_{^{پاسخ -چگونه می توانم مشکلات یک ملک مشترک با برادرم را حل کنم ؟}} 

• قولنامه قراردادی است بر پایه ماده 10 قانون مدنی و در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و الزام آور است.
• قولنامه تعهد و پیمانی است عرفی که شخص متعهد می گردد بر مبنای الزام ناشی از قرارداد به آن پایبند باشد.
• قولنامه سندی است عادی. اعتبار اسناد عادی از هر جهت کمتر از اعتبار اسناد رسمی است و فاقد مزایای سند رسمی بوده و قدرت اثباتی سند رسمی را ندارد.
• سند عادی تا زمانی که از سوی امضا کننده مورد انکار واقع نشده بین طرفین معتبر است. قائم مقام قانونی یا ورثه امضا کننده سند عادی نیز نمی توانند سند عادی را مورد انکار قرار دهند بلکه فقط حق تردید در اصالت سند را دارند. 
• البته ممکن است خود سند صحیح باشد ولی مندرجات آن باطل باشد. در این صورت طرفی که سند علیه او ابراز شده میتواند صحت مندرجات سند را انکار نماید.
• بنابراین وقایع مندرج در سند عادی پس از اثبات اصالت آن مثل سند رسمی معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 
• اصل بر صحت قولنامه است مگر آنکه مدعی بطلان قولنامه با دلایلی بتواند عدم اعتبار آن را ثابت نماید.
• بنابراین اثبات اصالت و اعتبار قولنامه نیاز به دلیل ندارد بلکه کسی که مدعی عدم اعتبار و اصالت قولنامه است باید ادعای خود را به اثبات برساند تا بتواند سند را از اعتبار قانونی بیاندازد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مشکلات قولنامه مشترک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما خصوص راه حل مشکلات قولنامه مالکیت مشترک ملک با برادر باید گفت  شما حق دارید که نسخه ای از قولنامه داشته باشید و اگر بنگاه از ارایه آن اجتناب می کند می توانید به اتحادیه املاک شکایت کنید. بدین منظور  می توانید به اتحادیه مشاورین املاک صورت حضوری مراجعه نموده یا با شماره 7334 تماس بگیرید. پس از ثبت شکایت، با شخص متخلف تماس گرفته شده و او باید اقدامات لازم را جهت حل مشکل شما یعنی ارائه نسخه قولنامه انجام دهد.

♦  در غیر این صورت ابتدا از طرفین خواسته می شود تا به صورت حضوری در اتحادیه حاضر گردند و در شرایطی که بنگاه متخلف نسبت به مشکل پیش آمده اقدامی ننمود، بنگاه او پس از بیست روز پلمپ می گردد.
♦  در مورد منزلی هم که در آن ساکن هستید اگر جزو وراث هستید و سهمی از آن به شما تعلق می گیرد بدون اجازه شما کسی نمی تواند سهم  الارث شما را بفروشد چراکه مالکیت شما با سایر وراث مشترک بوده و انتقال مال مشترک توسط شریک هم قابل ابطال بوده و از نظر کیفری جرم می باشد.

_{^{مستندات قانونی - اعتبار قولنامه در مالکیت مشترک}}

ماده 10 قانون مدنی
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده 223 قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما