_{^{شکایت مطالبه وجه چک – محدودیت در پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله}}

• در رابطه با شکایت وجه چک باید گفت دعوای مطالبه وجه چک زمانی مطرح می گردد که دارنده چک با مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به هر علتی، بخواهد مطابق با قوانین علیه صادرکننده مطرح نموده تا بتواند وجه چک را وصول نماید. دعوای مطالبه ی وجه چک می تواند به طرفیت کلیه ی مسئولین چک اقامه گردد.
•  بنابراین دارنده می تواند علیه صادرکننده، صاحب حساب، ضامن و ظهرنویس اقامه ی دعوا کند. برای مطالبه وجه چک از صادرکننده ی چک تحت شرایط ماده 11 قانون صدور چک می توان شکایت کیفری مطرح نمود؛ مطابق با این ماده برای شکایت کیفری دارنده ی چک می باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید در غیر این صورت حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
• لازم به ذکر است که دریافت به موقع گواهی عدم پرداخت از بانک و ارائه ی آن به مرجع قضایی شرط لازم برای تعقیب کیفری صادرکننده است. رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل فوری و خارج از نوبت بوده و مطابق ماده 18 قانون صدور چک، در صورتی که وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. علاوه بر شکایت کیفری، دارنده می تواند از طریق اجرای ثبت یا از طریق طرح دعوای حقوقی علیه صادرکننده ی چک اقامه دعوا کند.
• برای وصول چک توسط اداره ی ثبت لازم است که وجه چک از عهده ی یکی از بانک های مجاز کشور صادر گردد نه موسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه. دارنده ی چک در این صورت می تواند به اداره ی ثبت اسناد محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد مراجعه نموده و صدور اجراییه چک را خواستار شود. پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به مدیون او موظف است ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه یا معرفی اموال اقدام نماید در غیر این صورت دارنده می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک، تقاضای توقیف اموال او را به اداره ی ثبت بدهد.
• اقامه ی دعوای حقوقی به تبعیت از دعوای دعوای جزایی یا بطور مستقل و در صورتی که چک پس از رسیدگی کیفری قابلیت تعقیب جزایی را نداشته باشد و قرار موقوف یا منع تعقیب جزایی متهم صادر شده باشد و یا اینکه مهلت های قانونی سایر شرایط مذکور در قانون صدور چک از طرف دارنده رعایت نشده باشد،ممکن می باشد.
• جهت اقامه دعوای مدنی علیه صادرکننده، ظهرنویسان و ضامن چک، دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل استقرار بانک صادرکننده چک یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.
• بنابراین شکایت کیفری با وجود شرایطی و تنها علیه صادرکننده چک قابل طرح است و برای شکایت از ضامن یا ضامن¬ها و ظهرنویسان باید دعوای مدنی اقامه نمود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت چک}}

♦  در پاسخ به سوال شما باید گفت که مطابق ماده 11 قانون صدور چک در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. بنابراین برای شما امکان وصول چک خود را از طریق اجرای ثبت و همچنین طرح دعوا حقوقی دارید.

♦  برای صدور اجراییه و وصول چک به شیوه ی ثبتی باید مدارک زیر را به همراه داشته و آنها را به اداره ثبت اسناد  محلی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد ارائه نمایید:

•  اصل و فتوکپی برابر با اصل شده چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن . 
 • کارت ملی متقاضی .
•  بایستی مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن ، توسط بانک در گواهی عدم پرداخت قید گردد .
•  دریافت فرم تقاضای صدور اجراییه چک از اداره ثبت و تکمیل آن .

♦  در رابطه با محدودیت در پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله باید گفت شما می توانید به همراه اصل دعوا و در طی رسیدگی به آن یا با تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دهید. پس از آن، تحقیقات لازم و بررسی های مربوطه انجام شده و قاضی نسبت به ادعای اعسار حکم صادر می نماید. اگر ادعای اعسار شما ثابت شود، شما از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شوید.

♦  در خصوص عدم توانایی پرداخت حق الوکاله نیز باید گفت شما می توانید از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی بدهید و کانون نیز پس از بررسی شرایط شما، وکیل معاضدتی به شما معرفی می‌کند که حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از شما ندارد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه وجه چک}}

ماده ۴ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵ قانون صدور چک
(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۷ قانون صدور چک
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۹ قانون صدور چک
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۱ قانون صدور چک
جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ قانون صدور چک
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳ قانون صدور چک
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۵ قانون صدور چک
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶ قانون صدور چک
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸ قانون صدور چک
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌ از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما