_{^{جرم شرب خمر و تصادف رانندگی و راه های اثبات}} 

• ابتدا با توجه به ماده 1259 قانون مدنی به تعریف اقرار در امور مدنی و حقوقی می پردازیم. در این ماده گفته شده است که اقرار یک نوع اخبار به حق است و این اخبار دارای دو ویژگی خاص می باشد :

1- ویژگی اول این است که این حق برای شخص دیگریست.

2- ویژگی دوم آن حاکی از ضرر بواسطه این اخبار برای شخص اقرار کننده می باشد.

• در امور کیفری نیز قانونگذار بحث اقرار را شناسایی کرده است.
• با توجه و بررسی ماده 64 قانون مجازات اسلامی تعریف اقرار در امور کیفری نیز مشخص می گردد. اقرار در امور کیفری یک نوع اخبار است از جانب شخص اقرار کننده که مرتکب جرمی شده است.
• ممکن است با توجه به اوضاع و احوال خاصی که پیش می آید، شخص اقرارکننده از اقراری که کرده است و حتی بوسیله آن اقرار، دادگاه تصمیمی گرفته باشد بازگردد و اقرار خود را انکار کند.
• باید به این نکته مهم توجه داشت که اثر انکار در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت هست. در خصوص دعاوی حقوقی، با توجه به ماده 1277 این نکته مفهوم می گردد که انکار بعد از اقرار معمولا مسموع نیست و تنها در مواردی نادر که شامل فساد اقرار، فقدان اهلیت  شخص اقرارکننده و یا اشتباهاتی که در اقرار بوجود می آید ممکن است انکار مورد قبول دادگاه واقع گردد و رویه قضایی نیز بر این پایه استوار است ولی بالعکس در امور کیفری به این دلیل که اقرار باعث از بین رفتن آبرو و یا اجرای حدود شرعی بر شخص اقرارکننده و یا موارد دیگری می شود، قانونگذار شرایط آسان تری را برای انکار پس از اقرار نسب به امور حقوقی و مدنی در نظر گرفته است و بعد از انکار پس از اقرار توسط شخص اقرار کننده، قاضی با توجه به شرایط و قراین و پس از ارزیابی، حکم برائت صادر می کند.
• با توجه به مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی، شرب خمر جرم انگاری شده است و حد آن نیز 80 ضربه شلاق می باشد و برای شرایط اثبات آن نیز اقرار، شهادت و علم قاضی در نظر گرفته شده است.
• حال به بررسی اثر انکار پس از اقرار  در جرم شرب خمر می پردازیم. نکته قابل توجه این است که بحث انکار پس از اقرار در خصوص جرائم سرقت و زنا در قوانین شناسایی شده است و برای شرب خمر در این قضیه با سکوت قانون مواجه هستیم.
• باید توجه داشت که اصل 167 قانون اساسی، در صورت سکوت قوانین، برای قاضی امکان مراجعه به کتب و منابع اسلامی را  در نظر گرفته است و در برخی از این منابع نیز به انکار پس از اقرار در خصوص شرب خمر اشاره شده است و تحت شرایطی می تواند باعث سقوط جرم گردد ولی در این خصوص قاضی تصمیم گیرنده است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاثیر انکار در مجازات جرم شرب خمر}}

♦  در مورد پاسخ به سوال باید گفت که برای اقرار شرایطی در نظر گرفته شده است و آن اقراری دارای ارزش حقوقی است که نزد قاضی انجام شده باشد.

به طوری کلی می توان گفت که تست الکل می تواند اثبات کننده اتهام باشد ولی در بعضی موارد نیز دیده شده است که قضات محترم به مواردی همچون اقرار، شهادت و علم قاضی بسنده می کنند و تست الکل را به تنهایی به عنوان مدرکی برای اثبات شرب خمر در نظر نمی گیرند و در این خصوص نیاز به مشورت با وکیل دارید.

♦ اگر قاضی انکار شما را با توجه به اوضاع و احوال و قراین بپذیرد، مجازات حد نیز ساقط می گردد. سوء پیشینه شرب خمر تا دو سال است ولی در صورت پذیرش انکار شما توسط قاضی، این مورد نیز رفع می گردد.

_{^{مستندات قانونی -  انکار پس از اقرار در شرب خمر}}

اصل 32 قانون اساسی

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37 قانون اساسی

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 167 قانون اساسی

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ماده 64 قانون مجازات اسلامی

 اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود

ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265 قانون مجازات اسلامی

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما