مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 فروردین 1400

 وضعیت معامله و فروش مال مشاع توقیف شده

با عرض سلام و احترام
خدمت حضرتعالی به عرض می رسانم بنده دچار مشکلی حقوقی شده ام که در دادگاه شخص قاضی و وکلای هر دو طرف در این موضوع جدل بدون نتیجه انجام داده و چالشی در امر مسائل حقوقی می باشد و بنده بر آن شدم تا نظر شما استاد گران قدر را در خصوص این موضوع بدانم.
موضوع دعوا: شخص (الف) به شخص (ب) وکالت فروشی درخصوص سه دانگ مالکیت ایشان از یک ملک میدهد حال آنکه این ملک توقیفاتی از سوی دو شخص(ج) و (د) دارد.شخص (ب) ملک را با وکالت فروشی که در اختیار دارد به شخص (ج) واگذار مینماید و در مبایعه نامه ذکر میشود که ملک دارای توقیفاتی هست که خریدار شخص (ج) از آنها مطلع بوده .حال اینکه شخص (د) که خود مالک مشاعی سه دانگ دیگر ملک بوده با مراجعه به دادگاه و درخواست افراز ملک در صورتیکه ملک قابل افراز نبوده ملک را به مزایده گذاشته و در مزایده اقدام به خرید سه دانگ مشاع شخص (الف) می نماید.حال که شخص ( ج ) در خصوص اثبات عقد بیع و درخواست تنظیم سند سه دانگ مورد مناقشه شکایت نموده شخص (د) عنوان نموده که ملک در زمان تنظیم مبایعه نامه دارای توقیف بوده و معامله باطل است.
حال اینکه شخص (ج) عنوان مینماید در حال حاضر ملک فاقد توقیفاتی بوده و شخص قاضی در این مهم ایستادگی دارد که کل توقیفات از محل مزایده پرداخت گردیده و شخص (ج) در پرداخت توقیفات که خود نیز جزو توقیف کنندگان سه دانگ ملک مشاع بوده نقشی نداشته و پرداخت توقیف شخص (د) از محل مزایده ملک پرداخت گردیده.حال نظر شما استاد گرامی درخصوص مالکیت سه دانگ مورد مناقشه به چه شکل است.
پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 407

پاسخ - وضعیت فروش مال مشاع توقیف شده

ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد : هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلا اثر است .

ماده 57 همان قانون اعلام می دارد : هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده ، بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود ، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.

گروهی از حقوقدانان با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به این اموال را باطل می دانند اما به نظر می رسد این موضع ، موضع صحیحی نمی باشد زیرا :

اولا : قانونگذار بلافاصله پس از ماده 56 در ماده 57 انعقاد هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ اعلام کرده پس به نظر میرسد مراد قانونگذار در ماده 56 اعلام عدم نفوذ چنین معامله ای در برابر کسانی است که مال به نفع انان توقیف شده است . در واقع قانونگذار از کلمه بطلان را به معنای عام آن یعنی عدم صحت معامله به کار برده است.

ثانیا : قانونگذار در موارد دیگری نیز چنین اقدامی انجام داده و لغت باطل را در معنای عام آن به کار برده است که شامل بطلان و عدم نفوذ می شود. (ماده 212 قانون مدنی)

ثالثا : مصالح اجتماعی و اصل صحت قراردادها اقتضا می نماید کلیه عقود و تعهدات افراد را صحیح بدانیم و برای اینکه قائل بر بطلان معامله ای شویم نیازمند دلیلی قاطع مبنی بر بطلان آن معامله هستیم. ر واقع قانونگذار در ماده 56 قصد حمایت از شخصی را دارد که مالی به نفع او توقیف شده است و عدم صحت معامله در این مورد ، دلیل دیگری ندارد. پس در معامله مال توقیفی هیچ یک از ارکان عقد مخدوش نمی باشد که قائل بر بطلان آن باشیم. پس در صورتیکه به نحوی حقوق شخصی که مال به نفع او توقیف شده را تضمین نمایند معادله صحیح خواهد بود ( توجه به قسمت اخیر ماده 57 )

در مورد مذکور شخص الف ملک خود را به شخص ج منتقل کرده است که در مبایعه نامه ذکر شده که ملک دارای توقیفاتی می باشد. اما صرف ذکر این مطلب در مبایعه نامه به نظر نمی رسد اقدامی در جهت تامین حقوق شخصی که مال به نفع او توقیف شده است باشد بنابراین این معامله غیرنافذ است و برای آنکه قائل به صحت و نفوذ آن باشیم نیازمند تنفیذ شخص د هستیم.

حال شخص د که خود هم مالک ملک مشاعی می باشد و هم یکی از اشخاصی که مال به نفع او توقیف شده است تقاضای فروش ملک مشاعی را می نماید و خود سه دانگ دیگر را از طریق مزایده خریداری می کند و با این اقدام خود به شکل ضمنی معامله شخص الف و ج را که غیر نافذ بود رد می نماید. در معامله دوم که از طریق مزایده صورت گرفته کلیه حقوق اشخاصی که ملک به نفع آنان توقیف شده بود تامین گشته است (مبلغ فروش مال در صندوق دادگستری تودیع شده و از محل آن مطالبات اشخاصی که مال به نفع آنان توقیف شده قابل پرداخت می باشد. )

بنابراین چنین معامله ای ( به دلیل تضمین حقوق اشخاصی که مال به نفع آنان توقیف شده ) صحیح و نافذ می باشد.

بنابراین شخص ج در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی محکوم به بی حقیاست زیرا معامله منعقد شده غیرنافذ بوده و شخص د آن را رد کرده است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.