مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 13 آذر 1400

 نحوه برخورد و اعتراض نسبت به اشتباه قاضی

بنده ملکی رو فروخته ام که کل ملک 9 واحد می باشد طبق قولنامه 6واحد را فروخته ام بنا به دلایلی چون به اختلاف خورده ایم و کارمان به شکایت بازی کشیده شده است و چون رای به دست من نرسیده است قاضی محترم دادگستری برداشته کل ملک 9واحد می باشد را رای داده است و رای قطعی شده است و چون خریداران 2نفر می باشند باید 2دانگ 2دانگ سهم هر نفر را می دادند که قاضی ورداشته 3دانگ 3دانگ رای داده است که یعنی کل ساختمان را رای داده است و حتی بنگاه هم تایید کرده است 6واحد فروخته شده است از 9واحد و قاضی محترم نیز درصدور رای اشتباه کرده است برای شکایت از قاضی به کجا مراجعه کنم  ؟ و چه کاری باید انجام بدم  ؟ لطف می کنید اگر راهنمایی کنید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 971

پاسخ -مصادیق و نحوه برخورد و مقابله با اشتباه قاضی

  • در رابطه با نحوه برخورد و اعتراض نسبت به اشتباه قاضی باید گفت مطابق اصل 171 قانون اساسی هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
  • همچنین ماده ی 13 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
  • همچنین مواد 255 لغایت 259 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 به جبران خسارت وارده به متهمانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی در اثر اشتباه یا تقصیر مقامات قضایی، بی گناه بازداشت شده اند، مسئول جبران خسارت وارده و نحوه مطالبه ی آن پرداخته است.
  • در رابطه با مصادیق اشتباه قاضی باید گفت منظور از اشتباه قاضی که منجر به خسارت به دیگران می شود زمانی است که بدون قصد و عمد و در اثر سهو موجب ایراد خسارت شود و اشتباه ناشی از حرفه یا شغل او بوده و مرتبط با آن باشد. اصل 171 قانون اساسی اشتباه قاضی را شامل اشتباه موضوعی، حکمی و یا تطبیق حکم بر موارد خاص دانسته است.
  • در اشتباه موضوعی قاضی با علم به حکم، نسبت به موضوع اشتباه می کند و در تشخیص نوع عمل یا کیفیات آن در اشتباه است. از طرف دیگر، اشتباه حکمی اشتباهی است که نسبت به قانون صورت می گیرد. بدین صورت که قاضی در تشخیص حکم قانونی اشتباه می کند و قانونی دیگر یا قانونی که وجود ندارد را مستند حکم خود قرار می دهد.
  • اشتباه ناشی از تطبیق حکم بر مورد خاص نیز اشتباهی است که قاضی قانون مربوط به موضوع دعوی را تشخیص نداده و به جای قانون حاکم، قانون دیگری را مستند تصمیم یا حکم خود قرار می دهد.
  • تقصیر قاضی متفاوت از اشتباه بوده و  زمانی است که در انجام وظیفه قضایی خود مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی شده و در نتیجه آن به دیگران زیان وارد شود. به این ترتیب که در صورت تعدی یا تفریط  قاضی، نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط به نظام اداری و بی احتیاطی و بی مبالاتی قاضی و ورود خسارت، تقصیر وی محقق می شود.
  • لازم به ذکر است که در تقصیر نیز مانند اشتباه شرط ورود خسارت نهفته است، هرچند قاضی در انجام موارد فوق تقصیر داشته باشد، تا زمانی که از این تقصیر خسارتی محقق نشود، تقصیر قاضی مصداق نخواهد داشت.
  • ضمانت اجرای تقصیر و اشتباه قاضی باهم متفاوت بوده و مطابق اصل 171 قانون اساسی در صورت تقصیر، قاضی مطابق قوانین مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارت می باشد اما در صورت اشتباه، خسارت بوسیله ی دولت جبران می گردد.
  • مطابق ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
  • لازم به ذکر است که در صورت عمدی بودن تصمیم اشتباه قاضی ماده 13 قانون مجازات حاکم می باشد و احراز عمدی بودن تصمیم قاضی با مرجع کیفری صالح رسیدگی کننده به اتهام قاضی است.
  • مطابق مواد 255 لغایت 261 قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده و حکم برائت یا قرار منع تعقیب آنان صادر شود می توانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت ناشی از ایام بازداشت را علیه دولت به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان تقدیم نمایند.
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی تهران بوده و احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات ضروری می باشد.
  • در رابطه با نحوه ی اعتراض نسبت به اشتباه قاضی باید گفت مدعی باید عوای خود را ابتدا در دادگاه عمومی اقامه نموده و دادگاه مذکور، رسیدگی به دعوی را منوط به احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی نموده و پس از احراز تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی با ورود به ماهیت دعوی مبادرت به رسیدگی می نماید. 

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در خصوص نحوه ی برخورد و اعتراض نسبت به اشتباه قاضی باید گفت هرگاه اشتباه مادی عبارتی در صدور رأی رخ دهد، یعنی همان سهو قلم، موضوع از مصادیق اشتباه رأی محسوب می شود و اشتباه مربوط به اركان آن نبوده و خللی به آن وارد نمی سازد. به همین خاطر تا زمانی که از حکم تجدیدنظرخواهی نشده است، مرجع اصلاح، همان دادگاه صادر کننده حکم است اما اگر از آن تجدیدنظرخواهی شود، اصلاح آن با مرجع تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد که هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

بنابراین شما می باید مراتب را با تقدیم لایحه حسب مورد به دادگاه بدوی یا در صورتی که از آن درخواست تجدیدنظر شده است، در تجدیدنظر، جهت تصحیح رای اعلام دارید. 
لازم به ذکر است که مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.

بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

 


مواد قانونی قابل استناد - اعتراض نسبت به اشتباه قاضی

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.


ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به‌ اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.


ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد كرد.


اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.


ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی
حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.


ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.


ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.


ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.


ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری
شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.


ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری
رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می آید. رای کمیسیون قطعی است.


ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری
جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.


ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی نفع یا دادستان، رای تصحیحی صادر می کند. رای تصحیحی نیز ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رای دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می شود.
تبصره ۱- در مواردی که اصل رای دادگاه قابل واخواهی، تجدید نظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدید نظر یا فرجام می باشد.
تبصره ۲- هرگاه رای اصلی به واسطه واخواهی، تجدید نظر یا فرجام نقض شود، رای تصحیحی نیز بی اعتبار می شود.


ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸:
در خصوص دعاوی كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها می توانند تقاضای تصحیح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمایند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احكام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما  : سرکار خانم داوودی

 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای اعتراض و شکایت از آراء محاکم  

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.