_{^{انصراف و پس گرفتن حق عضویت تعاونی مسکن مهر}}

• مطابق بند 5 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، شرکت تعاونی ، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن ها تشکیل شده باشد.
• باید توجه داشت که هدف اصلی مقنن از اجازه تاسیس شرکت تعاونی، مشارکت افراد جامعه برای بدست آوردن کالا خصوصا مسکن و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف دلال ها و واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است؛ 
• افراد با تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب منفعت و سودآوری برای اعضاء نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.
• فعالیت شرکت های تعاونی مسکن و سرمایه گذاری در این بخش از جمله سیاست هایی است که به دلیل تحقق اهداف اصل 31 قانون اساسی، در کنار فعالیت بخش های دولتی و خصوصی در پاسخ به این اهداف مطرح گردید.
• قانونگذار، افرادی را که واجد شرایط عضویت در شرکت تعاونی مسکن هستند را مشخص ننموده است اما به طور کلی عضویت در شرکت های تعاونی مسکن بسته به توافق در اساسنامه دارد.
• اگر عضویت ازاد تعیین شود هر فردی می تواند در این تعاونی ها عضو شود؛ در غیر اینصورت تنها افرادی می توانند در تعاونی مسکن عضو شوند که شامل شرایط تعیین شده در اساسنامه هستند.
• اخراج عضو و قرار گرفتن نام افراد در لیست انصراف، یکی از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی مسکن است که مواردی را همچون از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در قانون، عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی و مالی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره، ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و... شامل می شود.
• مطابق ماده 70 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، اهم تخلفاتی که در تعاونی های مسکن ممکن است اتفاق افتاده و از منظر قانون قابل تعقیب قضایی باشد شامل مواردی همچون استنکاف ازقبول عضویت اشخاصی که واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی، هرگونه استفاده مدیران, بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال, وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی، ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات مربوطه و یا سایر مراجع ذیصلاح،  عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضاء تعاونی و... هست.
• مطابق قوانین و مقررات، در صورت بروز اختلاف حقوقی میان اعضاء و شرکت تعاونی مسکن که عمده این اختلافات در خصوص نحوه پرداخت ها و همچنین رعایت نکردن برنامه زمان بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه و یا کیفیت ساخت توسط شرکت و همچنین اخراج اعضا و قرار گرفتن نام آن ها در لیست انصراف است، راهکارهای مختلفی همچون مراجعه به بازرس شرکت جهت پیگیری اختلاف، طرح درخواست داوری اختلافات در اتحادیه تعاونی های مسکن، طرح درخواست داوری اختلافات در اتاق تعاون شهرستان و مراجعه به دادگاه بعنوان مرجع عام تظلم خواهی در نظر گرفته شده است.
• باید به این نکته مهم اشاره داشت که در برخی موارد دخالت دادگاه  در دعاوی مربوط به تعاونی های مسکن ضرورت پیدا می کند. ازجمله پس از صدور رأی داوری اتاق تعاون و  ابلاغ آن  و انقضای مهلت قانونی بیست روزه برای افراد ساکن ایران و دو ماهه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، رای داوری لازم الاجراء بوده و شخصی که رای به ضرر او است بایستی آن را اجراء نماید. 
• در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای رای داور، بدین سبب که اتاق تعاون خود بازوی اجرایی برای اجرای رای داور صادره ندارد، محکوم له می تواند از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای رای داوری اتاق تعاون را نماید.
• با این درخواست، رای داوری اتاق تعاون همانند حکم قطعی دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود و محکوم له امکان معرفی اموال، توقیف اموال و حساب ها و حتی بازداشت محکوم له تا اجرای حکم یا اثبات اعسار یا اعلام رضایت محکوم له را دارد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص استرداد حق عضویت}}

♦  در خصوص سوال شما راجع به انصراف و پس گرفتن حق عضویت تعاونی مسکن مهر، باید گفت که شما ابتدا می بایست به سوله های مسکن مهر، واحد انصراف و دبیرخانه مربوطه مراجعه نموده و با ارائه مدارک شناسایی و فیش های واریزی به حساب شرکت عمران مربوطه تقاضای دریافت مبلغ واریزی دهید.
♦  در صورتی که پاسخ کافی نگرفتید می توانید با در دست داشتن مدارک یادشده به واحد بازرسی شرکت و بعد از آن به اتاق تعاون شهرستان مراجعه کنید.
♦  همچنین توجه داشته باشید که مطابق ماده  ۶ دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت های تعاونی در خصوص صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به اختلاف تعاونی های مسکن بیان می دارد که مدعی در مواردی همچون استنکاف مرجع داوری مربوطه از پذیرش داوری، عدم اعلام حکم داوری ظرف مهلت قانونی یا مورد توافق، عدم وجود اتحادیه یا اتاق تعاون و عدم پیش‌بینی شرط داوری در اساسنامه اتاق تعاون می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.

_{^{مستندات قانونی - استرداد حق عضویت از تعاونی}}

اصل 31 قانون اساسی
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده ۱ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن
رسيدگي به شكايات اعضا و سهامداران شركتها و اتحاديههاي تعاوني واتاقهاي تعاون عليه شركت،اتحاديه، اتاق يا مديران مربوط (در امور تعاون) به موجب مقررات اين دستورالعمل صورت خواهدگرفت.
تبصره ۱ : شكايات مربوط به انتخابات مديران و بازرسان طبق دستورالعمل نظارت بر انتخابات رسيدگي ميگردد.
تبصره ۲ : شكايات مربوط به برگزاري مجامع عمومي با موضوع غير از انتخابات مديران و بازرسان از شمول  قررات اين دستورالعمل مستثني است و مطابق مقررات خاص خود رسيدگي ميگردد.
تبصره ۳ : مقصود از "امورتعاون"، كليه موضوعهاي مرتبط با قوانين ومقررات بخش تعاون، اساسنامه، آييننامه و دستورالعملهاي داخلي تعاوني، قراردادهاي منعقده و امورناشي از عضويت و سهامداري است.

ماده ۲ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

شكايت بايد در فرم مخصوص [پيوست] مطرح و حاوي نكات ذيل باشد:

1_ مشخصات كامل شاكي و طرف شكايت و اقامتگاه آنها.

2- مشخصات دقيق و اقامتگاه شركت، اتحاديه يااتاق مربوطه.

3-  تعيين موضوع شكايت وخواسته بطور واضح.

4-  ادّلهاي كه شاكي براي اثبات ادعاي خود دارد. )شاكي بايد رونوشت يا تصوير مصدّق اسناد مثبته را پيوست شكايت نمايد(.

5- امضاي شاكي )و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت(.

6- در صورتي كه شكايت توسط وكيل تقديم شود، درج مشخصات وكيل و ارائه وكالتنامه رسمي ودرمورد وكلاي دادگستري ،وكالتنامه مقرر ازسوي كانون وكلا يا مركز امور مشاوران دادگستري الزامي است.

تبصره ۱ : چنانچه شاكي شخصيت حقوقي باشد ارائه مصوبه هيأت مديره دائر برطرح شكايت ونمايندگي،  همچنين ممهورنمودن شكوائيه به مهرمربوطه الزامي است.

تبصره ۲ : در صورتي كه شاكي، شكايت خود را به نحو ديگري مطرح نمايد، اداره تعاون با ارائه فرم مخصوص،  شاكي را جهت طرح صحيح شكايت راهنمايي ميكند.

ماده ۳ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

شاكي شكايت مربوطه را جهت رسيدگي و اظهارنظر به بازرس تسليم ورسيد دريافت مينمايد. بازرس  مكلف است پس از وصول شكايت و تطبيق آن با مفاد ماده ۲ ظرف يك هفته شكايت را رسيدگي و به طريق ذيل اقدام نمايد:

1-  چنانچه شكايت صرفاً جنبه عمومي و اعلام تخلف داشته باشد، در صورتيكه بازرس نيز قائل به ارتكاب تخلف از سوي مديران باشد، مراتب را به هيأتمديره يا مديرعامل )حسب مورد( اعلام و تقاضاي رفع نقص ميكند. چنانچه مديران مربوطه به تذكرات بازرس ترتيب اثر ندهند، بازرس تعاوني يا اتحاديه مطابق ماده ۴۲ وهيأت بازرسي اتاق تعاون طبق بند )ج( ماده ۶۳ قانون بخش تعاون اقدام مينمايد.

2- در صورتيكه شكايت واجد جنبه خصوصي اعم از ورود ضرر و زيان يا تضييع حق شاكي باشد و بازرس براساس بررسي انجام شده و مستندات موجود شكايت را وارد تشخيص دهند موضوع را كتباً و به طور مستند و مستدل به منظور پاسخگويي و تامين خواسته شاكي به هيأت مديره تعاوني اعلام و رونوشت آنرا به شاكي ارسال ميكنند. در صورتي كه هيأت مديره براساس نظريه بازرس، اقدامات مقتضي در جهت اجابت خواسته شاكي و حل اختلاف مستحدثه انجام دهند شكايت مطروحه خاتمه يافته تلقي ميگردد.

تبصره : شاكي بايد رونوشت نظريه بازرس را جهت درج در پرونده تعاوني به اداره تعاون ارائه نمايد.

ماده ۴ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

در صورت حدوث هر يك از موجبات ذيل، موضوع اختلاف توسط شاكي جهت داوري حسب مورد به اتحاديه يا اتاق مربوطه ارائه ميگردد. اتحاديه/ اتاق مكلف است مطابق آئين نامه داوري كه توسط وزارت تعاون تهيه و تصويب گرديده است به شكايت و اختلاف رسيدگي و رأي نهايي خود را حداكثر ظرف ۳ ماه اعلام نمايد. پس از ابلاغ رأي داوري، ذينفع ميتواند به اجراي احكام دادگستري مراجعه و تقاضاي اجرا رأي كند.

1- فقدان بازرس.

2- عدم دسترسي به بازرس.

3- عدم رسيدگي بازرس به شكايت ظرف مهلت يك ماه از زمان وصول شكايت.

4- عدم تمكين هيأت مديره به نظريه بازرس در تأمين خواسته شاكي.

5- اعتراض شاكي نسبت به نظريه بازرس.

ماده ۵ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

داوري موضوع ماده فوق حسب مقررات اساسنامه به ترتيب توسط اشخاص ذيل صورت ميگيرد:

1- درمورد اختلاف اعضا وسهامداران شركتهاي تعاوني با شركت مربوطه: اتحاديه مربوط.

2- درمورد اختلاف اعضا وسهامداران اتحاديههاي تعاوني بااتحاديه مربوطه: اتاق تعاون مربوط.

تبصره ۱ : چنانچه حسب توافق بعدي يا بموجب قرارداد ديگر، داوري اشخاص ديگري شرط شده باشد، مرجع صالح داوري همان اشخاص خواهندبود.

تبصره ۲ : درخصوص اختلاف اعضا اتاقهاي تعاون با اتاق مربوطه، ارجاع امر به داوري منوط به وجود شرط داوري دراساسنامه مربوطه يا توافق ها و قراردادهاي فيمابين است.

ماده ۶ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

در موارد ذيل شاكي ميتواند به شوراهاي حل اختلاف، مراجع صالح قضايي ياشبه قضايي )حسب موضوع اختلاف( مراجعه نمايد:

1- در صورت استنكاف مرجع داوري مربوطه از پذيرش داوري.

2- در صورت عدم اعلام حكم داوري ظرف مهلت قانوني يامورد توافق.

3- در صورت عدم وجود اتحاديه يا اتاق.

4- در صورت عدم پيشبيني شرط داوري در اساسنامه اتاق تعاون )درخصوص اختلافات اعضا اتاق ها با اتاق مربوطه (.

ماده ۷ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

هيچ يك از مواد مقرر در اين دستورالعمل حق مراجعه مستقيم شاكي به داور و در صورت عدم پيشبيني داور، به شوراهاي حل اختلاف، مراجع صالح قضايي ياشبه قضايي را سلب نخواهدكرد.

ماده ۸ دستورالعمل رسيدگي به شكايات تعاونی مسکن

در كليه مقررات اين دستورالعمل مقصود از " بازرس"، حسب مورد بازرس، بازرسان يا هيأت بازرسي است. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما