_{^{دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی کجاست ؟}}

• در تعریف اعتراض ثالث اجرایی آمده است: هرگاه در حين اجرای یک اجرائيه دادگاه یا اجرائيه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محكوم عليه یا مدیون توقيف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی مينامند و اختصاص به اموال غير منقول یا اجرای حكام ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم ميباشد. 
• بر اساس مواد ۱46 و ۱47 قانون اجرای احكام مدنی پس از صدور حكم قطعی و آغاز مراحل اجرایی حكم و اجرائيه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامين خواسته، مال منقول یا غيرمنقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محكوم عليه یا مدعی عليه توقيف شود و شخص ثالث که خارج از طرفين پرونده است، به هر دليل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقيف به عمل آمده را معارض مالكيت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقيف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض، ادعای حقوق خود را مطرح ميسازد و دلیل و مستندات ادعای حق خود را ارائه ميکند، تا اجرای احكام و دادگاهی که حكم زیر نظر آن اجرا ميشود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعيين تكليف نماید.
• حال چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حكم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقيف مال مورد ادعا باشد، توقيف رفع ميشود و الا به شكایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسيدگی ميشود.
• مفاد شكایت به طرفين ابلاغ ميشود و دادگاه به دلیل شخص ثالث و طرفين به هر نحو و در هر مرحله که لازم بداند رسيدگي ميکند و در صورتی که دلیل شكایت را قوی یافت بر اساس درخواست به عمل آمده از طرف معترض ثالث، قرار توقيف عمليات اجرایی را تا تعيین تكليف نهایی پرونده صادر ميکند.
• به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حكم جلوگيری ميشود و سپس با رسيدگی قضایی و انجام تحقيقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث، نهایتا در صورت اثبات ادعای او، حكم به ورود اعتراض و رفع اثر از توقيف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر ميشود؛ در غير این صورت، اعتراض ثالث رد خواهد شد.
• در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز چنانچه هنگام اجرای مفاد یک سند رسمی، اشخاص ذینفع شكایت و اعتراضی در این رابطه داشته باشند، با استناد به قوانين اعتراض خود را مطرح و پيگيری مينمایند.
• بر اساس قانون آیين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی، اشخاص ثالثی که نسبت به نحوه بازداشت مال توسط اجرای ثبت اعتراض دارند و از عمليات اجرایی صورت گرفته شاکی هستند ميتوانند با مراجعه به ثبت محل شكایت خود را بطور مستدل و مستند به رئيس ثبت محل تسليم کنند. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مرجع صالح اعتراض ثالث اجرایی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در رابطه با تشخیص مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی باید گفت در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، معترض ثالث ادعای خود را به اجرای احكام مجری حكم و دادورزان آن اعلام ميكند. در صورتی كه با توجه به مستندات ابراز شده مبانی ادعا روشن بوده  و ابهام و اشكالی در آن وجود نداشته باشد، از مال مورد ادعا رفع توقيف ميشود.

♦  بنابراين، در فرض مزبور مراجعه به دادگاه مورد ندارد، زيرا قسمت اول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است كه با ارائه حكم قطعي يا سند رسمی توقيف رفع ميشود. در غير اين صورت معترض به دادگاه مراجعه ميكند. لازم به ذکر است اگر ابهام و اشكالی در دلايل ارائه شده و مستندات آن يا نحوه اقدام اجرايی وجود داشته باشد، موضوع در دادگاهی گزارش ميشود كه حكم زير نظر آن به اجرا درمی آيد و دادگاه درخصوص رفع توقيف يا ادامه عمليات اجرايی تعيين تكليف ميكند.
♦  در خصوص دادگاه صالح برای اعتراض ثالث اجرایی باید گفت دادگاه اجراكننده حكم (دادگاه بدوی که حکم اولیه را صادر کرده است) صلاحيت رسيدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرايی را دارد چرا که رسيدگی و تعيين تكليف راجع به اعتراض ثالث اجرايی از جمله اختلافات ناشی از اجرای حكم است. 

♦  و البته این نظر ماست، ممکن است کسی در مقایسه به اعتراض اصلی موضوع ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی استناد کند. و به طور خاص ماده 420 همان قانون که دادگاه صادرکننده رای قطعی مورد اعترض را صالح می داند که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.

_{^{مستندات قانونی - مرجع صالح اعتراض ثالث اجرایی}}

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما