ازدواج مرد و زن ایرانی با اتباع خارجی

در ازدواج اتباع ایرانی با زن یا مرد خارجی، آنجایی که نیاز به مراجعه به دولت و حاکمیت ایران و استناد به وقوع این ازدواج باشد، طبیعتا پای حکومت هم به میان آمده و بحث مشروعیت ازدواج و قانونی بودن آن پیش خواهد آمد.
در صورتی که زن و شوهر در ایران زندگی نکنند و کاری هم با دولت ( مانند مطالبه حقوق ناشی از زوحیت در دادگاه ایرانی یا دریافت تابعیت و اقامت به تبع همسر و یا دریافت شناسنامه برای فرزندان)، نداشته باشند، نیازی به اخذ مجوز ازدواج با اتباع خارجی و ثبت رسمی آن هم نخواهد بود.
تشریفات دریافت مجوز ازدواج اتباع ایران با خارجیان را هم خود افراد میتوانند طی نمایند و هم وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانواده انتخابی ایشان. طبیعتا در فرض دوم بسیاری از مراحل توسط وکیل و بدون نیاز به حضور موکل انجام میشود ولی چنین نیست اصلا نیازی به حضور وی نباشد.

فروض مختلف ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی

در ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجه، اینکه متقاضی زن ایرانی است یا مرد ایرانی ، در مراحلی که باید طی شود و نیز سخت گیری حاکمیت و قوانین موضوعه، برای موافقت با این ازدواج تاثیرگذار است. در واقع میتوان چنین گفت که برای ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، هیچ سخت گیری جز دین و اعتقادات مذهبی زن( و اینکه حتما باید مسلمان باشد)، وجود ندارد. تازه این شرط فقط در ازدواج دائم است و مرد ایرانی شیعه میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج موقت داشته باشد.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

قانونگذار ایران هم به جهت فرهنگ حاکم که حمایت از زنان را وظیفه حکومت و مردان می داند و شاید به دلیل ناموس پرستی ایرانیان و حساسیت زنان و نوامیس تلاش نموده ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را محدود نموده و تحت کنترل خود درآورد.

هر زن ایرانی که بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند علاوه بر اینکه باید رضایت خانواده خود را بگیرد و ایشان را متمایل به ازدواج نماید باید حاکمیت را هم راضی کند که اولا ازدواج آن مرد خارجی با زن ایرانی آسیبی به آن زن نمیزند و به اصلاح مطابق با خیر و صلاح اوست و ثانیا مانع شرعی و قانونی برای ازدواج وجود ندارد.

البته دلیل دیگر دخالت حاکمیت اسلامی با این ازدواج، جلوگیری از عدم تفوق و تسلط مردان غیر مسلمانان و یا شاید حتی غیر شیعه بر زنان مسلمان و شیعه است. هر چد که شرط شیعه بودن مرد برای ازدواج با زن ایرانی صراحتا هیچ جا ذکر نشده است!

این اصل را به خاطر داشته باشید که برابر ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، فقط به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این ماده جنبه فقهی ندارد بنابراين اگر، زن بدون اجازه دولت به عقد مردی خارجی درآید عقد درست است، فقط زن از یکسری حمایت‌های قانونی بی‌بهره می‌شود. 

چند نکته در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

• طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست. 
• براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از 1 تا ۳ سال محكوم خواهد شد.
• نكته اى كه زنان ايرانى بايد هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نكنند، اين است كه اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اى با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است. مراجع صلاحيتدار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است.
• ازدواج اتباع افغانى داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور كامل ممنوع است.
•  ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره ‎/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰‎/۶‎/۲۳ ارسالى به كليه استانداريها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداريها گذاشته شده است.
• وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشويى و همچنين جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگرى كه ممكن است هنگام جدايى يا طلاق براى زن ايرانى پيش آيد و يا براى پرداخت هزينه مراجعت همسر ايرانى مطلقه تا محل سكونت او به ايران تضمين هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرمهايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.
• در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريها و همچنين پس از كسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمايندگان سياسى و كنسولى ايران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويى زنان ايرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
• نكته مهمى كه در حقوق بين الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ايرانى در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است كه بعضى از كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم، به عنوان مثال اگر زن ايرانى با مردى كه تبعه يكى از كشورهاى اتيوپى، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودى، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجى به زن ايرانى تحميل مى شود. و طبق قوانين كشور متبوع مرد با او برخورد مى كنند اما استثنائاتى نيز در اين رابطه وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجى تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مى كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد.
• طبق قانون مربوط به تابعيت كشور بلژيك تابعيت بلژيكى به زن خارجى كه با مرد بلژيكى ازدواج كند تحميل مى شود، مگر آنكه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اى اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنيتى مى توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در كشور سنگال نيز دولت اين كشور حق دارد ظرف يكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعيت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است.
• طبق ماده۲۳ قانون تابعيت كشور ويتنام تابعيت اين كشور به زن خارجى تحميل مى شود، مگر آنكه در حين انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى كه توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در كشور يونان نيز چنين است كه اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طى اظهارنامه رسمى مراتب تمايلش را مبنى بر حفظ تابعيت اصلى يعنى كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعيت شوهر به زن ايرانى يا هر زن خارجى تحميل خواهد شد.
• پس از طى اين مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحيتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ايرانى وجود دارد كه بايد از سوى طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مى گويد اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس ازثبت قانونى ازدواج شناسنامه ايرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد كه بخواهد با زن ايرانى ازدواج كند كه در اين رابطه پروانه از طريق استاندارى صادر مى شود. به اين صورت كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورتى كه پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراى اقامت مجاز در كشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارك زوجه و فرمهاى مربوطه كه از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تكميل شده باشد، پروانه زناشويى صادر مى گردد.
•  لازم به توضيح است، پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرمها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى كند در ۷ نسخه صادر مى شود كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را يعنى پروانه زناشويى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدين صورت، پس از طى اين مراحل زن ايرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آيد.

مقررات و مدارک ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی

طبق ماده يك آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايرانى اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از: 

1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشويى.
2- گواهينامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايرانى و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتى كه دريافت چنين گواهينامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دريافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشويى را صادر كند والا در صورتى كه زن ايرانى خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنين پروانه اى را صادر كند.

نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.

3- علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى بايد مدارك ذيل را نيز تقديم وزارت كشور كند :
 الف- گواهينامه اى مبنى بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمى محلى يا مأمورين سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
 ب- گواهى نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفرى از مراجع رسمى محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنين گواهى عدم سوءپيشينه كيفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ايران) در صورتى كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
 پ-  گواهى از مراجع محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانايى مالى زوج و همچنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اينكه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند را در صورت بدرفتارى يا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.

امکان اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی

کودکی که از مادر ایرانی و پدر بیگانه متولد شود، ایرانی محسوب نمی‌شود. قوانین ما در اعطای تابعیت ایرانی به فرزند زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، سخت‌گیری کرده است. اگرچه در ابتدای ازدواج به این موضوع زیادی نمی‌شود اما با تولد کودک و رشد او کم‌کم مشکلات بروز می‌کنند. مجلس به تازگی برای حل این مشکلات، راه‌حل‌هایی در نظر گرفته است. 

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزنداني كه از مادر ايراني و پدري خارجي متولد مي‌شوند سال 1385 تصویب شده و اكنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم‌الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام  رد تابعیت غیرایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.  بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان از ابتدا با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن‌ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می‌شود.

مقررات ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی از نظر قانون مجاز بوده و غیر از ازدواج مامورین دولتی با زنان خارجی، این ازدواج نیازمند دریافت اجازه نامه مخصوص هم نمی باشد. ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی موجب می شود تا زن خارجی تابعیت ایرانی کسب نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی عبارت است از:

1- درخواستنامه تکمیل شده ثبت ازدواج توسط زوجین.
2-  اصل شناسنامه معتبر و عکس دار زوج.
3-  اصل گذرنامه معتبر خارجی زوجه.
4- اصل گواهی بهداشتی زوجین مبنی بر داشتن سلامت کامل و نداشتن هرگونه بیماری واگیردار و مانع از ازدواج.
5- گواهی تشرف زوجه به دین مبین اسلام (درصورتی که زوجه غیر مسلمان باشد) .
 6- اصل گواهی ازدواج شرعی زوجین، صادره از مراکز اسلامی مورد قبول نمایندگی.
7- اصل گواهی ازدواج محلی زوجین، صادره مقامات ذی صلاح کشور متوقف فیه.
8- اصل گواهی تولد زوجه.
9- سه قطعه عکس زوج و 6 قطعه عکس زوجه.
10- واریز هزینه ثبت ازدواج مطابق بخشنامه تعرفه کنسولی.

وکیل برای ایرانیان مقیم خارج

مستندات قانونی – مقررات ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
۱) کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.
۲) کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل ۱ سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶) هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷) هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره – اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۸۴ قانون مدنی

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف ۱ سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۶ قانون مدنی

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده ‌خواهد.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ایرانیان مقیم خارج – 88019243