مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 شهریور 1401

 امکان پس گرفتن مغازه ای که مرد بنام همسرش خریده

سلام. من۷ سال پیش یه مغازه خریدم و پولش را به فروشنده دادم و خانمم اصلا بنگاه نیومد و من جای خریدار را امضا کردم و نوشتم از طرف، (عنوان خریدار نام خانم بوده ) چند روز بعد هم خودش اومده نشخه ای که تو خونه بوده خودش امضا کرده و با جوهر خودکار انگشت زده ۶ ماه بعد هم تو دفتر خونه سند به نامش خورد ، حالا من را بیرون کرده و ازم کرایه هم می خواد ، چطور می تونم مغازه ای که بنام همسرم کردم رو ازش پس بگیرم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 77

پاسخ – آیا مرد می تواند مغازه ای را که خود برای زن خریده را پس بگیرد ؟

  • برای صحت و درستی هر معامله ای شرایطی باید به طور کامل معامله صحیح واقع شود؛ ماده ۱۹۰ قانون مدنی چهار شرط را برای صحت هر معامله ای در نظر گرفته است که در صورت نبود هر یک از آنها معامله باعث بطلان معامله خواهد شد؛ 
  • در نظام حقوقی ما یکی از طرق تملک طبق بنده دوم ماده ۱۴۰ قانون مدنی به وسیله عقود و تعهدات می باشد. در یک تقسیم بندی کلی عقود به عقود جایز و لازم تقسیم می شوند
  • عقود لازم هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر در موارد معینه که قانون حق فسخ معاملات را در نظر گرفته است (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) 
  • عقود جایز آن است که هریک از طرفین که بخواهد می تواند آن را یک طرفه فسخ کند. 
  • همچنین طرفین معامله باید در نوع عقد به توافق برسند و قصد طرفین در عقد و قراردادی که تنظیم می کنند یکسان باشد و مورد معامله نیز یکسان باشد (ماده ۲۱۴ قانون مدنی) 
  • ممکن است قصد احد طرفین بیع باشد و احد دیگر هبه این نوع اشتباه در نوع عقد می باشد و سبب بطلان معامله خواهد بود.
  • و البته ممکن است قصد هر دو طرف هبه باشد ولی از لفظ بیع استفاده کنند که در هر حال نوع عقد و شرایط آن تابع قصد واقعی طرفین است. 
  • مطابق مقررات قانون مدنی این امکان وجود دارد که کسی بنام دیگری و برای دیگری در مقام خرید یا فروش معامله ای انجام دهد که اگر وکالت داشته باشد عقد کامل و نافذ است و اگر وکالت نداشته باشد غیر نافذ و ناقص.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

پاسخ به پرسش مطروح شده در خصوص پس گرفتن مغازه ای که مرد بنام زن زده

از رابطه ای که شما توصیف نمودید اینطور استنباط می شود که شخصی برای همسر خود و بنام وی مالی را خریده است در حالیکه از او وکالت نداشته (عقد فضولی) پس از آن بدهی ایجاد شده برای همسر خود را نیز ادا نموده و همسر هم بعداً با حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی بنام خود عقد را تنفیذ می نماید.همانطور که ملاحظه می شود هیچ اثری از هبه در این رابطه توصیف شده موجود نیست.به نظر می رسد مرد در این فرض جز استحقاق دریافت وجهی که بابت معامله داده حقی ندارد هر چند که در یک نگاه سختگیرانه فقط کسی حق مراجعه به بدهکار را دارد که در اداء دین او مأذون باشد.
استدلال دیگری که از نظر نگارنده دور است اینکه صرفنظر از توصیفات حقوقی و اصولی و با نادیده گرفتن ظاهر (اصالته الظهور) به سراغ نیات و انگیزه ها رفته و ماجرا را اینطور توصیف کنیم که مرد با خرید ملک برای همسرش و پرداخت پول آن قصد داشته مالی را به وی هبه کند مانند موردی که مردی به طلا فروشی رفته و برای زنش طلاق زینتی زنانه می خرد همه می دانند که هیچ مردی برای خودش طلای زینتی نمی خرد و از اول هم آن را برای زن خریده است ولی کسی پس از آنکه آن مال هدیه داده می شود در هبه بودن آن شک ندارد و حتی قانونگذار در ابتدای باب نکاح به بحث امکان استرداد هدایا پرداخته است. که البته پاسخ این ایراد نیز چنین است که مال منقول مطابق اماره ید و تصرف متعلق به کسی است که بر آن استیلا و تفوق دارد یا به تعبیر عامیانه در دست اوست ولی در مال غیر منقول و در فرض وجود قرارداد ماجرا بر اساس محتوای قرارداد توصیف و تفسیر می شود.

آنچه گفته شد خلاصه ای از استدلال ها و دفاعیاتی است که در یک مورد مشابه ممکن است وکلای اصحاب دعوا جهت تاثیر گذاری بر ذهن قاضی ارائه دهند.در عمل وکیل شما در جهت منافع شما استدلال خواهد نمود و تلاشش بر وصول حقوق مورد انتظار شماست.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - پس گرفتن ملک بنام زده به همسر

ماده 140 قانون مدنی
تملک حاصل می شود :

1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه .

2 - بوسیله عقودوتعهدات .

3 - بوسیله اخذ به شفعه .

4 - به ارث . 

ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .

ماده 186 قانون مدنی

عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .

ماده 190 قانون مدنی

برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :

1) قصد طرفین و رضای آنها .

2) اهلیت موضوع .

3) موضوع معین که مورد معامله باشد .

4) مشروعیت جهت معامله .

ماده 214 قانون مدنی

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن رامی کنند.

ماده 795 قانون مدنی

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی را مجانابه کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده 803 قانون مدنی

بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل :

1)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.

2)درصورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3)در صورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

4)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

راه های مشاوره و ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.