_{^{آیا ورثه می توانند منکر معامله شده و ادعای جعل نمایند ؟}} 

• جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم می گردد؛ جعل مادي آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد مـيشـود و جعـل معنوي يا مفادي آن است كه بدون ايراد هيچگونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته و غيره، حقيقـت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران بـه گونـه ديگـري در آنهـا مـنعكس مـيشـود.
• مـاده 523 قـانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد جعل و تزوير عبارت اند از ساختن نوشته يا سند، سـاختن مهـر يـا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشـيدن يـا قلـمبـردن و ... بـه قصـد تقلـب.
• تعقيب جرم جعل به عهـده دادسرا بوده و ميتواند با شكايت شاكي آغاز شود و در هر حال بـر اسـاس آيـين دادرسـي كيفـري و در مرجـع كيفري مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. 
• در صورتی که شخصي ادعـا داشـته باشـد كـه سندي به زيان او جعل شده است و اين امر را موضوع شكايت كيفـري قـرار دهـد يـا دادسـرا بـا آگاهي از ارتكاب جعل، فاعل را تحت پيگرد كيفري قرار دهد، رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بـه اصالت يا جعليت سند در مرجع كيفري و طبق آيين دادرسي كيفـري بـه عمـل مـي آيـد.
• هرگـاه دادرسي كيفري منتهي به صدور حكم نهايي مبني بر جعليت سند گردد، سند مزبور، حسب مـورد، جزئاً يا كلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوايي اقامه شده يـا شـود، طرفـي كـه سند عليه او ابراز گرديده است، ميتواند با ارائه و يا استناد به حكم نهايي مرجع كيفري و تأكيد بر جعلي بودن سند يا قسمتي از آن، از آثار سند مزبور يا قسـمت مجعـول آن رهـا شـود.
• دعوی جعل تبعی در آیین دادرسی مدنی در اثنـاي يک دعوي اصلي مدني اقامه ميگردد و تابع قواعد دادرسي مدني است.
• ادعاي جعل تبعي بدين معنا است كه هرگاه سندي رسمي يا عادي در دعوايي مورد استناد هريـک از طرفين قرار گيرد و طرف مقابل، در مقام دفاع در برابر سند به اصالت آن در قالب ادعاي جعـل تعرض نمايد.
• به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود.
• در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید.
• چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
• بنـابراين هريـک از اصـحاب دعـوا ميتواند نسبت به اسنادي كه طرف مقابل عليه او استفاده كرده است، با ذكـر دليـل، ادعـاي جعـل نمايد. جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که مورد اخیر جعل ساده نامیده می شود.
• ادعای جعل بايد حتي الامكان تا اولـين جلسه دادرسي مطرح شود. در صورتي كه خوانده قصد ادعـاي جعـل نسـبت بـه اسـناد پيوسـت دادخواست را در اولين جلسه دادرسي داشته باشد، مكلف است در اولين دفاع خـود آن را عنـوان نمايد؛ در اين صورت چنانچه خواهان در جلسه دادرسي حضور داشته باشد ميتواند، در صـورتي كه تمايل داشته باشد، در همان جلسه تصميم خود را نسبت به استرداد سند يا باقي بودن به استفاده از آن به دادگاه اعلام كند يا از مهلت ده روزه جهت اتخاذ تصميم استفاده نمايـد.
• در صـورتي كـه خواهان به استفاده از سند باقي باشد و در همان جلسه نيز اصل آن را تسليم دادگاه نمايد و دادگـاه آن را مؤثر در دعوا دانسته و بتواند در همان جلسه به اصالت آن رسيدگي نمايد، نيازي بـه تجديـد جلسه به اين علت نمي باشد، اما چنانچه دادگاه نتواند در همان جلسه به اصالت آن رسيدگي نمايد يا خواهان بخواهد از مهلت ده روزه مقرر استفاده كند، جلسه دادرسي الزاماً به همين علت تجديـد خواهد شد.
• چنانچه خواهان در جلسه دادرسي حاضر نباشد و خوانده نسبت به اسـناد او ادعـاي جعل نمايد، اين ادعا و دلايل آن بايد به خواهان ابلاغ شود تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، چنانچه به استفاده از سند باقي است، اصل آن را به دفتر دادگاه تسليم كند؛ در اين صورت تجديـد جلسـه دادرسي اجتنابناپذير است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ادعای جعل سند از سوی ورثه}} 

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص امکان انکار معامله و ادعای جعل سند از سوی ورثه طرح نمودید باید گفت بله از آنجایی که سند ارائه شده علیه شما رسمی است شما می توانید نسبت به آن ادعای جعل نمایید. لازم به ذکر است که در صورتی که سند عادی باشد هم قابلیت انکار و تردید  دارد و هم قابلیت ادعای جعل ولی اگر سند رسمی باشد فقط قابلیت طرح ادعای جعل دارد.
♦  البته باید توجه داشت که دعوای جعل تبعی برای زمانی است که سندی در جراین دادرسی علیه شما اقامه گرددیه است. در صورتی که شما ادعای جعل نسبت به یکی سند را دارید باید شکایت کیفری جرم جعل نمایید که در صورت اثبات جاعل مجازات می گردد.

_{^{مستندات قانونی - ادعای جعل توسط ورثه}}

مواد قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۱۶
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۸
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید.
ماده ۲۱۹
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده ۲۲۱
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.
ماده ۲۲۲
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده ۲۲۳
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده انها را به محل تطبیق می اورند. چنانچه اوردن انها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق بعمل اورد.
ماده ۲۲۶
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده ۲۲۷
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۲۳
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما