اعتبار قولنامه فروش خودرو و شرایط تنظیم برگ سبز
شخصی خود را نماینده ی تام الاختیار مالک یک خودروی سواری معرفی کرده و با تنظیم قرارداد دستی اقدام به فروش کرده و 95 درصد مبلغ را دریافت کرده.اما پس ازگذشت چند هفته شخص دیگری را برای تنظیم سند به دفترخانه اورده و شخص دوم از مالک قبلی وکالت نامه کامل دارد که تاریخ انقضاء آن یکساله بوده و حالا چندسال گذشته و برای دفتر اسناد رسمی هیچ اعتباری ندارد و هم اکنون شخصی که پلاک و سند و کارت ماشین بنام او است و به جرم فروش زمین دولتی چندسال در زندان است و ما درخواست فسخ معامله را عنوان کردیم.اما فروشنده از فسخ قرارداد و عودت پول خودداری کرد و به ما وعده اینکه ممکن است چند ماه دیگر صاحب اصلی از زندان مرخصی بگیرد داده.بعد از آن برای تنظیم سند به دادگاه درخواست دادیم ولی دادگاه شرط رسیدگی را داشتن برگ سبز خودرو میدانند و ما را واجد شرایط شکایت و رسیدگی ندانستند.لازم به ذکر است که بیمه و کارت و خودروی ذکر شده به همراه قولنامه دستی که به امضاء فروشنده و شهادت چند نفر از کسبه محله تنظیم شده،تنها مدرک دراختیار مااست.فروشنده از تحویل برگ سبز و مدارک غیره خود داری نموده.در شکایت جداگانه فروش مال غیر.مالک اصلی از زندان احضارشد و به همراه مالک وکالت نامه ای درخصوص نداشتن شکایت از فروشنده ایشان را تبرعه کردند و شکایت انتقال مال غیر بسته شد.شرح کامل ماجرا از این قراربوده و نیاز به راهنمایی داریم.بنظرمیرسد فروشنده شخضی است که به خلاع های قانونی مهارت بالایی دارد.چون ایشان هیچ بازجویی یا بازپرسی حضور پیدا نکرده و غیابی تبرعه شده.عاجزانه از شما کمک میخواهم.پدر پیرم این معامله رو انجام داده و فریب خورده و در این سن بالا هر روز دنبال مشاوره گرفتن و رفت و برگشتن در دادگاه است و دیگر مثل گذشته جان ندارد.همه پول پس انداز شده اش را برای خریدن یک پراید مدل پایین از دست داده.فروشنده پول رو پس نمیده.مارو واگذار کرده به شکایت کردن و انتظار مرخصی گرفتن مالک اصلی.کمک کنید.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 4838
چگونه می توان فقط با داشتن قولنامه عادی خرید خودرو، برگ سبز گرفت ؟
- برگ سبز خودرو سندی است که از سوی نیروی انتظامی صادر شده و شامل اطلاعاتی ازجمله مشخصات خودرو و مشخصات مالک می باشد.
- در خصوص اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می شود یا نه چند سالی میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد اختلافاتی وجود دارد. نیروی انتظامی معتقد است برگ سبز خودرو برای نشان‌دادن مالکیت آن کافی است و سندی کاملا رسمی به شمار می‌رود. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد فقط اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی را قانونی و معتبر می‌داند.
- با این وجود و هر چند که مجلس اعلام کرده که برگ سبز سندی قطعی و قابل‌اعتماد است و داشتن آن کفایت می‌کند اما قوه قضائیه کماکان نظر دیگری دارد و اعلام کرده که اگر پای مشکلات حقوقی و قضایی به میان آید و پرونده‌هایی قضایی تشکیل شود، سند قطعی خودرو است که بر برگ سبز اولویت دارد.
- بنابراین در صورت بروز اختلاف با توجه به اظهارات قوه قضائیه، برگ سبز سندی عادی محسوب شده و اولیت با فردی است که سند رسمی خودرو را در اختیار دارد. همچنین با برگ سبز خودرو نمی‌توانید اقدام به تعویض پلاک کنید. برگ سبز برای رهن‌گذاشتن خودرو هم کافی نیست.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار قولنامه فروش خودرو و شرایط تنظیم برگ سبز
♦ در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت مورد شما نیاز به بررسی مدارک و مشورت با وکیل دارد چراکه پرونده ای طرح نمودید مفصل به نظر می رسد هرچند که قابل حل می باشد.
♦ اجمالا اینکه به موجب ماده 383 قانون مدنی تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود. همچنین مطابق ماده 356 قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
♦ بنابراین توابع مبیع چیزهایی است که از لوازم عرفی و عادی مورد معامله بوده و احتیاجی به تصریح ندارد. برگ سبز و مدارک خودرو نیز از توابع عرفی مبیع بوده و خریدار حق دارد آن ها را مطالبه نمایند هرچند که در معامله به آن نصریح نشده باشد. به همین خاطر شما می توانید با استناد به این امر الزام وکیل فروشنده یا خود فروشنده را به تحویل مدارک مذکور از دادگاه بخواهید، هرچند بهتر است این بار از مشورت وکیل در این خصوص استفاده نمایید.
مستندات قانونی - اعتبار قولنامه خودرو
ماده ۳۵۶ قانون مدنی
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۶۷ قانون مدنی
تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ قانون مدنی
تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ قانون مدنی
تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده ۳۸۳ قانون مدنی
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما