ماده 10 قانون صدور چک نمی گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص صدور چک از حساب مسدود}}

♦  در پاسخ به سوال شما باید گفت که بسیار پیش می آید که افراد پس از صدور چک تصمیم به عدم پرداخت ان می گیرند.ابتدایی ترین روشی که در این قبیل مواقع به ذهن صادرکنندگان چک می رسد اعلام مفقودی چک و مسدود کردن حساب است غافل از اینکه این امکان قانونی برای وقتی است که چک واقعا مفقود شده و نه برای جلوگیری از نقد شدن چک در مواقع وجود اختلاف حساب با شخصی که چک را به طور قانونی بدست آورده است.

♦  باید توجه داشت که درخواست مسدودی حساب (یا به طور عامیانه اعلام مفقودی چک) مانع برگشت زدن چک نیست شما می توانید چک را برگشت زده و نسبت به شکایت اقدام کنید.

♦  باید به این نکته مهم توجه داشت که چون شخص صادرکننده چک از حساب مسدود چک صادر کرده در صورتیکه که شکایت کیفری کنید و قاضی وقوع جرم صدور چک بلامحل را بپذیرد،حداکثر مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد.

 ♦  اگر مالي از ايشون سراغ داريد توقيف كنيد اگر نه حكم جلب ایشان را مي توانيد بگيريد.

_{^{مستندات قانونی -اعلام مفقودی چک}}

 اصل 40 قانون اساسی

هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

ماده 3 قانون صدور چک

 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر قانون صدور چک

 چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 7 قانون صدور چک

 هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. 

ماده 10 قانون صدور چک

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده 14 قانون صدور چک

 صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ - دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما